مهدی حسن زاده – ۸۵ هزار پروژه عمرانی نیمه تمام از جاده و ریل و فرودگاه تا بیمارستان و درمانگاه و از خطوط انتقال برق و آب رسانی تا مدارس و مراکز ورزشی، روی دست دولت باقی مانده است. پروژه هایی که سال هاست نیمه تمام مانده و حتی برخی از آن ها در حال متروکه شدن است. اتمام این حجم از پروژه ها براساس نرخ های امروز معادل سه هزار هزار میلیارد تومان (۳،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ تومان) هزینه در بر خواهد داشت. سال هاست که موضوع واگذاری این طرح ها به بخش خصوصی در دولت و مجلس و محافل کارشناسی مطرح است. با این حال از ابتدای بهمن ۹۷ که دولت لایحه ای تحت عنوان «لایحه مشارکت عمومی و خصوصی» رابه مجلس تقدیم کرد، این بحث به صورت جدی تر در دستور کار قرار گرفت و اکنون این لایحه در کمیسیون عمران مجلس در دست بررسی است. در این میان نگرانی های جدی درباره فساد زا بودن این لایحه واختیارات هیئت واگذاری طرح ها و امکان ایجاد رانت و فساد و تکرار اتفاقات تلخ شبیه برخی خصوصی سازی ها در واگذاری این طرح ها موجب شده تا محافل کارشناسی و برخی چهره های اقتصادی در این باره موضع بگیرند.

مرکز پژوهش های مجلس، اردیبهشت سال گذشته در گزارشی با بررسی لایحه ارائه شده از سوی دولت اعلام کرد در این لایحه سازوکار ناکارآمد، غیرشفاف و پیش‌بینی‌ناپذیر برای واگذاری طرح‌ها در نظر گرفته شده است. در ادامه به بررسی این لایحه و دیدگاه های کارشناسان درباره آن پرداخته ایم.

انتهای پیام