درحالی که دو هزار و ۲۰۰ تن کاغذ احتکار شده مربوط به پروانه یک متخلف واردات کاغذ به وزارت ارشاد منتقل می‌شود که دو پرونده بزرگ دیگر که تخلف بیش از سه میلیون دلار دارند، باز است.

 قصه تخلفات کاغذ را همه می‌دانیم‌، تجاری که در بحبوحه گرانی و کمبود کاغذ ارزهای دولتی را گرفتند، اما یا هیچ‌گاه کاغذی وارد نکردند یا به‌نرخ ارز دولتی آوردند و با نرخ ارز آزاد قطره‌چکانی در بازار فروختند و سودهای هنگفت به جیب زدند. هرچند در این میان سلطان‌هایی نیز دستگیر شدند، اما پرونده این سلطان‌های کاغذ به‌صورت جدی پیگیری نشد. علاوه بر آن تکلیف کاغذهایی که در انبارهای احتکاری کشف شد، نیز مشخص نشد‌. این کاغذها بنا به گفته مسئولان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هیچ‌گاه به چرخه توزیع وارد نشدند.

روز گذشته خبری مبنی بر باز پس‌‌گیری دو هزار و ۲۰۰ تن کاغذ احتکار شده توسط یک واردکننده متخلف رسانه‌ای شد‌، خبری که مربوط به پرونده متخلفانی است که بخشی از ارز دولتی سال ۹۸ کاغذ را دریافت کرده و کاغذی تحویل ندادند.

وارد‌کننده مذکور دو هزار و ۲۰۰ تُن کاغذ چاپ و تحریر را مدت‌ها پیش به کشور وارد کرده و در انبار خود نگهداری می‌‌کرد‌،  این واردکننده حاضر به تحویل کاغذها نبود و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز از این شرکت شکایت کرده و پرونده در تعزیرات حکومتی تشکیل و به دادسرا ارسال شده بود. در نهایت به حکم دادگاه این واردکننده مجبور به تحویل حواله‌ها شده است.

اما ماجرای تخلف واردکنندگان کاغذ به همین پرونده ختم نمی‌شود،‌ دو واردکننده دیگر نیز ارز دولتی دریافت کرده و کاغذی وارد کشور  نکرده‌اند. شرکت  نخست تعهد واردات ۳۰۰ تن و شرکت دوم تعهد وادرات نزدیک به ۳۸۷۰ تن کاغذ داشته‌ و بیش از سه میلیون دلار ارز دریافت کرده‌است و با گذشت ۲۰ ماه هنوز کاغذی وارد کشور نکرده‌‌ است.

بازپس‌گیری این ۲ هزار تن کاغذ و ورود آن به چرخه نشر علاوه بر اینکه می‌تواند تا مدتی خیال ناشران را از بابت سهمیه کاغذ آسوده و قیمت‌ها را در بازار آزاد تعدیل کند،‌ این نوید را نیز می‌دهد که در آینده نزدیک دو شرکت واردکننده متخلف دیگر نیز به  تعهدات خود عمل کنند.

تاکنون بیش از ۲۳ پرونده برای واردکنندگان کاغذ با ارز دولتی در تعزیرات حکومتی باز شده است. پیش از این نیز که کارگروه تنظیم بازار در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به ریاست حسین انتظامی فعالیت می‌کرد و کاغذ در فهرست کالاهای اساسی بهره‌مند از ارز ۳۸۰۰ تومانی تا ۴۲۰۰ تومانی قرار داشت‌، نیز تعدادی واردکننده به تعهدات خود که بیشترین آن ۱۰ هزار تن و کمترینش ۵۰۰ تن بود عمل نکردند. برخی از این پرونده‌ها همچنان مفتوح است.