سابقه تأمین اجتماعی در ایران به تصویب اولین قانون استخدامی کشوری در سال ۱۳۰۱ بازمی‌گردد که طی آن، نظامی برای بازنشستگی به وجود آمد. در این قانون، سه اصل تأمین اجتماعی که عبارت بودند از فراهم کردن «حقوق و تأمین خاص» برای کسانی که پس از خدمت، توانایی فعالیت خود را از دست می‌دهند، «مقرری خاص» برای کسانی که به‌علت حادثه‌ای، علیل و ازکارافتاده شوند و «حمایت کارفرمایان» از خانواده هر مستخدم که فوت شود، به چشم می‌خورد.

و حالا “سازمان تأمین اجتماعی” با بیش از ۴۵ میلیون نفر افراد تحت پوشش خود، تبدیل به بزرگترین صندوق بیمه‌ای کشورمان شده است.

در آستانه فرا رسیدن هفته تأمین اجتماعی، میرهاشم موسوی؛ مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعیضمن بازدید از بخش‌های مختلف تحریه‌، گفت‌وگوی مشروحی درباره آخرین وضعیت این سازمان و چالش‌های آن، روند پرداخت بدهی‌های دولت به تأمین اجتماعی، وضعیت شرکت‌های “شستا” و میزان سود یا زیان‌دهی آن، راه‌اندازی سامانه برخط یکپارچه تأمین اجتماعی، ادعای تعدیل نیروی گسترده توسط کارفرمایان در سال جاری و… داشت که در ادامه مشروح این گفت‌وگو تقدیم مخاطبان ارجمند تسنیم شده است:

جناب آقای موسوی! به‌عنوان سؤال اول، از شرایط این روزهای سازمان تأمین اجتماعی و شرایطی که این سازمان بزرگ و پرچالش را تحویل گرفتید، بگویید!

در ابتدا هفته تأمین اجتماعی را به همه همکارانم و آنهایی که در خط مقدم خدمت‌رسانی به مردم هستند، تبریک می‌گویم به‌جهت اینکه هفته تأمین اجتماعی بسیار مهم است؛ برای تحقق عدالت در بخش‌های مختلف حکمرانی، تمهیداتی پیش‌بینی شده است و تلاش می‌کنیم این موارد برجسته شود و به نقاط قوت و ضعفی که در حکمرانی تأمین اجتماعی وجود دارد، بپردازیم تا بتوانیم با راهکارهایی که در مقابله با چالش‌های تأمین اجتماعی وجود دارد به وضعیت بهتری برسیم.

قبل از قیاس شرایط فعلی با دولت‌های قبل، باید یک قیاس قبل و بعد از انقلاب در حوزه تأمین اجتماعی داشته باشیم چرا که این مسئله در افکار عمومی نیاز به تبیین بیشتری دارد که وضعیت ما قبل و بعد از انقلاب در سازمان تأمین اجتماعی به‌لحاظ مأموریتی چگونه بوده است.

سازمان تأمین اجتماعی امروز به ۵۳ درصد (۴۵ میلیون نفر) از جامعه خدمت‌رسانی می‌کند و یک سازمان پویا محسوب می‌شود؛ تأمین اجتماعی سازمانی است که به‌سمت ایده اصلی خود یعنی “تحقق عدالت” حرکت می‌کند اما چالش‌هایی داشته و دارد که باید بیشتر به آنها توجه شود.

قبل از انقلاب حدود ۲۰ درصد از جامعه تحت پوشش بیمه‌های اجتماعی قرار داشتند و امروز به‌برکت فعالیت‌هایی که صورت گرفته است، حدود ۷۰ درصد از جامعه تحت پوشش بیمه‌های اجتماعی قرار دارند که این عدد، عدد قابل توجهی است.

از حدود ۷۰ درصد تحت پوشش بیمه‌های اجتماعی، ۵۳ درصد را تأمین اجتماعی تحت پوشش قرار داده است؛ همچنین پیشتر حدود ۵ تا ۶ میلیون نفر در کشور فاقد پوشش بیمه درمان بودند که در دولت آقای رئیسی و در هفته‌های گذشته اعلام شد که همه اینها تحت پوشش بیمه رایگان درمان (بیمه سلامت) قرار گرفته‌اند.

در تأمین اجتماعی یکی از خدمات بسیار مهم بحث درمان است که اساساً آنهایی که وارد حوزه بیمه‌ای تأمین می‌شوند، دریافت می‌کنند البته خدمات بلندمدتی نیز در ادامه به بیمه‌شدگان ارائه می‌شود که از آن جمله می‌توان به ازکار‌افتادگی، بازنشستگی و پرداخت مستمری اشاره کرد.

ارائه خدمت درمانی به بیمه‌شدگان از مواردی است که از بدو تولد تا پایان زندگی همراه فرد خواهد بود و این مسئله به دو روش درمان مستقیم و غیرمستقیم ارائه می‌شود؛ در درمان مستقیم، بیش از ۳۸۰ مرکز درمانی در نظر گرفته شده است که از این تعداد حدود ۸۰ مرکز بیمارستانی، ۳۰۰ درمانگاه، مراکز تخصصی، کلینکی و پاراکلینکی هستند که ارائه خدمت می‌کنند؛ در زمان حاضر با بیش از ۵۰ هزار مرکز درمانی، دانشگاهی و بخش‌های غیردولتی عمومی طرف قرارداد هستیم که به‌صورت غیرمستقیم ارائه خدمات می‌شود؛ این در حالی است که پیش از انقلاب در درمان مستقیم تنها از طریق ۲۰ مرکز درمانی ارائه خدمت می‌شد! سازمان تأمین اجتماعی در سه بخش بیمه‌ای، درمان و سرمایه‌گذاری (شستا) فعالیت دارد.

چالش‌های اصلی که در بدو پذیرش مسؤلیت سازمان تأمین اجتماعی با آن مواجه شدید، چه چالش‌هایی بود؟!

بله؛ ضمن تشکر از تلاش‌های دوستان در دوره گذشته اما باید گفت زمانی که بنده سازمان تأمین اجتماعی را تحویل گرفتم، چند چالش عمده در بخش‌هایی از این سازمان برجسته بود و برای ما، پاسخ به این چالش‌ها و تغییر شرایط، خیلی اهمیت داشت.

در ابتدا باید یک نگاه راهبردی نسبت به چالشها، تنظیم می‌کردیم و سپس اقدامات متناسب با این راهبردها در تأمین اجتماعی را فراهم می‌کردیم.

یکی از چالش‌های سازمان تأمین اجتماعی، “ناپایداری منابع مالی” بود؛ بخشی هم مربوط به کاهش ضریب پشتیبانی تأمین اجتماعی و ضریب پشتیبانی ۴٫۲ بود که البته هم‌اکنون کمی تفاوت پیدا کرده است.

 شاخص ضریب پشتیبانی بسیار مهم است؛ نسبت به افراد (بیمه‌شدگان) حق بیمه به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می‌کنند و سازمان هم تحت عنوان مستمری به آنها پرداختی دارد؛ در واقع عدد نقطه سر به سر این شاخص حدود ۶ تا ۶٫۵ است و این شاخص بیانگر یک صندوق پایدار و دارای تعادل در منابع و مصارف است.

اما عدد ۴٫۲ نشان‌دهنده آن است که یک سیر رو به پایین آغاز شده و این ناشی از تحولات جمعیتی در حوزه کسب و کار است و شرایطی که به هر صورت ورودی به صندوق کمتر و خروجی در حال افزایش است؛ این چالش بسیار مهمی است که البته این عدد در صندوق‌های دیگر بسیار پایین‌تر از عدد اشاره شده در سازمان تأمین اجتماعی است و شاید تأمین اجتماعی وضعیتش بهتر باشد.

همچنین در ایام کرونا و با توجه به شرایط پیش آمده، خدماتی به شکل رایگان از سوی سازمان تأمین اجتماعی ارائه شد و همین امر در چند سال گذشته به شکل عجیب و غریبی، هزینه درمانی سازمان تأمین اجتماعی را افزایش داده است! یکی از چالشهای ما، افزایش مصارف بود به‌گونه‌ای که در ایام کرونا، هزینه‌های درمان، مصارف ما را تا حدود ۸ هزار میلیارد تومان بالا برد.

از دیگر چالش‌های سازمان، “تحمیل برخی از شرایط قانونی” به صندوق بود که اساساًٌ محاسبات بیمه‌ای را در صندوق بهم زد، به طوری که برخی از تعهدات بدون در نظر گرفته شدن تضمین بار مالی (از جمله بیمه‌های حمایتی) منجر به انباشته شدن بدهی‌های دولت به سازمان تأمین اجتماعی شده بود و از گذشته بدهی‌های دولت، روند صعودی داشته است.

بر اساس حسابرسی صورت گرفته در سال ۱۳۹۹ بالغ بر ۳۰۰ هزار میلیارد تومان انباشت بدهی دولت به تأمین اجتماعی است.

در کنار این، اتفاقات بد دیگری در سازمان تأمین اجتماعی در دولت گذشته روی داده بود؛ با این توضیح که از سال ۱۳۹۵ مسئولان وقت تأمین اجتماعی برای انجام تعهدات خود در پرداخت حقوق و درمان به سمت استقراض از بانک رفتند و عددی که تا الان جمع‌بندی شده بالغ بر ۹۰ هزار میلیارد تومان بدهی بانکی از مسئولان سابق تأمین اجتماعی بوده است!

بنده از همان روزی که وارد سازمان شدم، تأکید داشتم که این رویه غلط باید تغییر کند چرا در صورت ادامه پیدا کردن استقراض از بانک، شرایط تأمین اجتماعی بدتر خواهد شد لذا از روز اول تأکید شد که باید به هر شکل و صورت، جلوی این کار گرفته شود.

در ۲ ماه اولی که به سازمان تأمین اجتماعی وارد شدیم، حدود ۳ هزار میلیارد تومان تأمین مالی قرار داده بودند که انجام شد و این در حالی بود که مسئولان وقت سازمان تأمین اجتماعی حدود ۲۶ هزار میلیارد تومان (در سال ۱۴۰۰) برای پرداخت حقوق و درمان از بانک استقراض کرده بودند اما در این دوره با توجه به برنامه‌ریزی صورت گرفته حدود ۶ و ۷ ماه است که ریالی از بانک استقراض نکرده‌ایم؛ در این دوره تمام تلاش‌ها بر این بوده که از سایر روشهای تأمین مالی برای پرداخت تعهدات استفاده کنیم.

خدا را شکر می‌کنیم که امروز حتی یک روز در پرداخت حقوق بازنشستگان عقب‌افتادگی نداشته‌ایم و بنابر قانون در موعد مقرر ( از بیستم تا پایان هر ماه ) بر اساس حروف الفبا، پرداخت‌ها انجام می‌شود.

آقای موسوی! سؤالات مختلفی درباره عملکرد مدیران مجموعه اقتصادی “شستا” به عنوان یکی از بخش‌های بزرگ درآمدی تأمین اجتماعی مطرح است؛ امروز وضعیت سوددهی شرکت‌های شستا یا احیاناً زیان‌دهی آن به چه صورت است؟

یکی از بخش‌های مهم سازمان تأمین اجتماعی “شستا” است که فعالیت اقتصادی در این حوزه انجام می‌‌دهد؛ اساسا عمده چالش‌ها در فضای انتصابات، ورود و خروج برخی گروه‌های چپ، راست، بالا، پایین و … در شستا بوده است؛ متاسفانه سازوکار غلطی از گذشته در شستا بنا شده که همین مسائل منجر به کاهش نرخ بازدهی دارایی‌ها در این مجموعه اقتصادی تأمین اجتماعی شده است.

انتخابات نادرست در بدنه اقتصادی تأمین اجتماعی منجر شده است که در سال‌های گذشته، بازدهی دارایی‌ها در سازمان کاهش پیدا کند؛ یکی از موضوعات زیرساختی برای مدیریت بخشهای تأمین اجتماعی و مجموعه شستا، افرادی است که در آنجا انتخاب می‌شوند و خیلی مهم است که ما امانت را در اختیار افراد متعهد و متخصص قرار بدهیم به طوری که از راهبردهای مشخص شده در بحث صیانت از مجموعه‌های اقتصادی، فسادستیزی است که در دستور کار این دوره قرار داشته است.

در همین ارتباط ۵ شاخص برای انتخاب مدیران در مجموعه شستا مشخص شد و پای آن ایستاده‌ایم و این مسئله، صدای خیلی‌ها را درآورده است! خیلی‌هایی که تا امروز چنین مواجهه‌ای را ندیده بودند و تعاملات و ارتباطات را شکل داده و انتصابات انجام شده بود، در واقع اینکه کی به کجا وصل است و با کی رفیق است، شستا را به این روز در آورده بود؛ متاسفانه در شستا، محل ورود و خروجش عمدتاً بر پایه این روابط شکل گرفته بود.

انقلابی بودن، فسادستیز بودن، مردمی بودن، کارآمد بودن که همان معنای تخصص داشتن است و عدالت‌محور بودن،  ۵ شاخص مدنظر برای انتصابات در مجموعه شستا در دور جدید بود و ما این ۵ شاخص را اعلام کردیم و گفتیم هر کسی این شاخصها را دارد، می‌تواند به عنوان ورودی شستا قرار بگیرد.

در مجموعه سازمان تأمین اجتماعی نیز مدیران بر همین اساس انتخاب شدند و بیش از ۹۰ درصد از مدیران از درون سازمان تأمین اجتماعی انتخاب شدند همچنین حدود ۷ سال سن مدیریت در تأمین اجتماعی را پایین آوردیم و عمدتا افرادی که کار می‌کردند نزدیک به بازنشستگی‌شان بود و برخی نزدیک به ۳۸ سال سابقه کار داشتند و برخی دوست داشتند همچنان باشند! اما نگاه جدید و رویکرد جدید را ایجاد کردیم البته ادعایی نداریم و ممکن است برخی تشخیص‌های ما و افرادی که می‌آیند، بعداً دچار خطا شوند.

با هیچ کس عقد اخوت نبسته‌ایم، چه قبلی و چه بعدی و تا مادامی که با این شاخص‌ها هستند، برسر ما جای دارند و تا زمانی که با این محورها و با امانت‌داری حرکت کنند، عزیز ما هستند و خدای ناکرده خارج از این قرار بگیرند با آنها مدارا نخواهیم کرد چون این مسائل خط قرمز ما است.

وضعیت سوددهی مجموعه شستا در حال حاضر با توجه به تغییرات مدیریتی که انجام شده، چگونه است؟!

هم‌اکنون در شستا شاهد“افزایش سود تجمیعی” بوده‌ایم و در سال ۱۴۰۰ ، ۴۵ درصد رشد نسبت به سال ۹۹ داشته‌ایم که تقریبا حدود ۴۴-۴۵ هزار میلیارد تومان است.

تاکیدی که در مجموعه شستا شده این است که “تولید” باید رشد داشته باشد و اگر دنبال اقتصاد مقاومتی هستیم باید به این سمت برویم؛ این در حالیست که در شستا ۹ هلدینگ اقتصادی داریم و هلدینگ‌های استراتژیک هستند از آن جمله می‌توان به نفت، پتروشیمی، گاز، دارو، انرژی، سیمان و معادن هلدینگ‌های تخصصی اشاره کرد.

ما دو شاخص را به مدیران تأکید کرده‌ایم، یک بخش تولید و یکی دیگری سود؛ ما باید از این دارایی‌ها و حق الناس حراست کنیم و سود آن را بیمه شدگان پرداخت کنیم؛ شستا حدود ۹۰ درصد متعلق به بازنشستگان است و حدود ۱۰ درصد سهامداران هستند و ما امانتدار مردم هستیم.

الحمدالله در شستا رشد خوبی را شاهد بوده‌ایم البته رشد این مطلوب نیست و ما حداقل وضعیت فعلی را در خروجی شستا باید به ۳ برابر برسانیم.

در سال گذشته حدود ۱۷ هزار میلیارد تومان از شستا، سود برای تأمین اجتماعی واریز شده که نسبتش به کل بودجه تأمین اجتماعی ۶ درصد است یعنی صرفاً ۶ درصد از سهم بودجه و منابع تأمین اجتماعی از طریق سرمایه‌گذاری شستا تأمین شده است.

 آیا ظرف یک سال آینده به این رشد در شستا خواهیم رسید؟!

حتماً نخواهیم رسید! این باید در یک افق ۴ و ۵ ساله فضا شکل بگیرد البته امسال به دوستان تاکید کردیم که حداقل باید به دو برابر برسد؛ سال گذشته از کل سود ۳۲ تا ۳۳ هزار میلیارد تومان، ۱۷ هزار میلیارد تومان دست تأمین اجتماعی رسید و امسال این عدد ۴۵ هزار میلیارد تومان خواهد شد.

با آغاز به کار این دوره از مدیریت سازمان تأمین اجتماعی، یک تحلیل وضعیت موجود را انجام دادیم و راهبردهایی که باید در سازمان پیگیری و اجرایی می‌کردیم، مشخص شد و به ۸ راهبرد اصلی رسیدیم.

نخستین راهبرد این بود که باید به سمت پایداری منابع حرکت کنیم؛ راهبردهایی که باعث پایداری منابع شود همچنین باید توسعه پوشش بیمه‌ای همگانی را بر اساس وظیفه ذاتی خود انجام می‌‌دادیم و حدود ۳۰ درصد از جامعه را که تحت پوشش بیمه همگانی نبودند، وارد چرخه حمایتی می‌کردیم که البته این مسئله جزو راهبردهای اصلی ما قرار داشت.

همین امر، ضریب پشتیبانی را جبران می‌کرد؛ در همین ارتباط طرح‌های را در زمینه توسعه بیمه همگانی آغاز کرده‌ایم و طرح پوشش خانوار ایرانی از این منظر بوده است همچنین از دیگر طرح‌ها، می‌توان به آغاز پوشش بیمه دانشجویان اشاره کرد که از زمانی که این طرح‌ها آغاز شده، اتفاقات خوبی افتاده است.

در سال گذشته حدود یک میلیون بیمه شده اصلی داشتیم که این اتفاق در دو بخش انجام شده بود به طوری که از این تعداد ۳۰۰ هزار نفر در دولت قبل و ۷۰۰ هزار در نیمه دوم سال گذشته انجام شد؛ در واقع حدود دو‌سوم در مدیریت دولت جدید اتفاق افتاده است که عدد قابلی توجهی است؛ در سال جدید نیز این مسیر ادامه خواهد داشت و یکی از راهبردهای ما، توسعه کمی و کیفی خدمات در حوزه بیمه‌ای و درمان خواهد بود.

بر اساس ماده ۶۷ قانون تأمین اجتماعی «بیمه‌شدگان زن که ظرف یک سال قبل از زایمان، سابقه پرداخت حق بیمه ۶۰ روز کار را داشته باشند، می‌توانند به شرط عدم اشتغال به‌کار و مزد بگیری، از کمک بارداری استفاده کنند» ضمن آنکه بیمه شده باید در تاریخ شروع استراحت، مشغول به کار بوده یا در مرخصی ‏استحقاقی باشد.

طی سال جاری و در راستای اجرای مصوبه هیئت وزیران، افزایش مرخصی زایمان از ۶ به ۹ ماه محقق شد؛ بر این اساس از زمان ابلاغ این مصوبه در اوایل خرداد ۱۴۰۰، بیمه‌شدگان زن با ارائه درخواست در سامانه خدمات غیرحضوری و بارگذاری مدارک و مستندات مربوطه شامل تصویر شناسنامه مادر، گواهی ولادت یا شناسنامه فرزند و گواهی پزشک ذیربط، می‌توانند در صورت تمایل از افزایش مرخصی زایمان از ۶ ماه به ۹ ماه بهره‌مند شوند.

همچنین در حوزه درمان، خدمات جدیدی به پوشش بیمه‌ای اضافه شد؛ یکی از این خدمات “تحت پوشش قراردادن زوجین نابارور” بود که سالیان سال بود این دسته از زوجین، هزینه بسیار بالایی بابت این خدمت پرداخت می‌کردند؛ شاید عددش برای هر بیمار بالای ۲۰۰ میلیون تومان بود که برای نخستین بار در این دوره اتفاق افتاد؛ تا به امروز بر اساس آماری که گرفتیم، ۳۰۰ میلیارد تومان در این بخش هزینه شده است.

یکی دیگر از اتفاقاتی که در این دوره و در راستای صیانت مالی در حوزه درمان بیمه‌شدگان عملیاتی شده است، موضوع کاهش پرداخت از جیب بیمه‌شدگان است؛ بر همین اساس طی بخشنامه‌ای اعلام شد که بیمه‌شدگان ۶۵ سال به بالا برای انجام کارهای درمانی می‌توانند به نزدیکترین مرکز درمانی مراجعه و با فرانشیز صفر درصد، خدمات درمانی دریافت کنند! این کار دقیقاً مشابه آن چیزی که در مراکز ملکی سازمان به بیمه‌شدگان خدمت ارائه می‌شود.

 یکی دیگر از دغدغه جامعه کارگری، انباشت بدهی‌ها به خصوص بدهی دولت به تأمین اجتماعی بوده است؛ چه میزان از بدهی‌های دولت به تأمین اجتماعی که ظاهراً انباشت این بدهی‌ها از دولت‌های قبل حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان بوده، پرداخت شده است؟

این سوال بسیار خوبیست! ۲۱ فروردین امسال، سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی از سوی حضرت آقا ابلاغ شد؛ بنده اعتقاد دارم که در این سیاست‌ها علاوه بر اینکه گزاره‌های راهبردی مطرح شده، عمده چالشهای حوزه رفاه و تأمین اجتماعی توسط حضرت آقا عنوان و راهکارها نیز ارائه شده است.

عمده چالشهای رفاه و تأمین اجتماعی نه تنها توسط حضرت آقا، نقطه‌زنی شده بلکه راهکارهای متناسب با آن هم ارائه شده است؛ یکی از این نقطه زنی‌ها، بحث بدهی دولت به تأمین اجتماعی بوده که حضرت آقا در آنجا فرموده‌اند “جلوگیری از انباشت بدهی دولت” یعنی نه تنها باید این بدهی‌ها پرداخت شوند بلکه بعد از این هم باید سازوکاری ایجاد شود که بدهی توسط دولت ایجاد نشود.

انصافاً در این دولت، اتفاقات خوبی صورت گرفته است؛ باید هم از شخص رئیس‌جمهور و هم از اعضای هیئت وزیران، تشکر کنیم؛ در ابتدای کار ما در تأمین اجتماعی دیدیم که ۹۰ هزار میلیارد تومان سهام باید براساس قانون بودجه برای تأمین اجتماعی دریافت کنیم که سازوکار اجرایی آن دچار مشکل بود، دولت این مسئله را از طریق سران قوا پیگیری و مصوبه لازم اخذ شد.

نکته بسیار مهم این بود که در دولتهای گذشته و دولت قبلی، شرکت‌ها و سهامی که به ما داده بودند، هم واگذاری شرکت‌ها با قیمت بالا بوده و این شرکت‌ها، زیان‌ده بودند؛ اگر چه یکی از ایراداتی که ما هم‌اکنون به واگذای برخی از شرکت به تأمین داریم، قیمت بالا آنهاست اما به هرحال سهم زیان‌ده نباید به تأمین اجتماعی داده شود.

در گذشته، سه یا چهار شرکت زیان‌ده برای واگذاری به تأمین اجتماعی شناسایی و معرفی شده بود که دوستان همکاری و همراهی کردند و از این کار جلوگیری شد!

جایگزینی صورت گرفت و به جای شرکت‌های زیان‌ده، “پتروشیمی شازند” که جزو پتروشیمی‌های سرحال و خوب و آینده‌دار است، جایگزین شد؛ در سال گذشته حدود ۷۲ میلیارد تومان را توانستیم از دولت بگیریم.

در خصوص میزان دقیق عدد بدهی‌های دولت به تأمین اجتماعی بین ما و سازمان برنامه و بودجه، مقداری اختلاف وجود دارد اما عددی که سال ۹۹ حسابرسی شده بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان است؛ مهم این است که روند پرداخت بدهی دولت به تأمین اجتماعی آغاز شده است و ۷۲ و ۷۳ هزار میلیارد تومان سهام بابت بدهی دریافت کرده‌ایم؛ انشاالله بدهی با بانکها را صاف می‌کنیم و برای امسال هم همکاری مجلس، دولت و ما انجام شده و قرار است ۹۰ هزار میلیارد تومان هم امسال دریافت شود.

ان‌شاءالله امیدواریم امسال با سیاست‌های ابلاغی توسط حضرت آقا، نگذاریم این بدهی اضافه شود و سهم تعهدات دولت را در بودجه سنواتی پیش‌بینی کنیم تا چرخ تأمین اجتماعی بهتر از اینکه الآن هست، بچرخد!

 یکی از گلایه‌های جامعه کارگری کشورمان، مغایرت برخی لیست‌های بیمه‌ای ارسال شده از سوی کارفرمایان با لیست حقوقی واقعی کارگران است؛ برای حل ریشه‌ای این مسئله و جلوگیری از پایمال شدن حقوق کارگران از سوی برخی کارفرمایان، چه اقدامی در دست اجرا دارید؟

بله؛ یکی از راهبردهای تعیین شده در سازمان تأمین اجتماعی در مقابله با این چالش‌, مسئله “هوشمندسازی خدمات تأمین اجتماعی” است؛ در همین ارتباط باید مداخلات انسانی را به حداقل برسانیم و این یک اصل است که باید سامانه جای برخی از فرایندهای دستی را بگیرد و به سمت هوشمندسازی حرکت کنیم.

کار بسیار خوبی را در قالب “سامانه یکپارچه تأمین اجتماعی” شروع کرده‌ایم؛ با این روش و اتصال سامانه بیمه، مالیات و بانک شاهد رضایتمندی گروه‌های مختلف از جمله کارگران خواهیم بود و انشاالله در هفته تأمین اجتماعی بحث بیمه و مالیات این سامانه یکپارچه را عملیاتی خواهیم کرد.

تسهیل‌گری را در بخش هوشمندسازی خدمات دنبال می‌کنیم و پیش از اینکه در تأمین اجتماعی فعالیت خود را آغاز کنیم، ۳۰ خدمت غیرحضوری در طرح ۳۰۷۰ تأمین اجتماعی تکمیل شده بود که در این مدت این خدمات از ۳۰ به ۳۷ خدمت غیرحضوری افزایش یافته است.

 تا به امروز درصد پیشرفت و اجرای “نسخه الکترونیک” چقدر بوده است؟

یکی از موضوعات مهمی که منجر به نارضایتی و افزایش پرداخت از جیب بیمه‌شدگان شده بود بحث “نسخه الکترونیک” بود؛ در این فرایند هم اشکالات و موانع مورد بررسی قرار گرفت؛ یکی از موارد، پایداری سیستم بود و هم‌اکنون این کار تحقق پیدا کرد و به جز قطعی برق و اینترنت چیزی تحت عنوان ناپایداری در سیستم وجود ندارد؛ این کار بسیار بزرگی است چرا که میزان ضریب نفوذ نسخه الکترونیک تا قبل از مدیریت جدید، ۶۵ تا ۷۰ درصد بود که این آمار هم‌اکنون به ۹۰ رسیده؛ همه اینها در راستای حرکت به سمت شفافیت است.

به عنوان سؤال پایانی بفرمایید که در سال جاری با توجه به مصوبه افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگری،‌ آیا در بخش کارفرمایی تعدیل نیرویی را شاهد بوده‌ایم؟!

ما در سال جدید تقریبا حدود سه ماه دریافتی از کارفرمایان و بیمه‌شدگان داشتیم؛ عدد وصولی ما ادعای مربوط به “تعدیل نیرو” را نشان نمی‌دهد؛ طی این مدت، وصولی ما کاهشی نبوده بلکه وصولی ما افزایش هم داشته است.

ادعای “تعدیل نیرو” خود را در وصولی‌های سازمان نشان نمی‌دهد؛ برآورد من این است که چنین چیزی اتفاق نیفتاده است البته ممکن است بخش‌های کارفرمایی مشکلاتی داشته باشند که بسته‌های تشویقی اعم از بخشودگی جرایم و پرداخت اقساط بیمه‌ای کمک‌کننده است.

مسئله “افزایش حقوق” معیار و مبنا دارد و این تصمیم با مشارکت همه اعضا بوده و بحثهای کارشناسی و تخصصی پیرامون آن شکل گرفته است؛ در آینده هم همین گونه خواهد بود.