به گزارش اقتصاد کلان ، صنعت خودروسازی، به عنوان یکی از ارکان‌های مهم اقتصاد ایران، همواره در مسیر پر فراز و نشیبی گام برداشته است. این صنعت پس از تشدید تحریم‌های بین‌المللی در سال ۱۳۹۷، با افت شدید تولید و کیفیت محصولات خود مواجه شد.اما از سال ۱۴۰۱ آمار تولید دوباره روندی صعودی به خود گرفت و خودروسازان با وجود مشکلات، تا حدی توانستند خود را با شرایط موجود وفق دهند.
وزارت صمت به عنوان متولی اصلی این صنعت، ساماندهی بازار خودرو را در دستور کار خود قرار داده و هدف‌گذاری سالانه برای میزان تولید شرکت‌های داخلی، یکی از اقداماتی است که در این راستا انجام می‌شود.

افزایش رقابت‌پذیری یا نابودی صنعت خودرو؟
وزارت صمت در تاریخ ۶ فروردین آمار کل تولید خودرو برای سال ۱۴۰۲ را منتشر کرد که طبق پیش‌بینی‌ها، باز هم فاصله زیادی با وعده اعلامی این وزارت‌خانه دارد. بر اساس این آمار، تولید کل خودرو در سال گذشته به یک میلیون و ۳۳۸ هزار و ۸۵۶ دستگاه رسید که از این بین ایران خودرو با تولید ۵۱۶ هزار و ۷۱۰ دستگاه در مقام اول و سایپا با تولید ۳۶۴ هزار و ۱۳۹ دستگاه در مقام دوم قرار می‌گیرد. این آمار از پایین بودن حدود ۲۶۱ هزار دستگاه یا به عبارتی ۱۹ درصدی از وعده حداقل تولید (یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه) در سال ۱۴۰۲ خبر می‌دهد.

اما نکته قابل تأمل در مورد تولید خودروسازان بخش خصوصی است. در وضعیتی که ایران خودرو پنج درصد و سایپا چهار درصد نسبت به سال ۱۴۰۱ کاهش تولید داشتند، خودروسازان بخش خصوصی با شش درصد افزایش تولید روبه رو شدند که می‌تواند پیامدهای مثبت و منفی بسیاری داشته باشد.

در نیمه پر لیوان می‌توان امیدوارتر شد که انحصار بازار خودرو در نهایت از دست دو خودروساز دولتی خارج می‌شود و با ورود خودروسازان بخش خصوصی می‌توان فضای بهتری برای صنعت خودروسازی کشور متصور شد؛ اما واقعیت ماجرا چیز دیگری است.

زنگ خطری که امیرحسن کاکایی، استاد دانشگاه علم و صنعت و کارشناس بازار خودرو آن را برای اولین بار به صدا در آورد. به دلیل اینکه خودروسازان بخش خصوصی به هیچ عنوان زیر بار قیمت‌گذاری پایین نمی‌روند، غالباً ضرر ده نیستند و در نتیجه تولید رو به رشدی دارند. اما در مقابل ایران خودرو و سایپا به دلیل اعمال نفوذ دولت، مجبور به پذیرش تولید با قیمت‌های پایین می‌شوند و همین موضوع در کنار افزایش زیان انباشته آن‌ها، تولید خودرو را با مشکلاتی مواجه می‌کند.

سال ۱۴۰۳ یکی از عجیب‌ترین سال‌های صنعت خودروسازی
سال پیش رو از لحاظ شرایط موجود به اعتقاد بسیاری از افراد، یکی از عجیب‌ترین و پیچیده‌ترین سال‌ها برای صنعت خودروسازی کشور خواهد بود. چرا که از یک سو به احتمال قوی ایران خودرو و سایپا توان ادامه تولید با چنین زیان سنگینی را نخواهند داشت و مجبور به افزایش قیمت هستند. از سوی دیگر دولت معمولاً اجازه افزایش قیمت بیش از ۳۰ الی ۴۰ درصد را به این شرکت‌ها نمی‌دهد که چنین افزایش قیمتی بازهم پایین‌تر از قیمت تمام شده محصولات خواهد بود.

آزادسازی قیمت‌ها تا نرخ حاشیه بازار یکی از موضوعاتی است که خودروسازان در سال جدید به دنبال آن هستند، اما همین موضوع نیز مشکلاتی خواهد داشت. هرچند با آزادسازی قیمت‌ها می‌توان روش قرعه‌کشی را حذف کرد و عرضه را به شرایط ایده‌آل بازگرداند، اما این موضوع می‌تواند تقاضا برای خودروهای داخلی را تا حد بسیاری کاهش دهد. زیرا اغلب متقاضیان توان خرید خودرو با قیمت‌های بازار را ندارند. در چنین شرایطی به‌رغم اینکه تولید به شرایط ایده‌آل بازگشته، اما خریداری برای این محصولات پیدا نمی‌شود و در نتیجه باز هم خودروساز داخلی با مشکل روبه رو خواهد شد.

وزارت صمت طی جدیدترین گزارش منتشره از وضعیت صنعت خودرو، آمار تولید خودرو در سال ۱۴۰۲ را منتشر کرد و طبق پیش‌بینی‌ها، تولید نهایی باز هم ۱۹ درصد از وعده‌های داده شده از سوی این وزارت‌خانه پایین‌تر است.

به گزارش اکونگار به نقل از تجارت‌نیوز، صنعت خودروسازی، به عنوان یکی از ارکان‌های مهم اقتصاد ایران، همواره در مسیر پر فراز و نشیبی گام برداشته است. این صنعت پس از تشدید تحریم‌های بین‌المللی در سال ۱۳۹۷، با افت شدید تولید و کیفیت محصولات خود مواجه شد.اما از سال ۱۴۰۱ آمار تولید دوباره روندی صعودی به خود گرفت و خودروسازان با وجود مشکلات، تا حدی توانستند خود را با شرایط موجود وفق دهند.
وزارت صمت به عنوان متولی اصلی این صنعت، ساماندهی بازار خودرو را در دستور کار خود قرار داده و هدف‌گذاری سالانه برای میزان تولید شرکت‌های داخلی، یکی از اقداماتی است که در این راستا انجام می‌شود.

افزایش رقابت‌پذیری یا نابودی صنعت خودرو؟
وزارت صمت در تاریخ ۶ فروردین آمار کل تولید خودرو برای سال ۱۴۰۲ را منتشر کرد که طبق پیش‌بینی‌ها، باز هم فاصله زیادی با وعده اعلامی این وزارت‌خانه دارد. بر اساس این آمار، تولید کل خودرو در سال گذشته به یک میلیون و ۳۳۸ هزار و ۸۵۶ دستگاه رسید که از این بین ایران خودرو با تولید ۵۱۶ هزار و ۷۱۰ دستگاه در مقام اول و سایپا با تولید ۳۶۴ هزار و ۱۳۹ دستگاه در مقام دوم قرار می‌گیرد. این آمار از پایین بودن حدود ۲۶۱ هزار دستگاه یا به عبارتی ۱۹ درصدی از وعده حداقل تولید (یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه) در سال ۱۴۰۲ خبر می‌دهد.

اما نکته قابل تأمل در مورد تولید خودروسازان بخش خصوصی است. در وضعیتی که ایران خودرو پنج درصد و سایپا چهار درصد نسبت به سال ۱۴۰۱ کاهش تولید داشتند، خودروسازان بخش خصوصی با شش درصد افزایش تولید روبه رو شدند که می‌تواند پیامدهای مثبت و منفی بسیاری داشته باشد.

در نیمه پر لیوان می‌توان امیدوارتر شد که انحصار بازار خودرو در نهایت از دست دو خودروساز دولتی خارج می‌شود و با ورود خودروسازان بخش خصوصی می‌توان فضای بهتری برای صنعت خودروسازی کشور متصور شد؛ اما واقعیت ماجرا چیز دیگری است.

زنگ خطری که امیرحسن کاکایی، استاد دانشگاه علم و صنعت و کارشناس بازار خودرو آن را برای اولین بار به صدا در آورد. به دلیل اینکه خودروسازان بخش خصوصی به هیچ عنوان زیر بار قیمت‌گذاری پایین نمی‌روند، غالباً ضرر ده نیستند و در نتیجه تولید رو به رشدی دارند. اما در مقابل ایران خودرو و سایپا به دلیل اعمال نفوذ دولت، مجبور به پذیرش تولید با قیمت‌های پایین می‌شوند و همین موضوع در کنار افزایش زیان انباشته آن‌ها، تولید خودرو را با مشکلاتی مواجه می‌کند.

سال ۱۴۰۳ یکی از عجیب‌ترین سال‌های صنعت خودروسازی
سال پیش رو از لحاظ شرایط موجود به اعتقاد بسیاری از افراد، یکی از عجیب‌ترین و پیچیده‌ترین سال‌ها برای صنعت خودروسازی کشور خواهد بود. چرا که از یک سو به احتمال قوی ایران خودرو و سایپا توان ادامه تولید با چنین زیان سنگینی را نخواهند داشت و مجبور به افزایش قیمت هستند. از سوی دیگر دولت معمولاً اجازه افزایش قیمت بیش از ۳۰ الی ۴۰ درصد را به این شرکت‌ها نمی‌دهد که چنین افزایش قیمتی بازهم پایین‌تر از قیمت تمام شده محصولات خواهد بود.

آزادسازی قیمت‌ها تا نرخ حاشیه بازار یکی از موضوعاتی است که خودروسازان در سال جدید به دنبال آن هستند، اما همین موضوع نیز مشکلاتی خواهد داشت. هرچند با آزادسازی قیمت‌ها می‌توان روش قرعه‌کشی را حذف کرد و عرضه را به شرایط ایده‌آل بازگرداند، اما این موضوع می‌تواند تقاضا برای خودروهای داخلی را تا حد بسیاری کاهش دهد. زیرا اغلب متقاضیان توان خرید خودرو با قیمت‌های بازار را ندارند. در چنین شرایطی به‌رغم اینکه تولید به شرایط ایده‌آل بازگشته، اما خریداری برای این محصولات پیدا نمی‌شود و در نتیجه باز هم خودروساز داخلی با مشکل روبه رو خواهد شد.