مؤثرترین پارامتر در افزایش تولید ناخالص داخلی، “تجاری سازی محصولات بومی” در تمام شاخه‌های اقتصادی است که اموال فکری از جمله آن‌ها می‌باشد.

به گزارش خبرگزاری اقتصاد کلان : نقش پیشران دانش و فناوری در توسعه کشور‌ها از سویی و کالای عمومی تلقی شدن دانش از سوی دیگر اهمیت سیاستگذاری در خصوص “مالکیت معنوی و صیانت از آن ” را نشان می‌دهد. در تنظیم این سیاست‌ها باید از یک سو تشویق به نوآوری در پدیدآورندگان و کارآفرینان، و از سوی دیگر تشویق جریان توسعه و انتشار دانش مورد توجه قرار گیرد. از دولت و رئیس جمهور آینده انتظار می‌رود در سیاستگذاری مالکیت معنوی، هم مداخله در سطح اجزاء: یعنی قوانین، سازمان‌ها و بازیگران، و هم مداخله در سطح کارکرد‌ها را اعمال کند.
بر اساس ۱- سند چشم انداز بیست ساله کشور (تدوین ۱۳۸۴) و ۲- نقشه جامع علمی کشور (تصویب ۱۳۸۹) و ۳- بر اساس بند ۵ اقدامات ملی این سند، وظیفه ثبت و اعتبارسنجی مالکیت فکری در حوزة علم و فناوری در قوة مجریه تعین شده است.

*کلام آخر
در دنیای امروز، قدرت اقتصادی برای هر کشوری اولویت اول در برنامه ریزی‌های کلان محسوب می‌شود و توان اقتصادی هر کشور به میزان رشد تولید خالص داخلی آن بستگی دارد. مؤثرترین پارامتر در افزایش تولید ناخالص داخلی، “تجاری سازی محصولات بومی” در تمام شاخه‌های اقتصادی است که اموال فکری از جمله آن‌ها می‌باشد. در کشور‌های پیشرفته سهم تولیدات محصول فکری نزدیک به ۱۴ % از کل تولید خالص ملی است. این در حالی است که متأسفانه در ایران سهم محصولات فکری تجاری سازی شده بسیار پایین و نزدیک به عدد صفر است؛ لذا انتظار می‌رود دولت آینده از “تجاری سازی محصولات بومی” حمایت جدی به عمل آورد. بازیگران اصلی نظام مالکیت فکری در ایران محققین و نوآوران بخش‌های تحقیقاتی دانشگاهی، صنایع به خصوص شرکت‌های دانش محور، سازمان‌های سیاستگذار و ارائه دهنده خدمات و بازار‌های مرتبط با دارایی‌های فکری است؛ لذا طراحی یک نظام کارا و نظام‌مند به نحوی که هر کدام از بازیگران نه تنها وظیفه خود را به خوبی ایفاء نماید، بلکه در تعامل کارا و اثربخش به سایر نهاد‌های مرتبط باشد، تأثیرات مثبتی بر افزایش نرخ نوآوری و همچنین رشد اقتصادی کشور خواهد داشت.
کارشناسان معتقدند مشکلات و موانع قانونی بر سر راه “تجارت سازی اموال فکری در کشور وجود دارد و مواردی همچون “عدم تأسیس سازمان‌های مدیریت جمعی اموال فکری در ایران، عدم جبران خسارت عدم النفع، فقدان رابطه کارآمد بین صنعت و دانشگاه، ناسازگاری بین سیاست‌های دولت و رویه قضایی محاکم” را برمی شمارند که از رئیس جمهور و دولت آینده انتظار می‌رود برنامه‌های خود را برای رفع این موانع اعلام و آن‌ها را پیگیری نماید.