به گزارش اقتصاد کلان : سال‌هاست میزان افزایش دستمزد‌ها از تورم در کشور جا مانده و این امر سبب کاهش قابل ملاحظه قدرت خرید کارگران و افزایش گروه‌های مشمول خط فقر در کشور شده است،

تعیین حداقل حقوق و دستمزد سالانه نیروی کار از مهم‌ترین تصمیمات دولت‌ها با همکاری نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در حفظ و نگهداشت، رفاه و انگیزش منابع انسانی در کشور است. با توجه با آنکه در حال حاضر بحث تعیین حداقل دستمزد و مزایای ثابت کارگران در جریان است، در این خصوص نکات زیر حائز اهمیت است.

۱- سال‌هاست میزان افزایش دستمزد‌ها از تورم در کشور جا مانده و این امر سبب کاهش قابل ملاحظه قدرت خرید کارگران و افزایش گروه‌های مشمول خط فقر در کشور شده است، به نحوی که هم‌اکنون نه تنها تمامی حداقل‌بگیران و بلکه بسیاری از کسانی که تا حدودی بالاتر از این محدوده هم هستند و تشکیل خانواده داده و صاحب فرزند هستند، در زمره فقرا محسوب شده و توان گذراندن حداقل زندگی را ندارند. برای اثبات این سخن کافی است نگاهی به شاخص انگل (اقتصاددان آمریکایی) داشته باشیم. در این شاخص، هرچه ضریب بالاتری به دست آید، درواقع خانوار خریدار مطلق غذا و خوراک است و در مقابل فقر بسیار آسیب‌پذیرتر خواهد بود. ایرنا (خبرگزاری رسمی دولت) در ۱۰ آذرماه ۱۴۰۱ در مقاله «ادعای خط فقر ۳۲ میلیون تومانی خلاف واقع است» می‌گوید؛ در واقع هر خانوار شهری در سال ۹۵ تنها ۲۳ درصد هزینه‌های خود را صرف خوراک می‌کرده، اما در سال ۱۴۰۱ برای تأمین خوراک مجبور به صرف ۳۰ درصد از کل هزینه‌های خود بوده است. برای خانوار‌های شهری نسبت هزینه‌های خوراکی به کل هزینه‌ها یا همان شاخص‌های انگل به‌مراتب بدتر است؛ چراکه در سال ۱۴۰۱ تخمین زده می‌شود هر خانوار چیزی در حدود ۴۰ درصد از کل هزینه‌های خود را صرف خوراک کرده باشد. با در نظر گرفتن تورم بیش از ۴۰درصدی اقلام خوراکی در طول یک سال گذشته باز هم شاهد افزایش ضریب انگل هستیم و وخیم‌ترشدن وضع کارگران حداقل‌بگیر را می‌بینیم. همچنین مرکز آمار در گزارشی رسمی درخصوص تورم اقلام خوراکی در تهران در هفت ماه منتهی به مهر ۱۴۰۱ اظهار می‌کند «اگر تورم اقلام خوراکی در هفت‌ماهه منتهی تا مهر ۱۴۰۱ که حدود ۴۸ درصد بوده را به رقم قبلی اضافه کنیم، خط فقر در تهران چیزی حدود ۱۰‌میلیون‌و ۸۰۰ هزار تومان به دست خواهد آمد. براساس آمار‌ها خط فقر استان‌های البرز، مرکزی، آذربایجان غربی، خوزستان و کرمانشاه بعد از تهران بالاترین نرخ در کشور هستند». همچنین خوب است در جریان تازه‌ترین گزارش بانک جهانی درخصوص امنیت غذایی در سال ۲۰۲۳ باشید که ایران در رده پنجم بالاترین میزان تورم مواد غذایی در جهان قرار گرفته است. در این فهرست کشور ونزوئلا با ۴۷۱ درصد رتبه نخست، ایران با ۷۸ درصد در جایگاه پنجم و ترکیه با ۵۲ درصد تورم با رتبه ۱۰ بالاترین تورم در مواد غذایی را به خود اختصاص داده‌اند.

– مزایای ثابت کارگران نیز به نحوی است که در سال ۱۴۰۲ میزان حق مسکن کارگران ۸۲۵هزارو ۵۰۰ تومان میزان حق اولاد به ازای هر فرزند ۵۳۰هزارو ۸۲۹ تومان و کمک‌هزینه اقلام مصرفی یک‌میلیون و ۷۹ هزارو ۵۰۰ تومان بوده است. این ارقام حتی کفاف بخش کمی از حداقل هزینه‌های مربوطه را نمی‌دهد.

‌۳- با بررسی اجمالی وضعیت دستمزد در کشور‌های همسایه که اقتصادی نسبتا شبیه‌تر به ما دارند مانند ترکیه و عراق متوجه می‌شویم که حداقل دستمزد حتی در این کشور‌ها بیش از دو برابر در عراق و در حدود چهار برابر در ترکیه است. ودات ایشیک‌هان، وزیر کار ترکیه، روز چهارشنبه ششم دی گفت که حداقل دستمزد در کشور در سال آینده میلادی (۲۰۲۴) ۱۷هزار و ۱۰۳ لیر (۵۷۸ دلار) خواهد بود. لازم به ذکر است کشور ترکیه جولای امسال (۲۰۲۳) نیز حداقل دستمزد‌ها را افزایش داده بود و کلا این رقم از ابتدای سال ۲۰۲۴ نسبت به ابتدای سال قبل میلادی، رشدی حدود صددرصدی خواهد داشت. در گزارش خبرگزاری رسمی کشور عراق (واع) الاسدی وزیر مربوط به امور کار گفت: با آغاز اجرای قانون جدید، حداقل دستمزد کارگران بازنشسته از ۴۰۰ هزار دینار به ۵۰۰ هزار دینار افزایش می‌یابد. همچنین حداقل درآمد کارگران در عراق ۳۵۴ دلار در ماه است، یعنی حدود ۲۰ میلیون تومان است. فاصله سایر کشور‌های حاشیه خلیج فارس با ما که گفتنی نیست. رتبه‌بندی جهانی حداقل دستمزد کشور‌های جهان جالب است آنجا که حتی کشور‌های هند، ارمنستان و آذربایجان نیز از ایران رتبه بالاتری در پرداخت حداقل دستمزد کسب کرده‌اند. این شکاف دستمزد در کشور‌های منطقه به‌زودی سبب مهاجرت انبوه نه تنها نیروی متخصص تحصیل‌کرده که حتی نیرو‌های کار فنی و ساده خواهد شد و کشور در مضیقه نیروی انسانی نیز خواهد ماند.

برای جبران نیروی کار باز هم مهاجران غیرقانونی بیشتری از کشور همسایه افغانستان به کشور خواهند آمد و باز هم شاهد مشکلات اجتماعی بیشتر و هزینه‌های مادی و معنوی بیشتری خواهیم بود.

۴- ناگفته نماند که هر کارگر با دراختیاردادن نیروی جسمی و توان ذهنی خود در محیط کار و انجام کار تمام‌وقت باید بتواند هزینه‌های زندگی خود را پوشش دهد. نگاهی به اهم نتایج بررسی در سال ١٤٠١ در مناطق شهری و روستایی نشان می‌دهد که «متوسط هزینه کل خالص سالانه یک خانوار شهری ١،٣٧١،٤٦٠ هزار ریال بوده است که نسبت به رقم مشابه در سال قبل ٤٨،٣ درصد افزایش نشان می‌دهدکارشناسان بانک مرکزی نیز اگرچه رقمی مشابه را اعلام می‌کنند، اما به‌گفته خودشان براساس نوع جمع‌آوری آمار و تحلیل‌ها، این میزان حداقل هزینه زندگی روی کاغذ است و در صورتی که بخواهیم واقع‌بینانه محاسبه کنیم رقم واقعی هزینه‌های زندگی را باید حداقل تا بیش از ۲۰ درصد افزایش دهیم. ملاحظه می‌کنید حداقل هزینه زندگی یک خانوار ایرانی در طول سال معادل ۱۳۷ میلیون تومان و ماهانه ۱۱ میلیون و ۴۰۰ و اندی هزار تومان است و اگر کارگری دارای یک خانواده چهارنفره باشد مجموع دریافتی او هشت میلیون و دویست و اندی هزار تومان خواهد بود. با این حساب شاهد شکافی حداقل ۳۰درصدی فقط برای تأمین حداقل هزینه‌های زندگی آن هم روی کاغذ و نه واقعیت برای کارگران هستیم. حال بیفزایید تورم لجام‌گسیخته ماهانه در طول سال را که در سال ۱۴۰۲ توسط مراجع رسمی حدود ۴۸ درصد اعلام شده است. با این حساب حداقل هزینه‌ها ۱۶میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و دریافتی حداقل‌بگیر با خانواده چهارنفره تنها هشت‌میلیون و ۲۰۰ هزار تومان. این محاسبات بدین دلیل است که متوجه بشویم با خوش‌بینانه‌ترین آمار کارگران حداقل بگیر توان پوشش ۵۰ درصد هزینه‌های زندگی‌شان را خواهند داشت.

۵- پرداخت دستمزد‌های اندک سبب شده است تا بخش قابل ملاحظه‌ای از جمعیت فعال نیروی کار از بازار کار خارج شوند. استدلال آن‌ها درست است، می‌گویند دستمزد آن‌ها حتی کفاف هزینه جابه‌جایی از منزل تا محل کار و صرف غذای روزانه را نمی‌کند، پس چه دلیلی برای کار هست. این وضعیت منجر به روی‌آوری این افراد به فعالیت‌های غیرمفید و بعضا مخرب سلامت اجتماع می‌شود و هزینه‌های متعدد زیادتری بر دوش جامعه خواهد گذاشت. از سوی دیگر کارفرمایان را برای جذب نیروی کار به مضیقه انداخته و هزینه‌های نیرویابی را افزایش داده و کسب‌وکار‌ها را دچار اخلال در تولید و ارائه خدمات می‌کند.

۶- یکی از استدلالات اندک طرفداران افزایش‌ندادن دستمزد‌ها به اندازه تورم، بالارفتن نقدینگی، افزایش تقاضا و ایجاد شکاف میان عرضه و تقاضا و ایجاد تورم و بی‌تأثیرشدن افزایش دستمزدهاست. این درحالی است که وقتی داده‌های آماری اقتصاد ایران را بررسی می‌کنیم، متوجه می‌شویم که افزایش دستمزد‌ها تأثیر کمتری را در ایجاد تورم داشته و برابری ارزش ریال با دلار (قیمت ارز) در کنار سایر عوامل بوده است که عامل اصلی تورم در اقتصاد ایران محسوب می‌شود. به عنوان نمونه در سال ۹۲ میزان افزایش دستمزد ۲۵ درصد و تورم ۳۴.۷ درصد و در سال ۹۳ میزان افزایش دستمزد‌ها مجددا ۲۵ درصد، اما تورم تنها ۱۵.۶ درصد بوده است. این در حالی است که در سال ۹۰ اگرچه افزایش دستمزد‌ها تنها ۹ درصد بوده با ۲۱.۵ درصد تورم مواجه بوده‌ایم. با رجوع به آمار تورم و مقایسه تطبیقی آن با افزایش حداقل دستمزد‌ها از این دست مثال‌ها زیاد است. اما این وضعیت نشان‌دهنده عدم تأثیرگذاری جدی افزایش دستمزد‌ها بر روی تورم است؛ بنابراین میان افزایش دستمزد‌ها و تورم رابطه پرشدتی برقرار نیست

رسانه خبری اقتصاد کلان