رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: طبق تفاهم‌نامه همکاری مشترک این سازمان با دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی، مدیران مناطق آزاد مکلف می‌شوند ظرف ۶ ماه نقشه اراضی خود را در اختیار سازمان ثبت قرار دهند تا تثبیت و منجر به ایجاد شفافیت شود.

به گزارش خبرگزاری اقتصاد کلان، به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، ذبیح‌الله خداییان در حاشیه مراسم انعقاد تفاهم‌نامه همکاری مشترک دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی با سازمان اسناد و املاک ایران اظهار داشت: در اجرای تمهیدات ریاست قوه قضاییه مبنی بر تسریع در اجرای قانون جامع حدنگار به منظور صدور اسناد کاداستری برای اراضی دولتی٫ تفاهم‌نامه‌هایی را با برخی دستگاه‌ها منعقد کردیم و امروز با دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی تفاهم نامه‌ای را داشتیم که هدف از آن تسریع در اجرای قانون حدنگار است.

وی ادامه داد: با اجرای این قانون در مناطق آزاد، امکان حفاظت و حراست از اراضی دولتی فراهم می‌شود و از طرفی با صدور اسناد مالکیت کاداستری و تعیین حدود دقیق و امکان بارگذاری اطلاعات اراضی در سامانه‌ها جهت حراست از اراضی فراهم می‌شود.

خداییان با بیان اینکه ایجاد شفافیت در حوزه زمین و مسکن از اهداف دیگر این تفاهم‌نامه است، افزود: زمانی که اطلاعات تمام اراضی موجود در این مناطق سیستمی شود در مدیریت اراضی تسهیل می‌شود و ارزش این اراضی افزایش می‌یابد.

وی اضافه کرد: اسناد مالکیتی از قبل صادر شدند که حدود آن‌ها مشخص نیست؛ بر اساس این تفاهم‌نامه نقشه اراضی تهیه و در نظام کاداستر تثبیت می‌شود و اقدام دیگر تعویض اسناد دفترچه‌ای است که نسبت به آن اقدام و با تعویض این اسناد حدود دقیق اراضی مشخص می‌شود و از بروز اختلافات جلوگیری به عمل می‌آید.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه اولویت کار ما اراضی دولتی است، گفت: بر اساس این تفاهم‌نامه برای آن تعداد از قطعاتی که دارای سند قدیمی هستند و حدود املاک توصیفی است سند تک برگ کاداستری صادر می‌شود و هم برای اراضی فاقد سند مالکیت اقدام می‌کنیم.

خداییان با بیان اینکه از اهداف دیگر اجرای این قانون ایجاد شفافیت در حوزه زمین و مسکن و جلوگیری از دست‌اندازی افراد سودجو به اراضی دولتی و منابع طبیعی است، افزود: اسناد مالکیتی از قبل در اختیار مردم قرار داده شده که در این اسناد حدود املاک توصیفی است و همین امر منجر به طرح دعاوی در محاکم می‌شود؛ به طوری که بیش از ۲۵ درصد از دعاوی در محاکم مربوط به زمین و مسکن است که با اجرای این قانون از طرح این گونه دعاوی جلوگیری می‌شود.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه با صدور اسناد مالکیت کاداستری موضوع مالیات بر اراضی سامان می‌یابد و طرح الزام به تنطیم سند رسمی که اکنون در مجلس مطرح است، می‌تواند از پولشویی در حوزه زمین و مسکن جلوگیری کند.

وی با اشاره به صدور سند مالکیت کاداستری برای ۴۷ میلیون هکتار از اراضی در سال گذشته گفت: حدود ۵۷ میلیون هکتار تثبیت مالکیت دولت و مردم را در نظام کاداستر در سال گذشته داشتیم که بیش از دو و نیم برابر چهار دهه گذشته است.

موضوع زمین در مناطق آزاد از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و به طور اساسی این موضوع به درآمدهای مناطق آزاد اتصال خورده است. تثبیت مالکیت دولت بر اراضی موضوع مورد استقبال همه مناطق آزاد در کشور است و تکلیف قانونی است این موضوع نهایی شود.

انتهای پیام