یک کارشناس اقتصادی با ابراز اینکه ارز ۴۲۰۰ سیاست غلط نشئتگرفته. از نفوذ تفکر اقتصاد لیبرال در بدنه تصمیمگیری کشور بوده است. گفت: جدایی این پیوند نامیمون هم ممکن است. دارای تبعاتی در نظام معیشت کشور باشد. موضوع حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱٫ موضوع مهم این روزهای مباحث اقتصادی کشور است. در اشتباه بودن برگزیدن این شیوه بین کارشناسان وفاق وجود دارد.
اما بحث پیرامون تبعات حذف بهیکباره این رویه است که تبعات احتمالی معیشتی در زندگی مردم خواهد داشت. به همین سبب دولت و مجلس شورای اسلامی در این امر دقت نظر دارند. و بهدنبال بررسی جوانب این تصمیم هستند که دارای اثرات کمی در معیشت مردم باشد. در این رابطه با عبدالمحمد کاشیان عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه سمنان و مدیر مرکز نوآوری و ایدهپردازی علوم انسانی. اسلامی استان سمنان گفتوگو کردیم:
وی با اشاره به اینکه حذف رانت ناشی از ارز ۴۲۰۰ موضوعی است. که همه نخبگان جامعه بدان اتفاق نظر دارند گفت: اما در شیوه این امر اختلاف نظرات جدی وجود دارد. چون مسئلهای است که خواه ناخواه چه مورد پسند ما باشد یا نباشد با معیشت مردم گره خورده است.
این کارشناس اقتصادی افزود: آنچه از تصمیم دولت برمیآید، مسئله حذف ارز ۴۲۰۰، استمرار سیاستهای اقتصادی غلطی است. که متأسفانه ناشی از نفوذ تفکر اقتصاد لیبرال در بدنه تصمیمگیری کشور و بهدور از سیاستهای اقتصاد مقاومتی رقم خورده است.
کاشیان با ابراز اینکه این سیاستها در سالهای بعد از جنگ بر کشور حاکم شده. و آسیبهای جبرانناپذیری را به اقتصاد کشور وارد آورده است. گفت: خسارت این سیاستها در دولت یازدهم و دوازدهم. با تصمیمات خلقالساعه و غیرکارشناسی بهمراتب بیشتر است و در سایه تحریمهای اقتصادی اوضاع فاجعهباری را برای اقتصاد کشور رقم زده است.
اختصاص ارز ۴۲۰۰ بزرگترین بیتدبیری طول تاریخ ایران
این کارشناس اقتصادی با ابراز اینکه از دست رفتن بیش از ۲۰ میلیارد دلار در یک تصمیم سادهلوحانه در حالی که کشور نیاز به حراست از ذخایر ارزی داشت، گواه یکی از بزرگترین بیتدبیریها در طول تاریخ اقتصاد ایران است، گفت: هرچند تأثیر مفسدان اقتصادی و نفوذ آنها در بدنه سیاستگذاریهای دولت نیز بیتأثیر نبود.
وی با یادآوری “قرار بود نرخ ارز تکرقمی باشد، اما امروز بیش از ۳ نرخ ارز در کشور وجود دارد و همین موضوع سبب فسادهای عجیب و غریب بهنفع دلالان است” گفت: دولت سیزدهم میراثدار این پدیده شوم است، در چنین شرایطی آنچه بیش از همه منجر به تأسف خواهد بود، درس نگرفتن از تجربههای پیشین و استمرار همان سیاستها است.
این کارشناس اقتصادی افزود: دولت سیزدهم میبایست علاوه بر قطع کردن دست مفسدان اقتصادی، راه نفوذ لیبرالها به حوزه تصمیمگیری اقتصادی کشور را ببندد که این کار بسیار دشوار و پیچیده است.
کاشیان با بیان “یکی از مسائل اصلی زمان حاضر اقتصاد ایران، رانت ناشی از ارز ۴۲۰۰ است که دولت و مجلس بهخوبی آن را درک کردهاند”، گفت: اما برخی سیاستها در دولت نشان از آن دارد که قرار است با حذف ارز ۴۲۰۰ مسئله را حل کنند، این تصمیم دقیقاً همان استمرار سیاستهای قبلی است که نسبت به اجرای این سیاست هشدار میدهم.
شرایط اقتصادی
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: حذف ارز ۴۲۰۰ آثار تورمی خواهد داشت آن هم در کالاهای اساسی که این ارز بهمنظور حفظ قیمت این کالاها پرداخت میشود و طبیعتاً شرایط اقتصادی را بدتر خواهد کرد، آیا تصمیمسازان اقتصاد کشور به آستانه تحمل مردم و سرمایه اجتماعی نابودشده در دولت دوازدهم توجه ندارند؟
وی با تأکید به اینکه از طرفی درآمد حاصل از آزادسازی ارز ۴۲۰۰ بهقدری نیست که دولت این ریسک را انجام دهد گفت: سیاست حذف ارز ۴۲۰۰، پاک کردن صورت مسئله است، رانت ناشی از ارز ۴۲۰۰ را میبایست از طریق اصلاح زیرساختهای نهادی کشور حل کرد.
کاشیان افزود: مسئله اصلی نظام توزیع ناکارآمد و سیستمهای اطلاعاتی ضعیف در کشور است. اینقدر این سیستمها ناکارآمد هستند که حتی توان تشخیص دهکهای درآمدی برای حذف یا تخصیص یارانه را ندارند.
این استاد دانشگاه با تصریح بر اینکه در مجموع بهنظر میرسد دولت بایستی بهجای این سیاستها به فکر اصلاح نظام توزیع، گمرکات کشور و سامانههای اطلاعاتی خود باشد گفت: دولت بایستی با اتخاذ آرایش مقاومتی در نظام ارزی کشور از ذخایر ارزی بهشدت حراست نماید و رانت موجود را از طریق اصلاح نظام توزیع مدیریت نماید.
ما را در اینستاگرام دنبال کنید
https://eghtesad-kalan.com/?p=26024