براساس معرفی نامه تاریخ۳۰‏‏/۱۰‏‏/۹۴ معاونت برنامه ریزی و سرمایه گذاری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و به استناد مصوبه تاریخ ۲۶‏‏/۱۲‏‏/۹۴ ارکان عالی اعتباری بانک، با اعطای مبلغ ۲۵۰ میلیارد ریال تسهیلات از محل منابع صندوق توسعه ملی به شرکت یاد شده در قالب قرارداد مشارکت مدنی رسمی، به منظور تامین بخشی از هزینه های احداث هتل ۵ ستاره لاله سنندج، واقع در شهرستان سنندج، منوط به احراز شرایط مورد نظر بانک و رعایت ضوابط و مقررات جاری موافقت به عمل آمد و با توجه به تحقق شرایط مورد نظر، قرارداد مشارکت مدنی رسمی در تاریخ ۱۴‏‏/۴‏‏/۹۵ در دفتر اسناد رسمی به مدت ۲۴ ماه میان بانک و شرکت مذکور منعقد و بنا به درخواست متقاضی با عنایت عدم تکمیل پروژه در موعد مقرر، قرارداد مذکور به مدت ۱۲ ماه تمدید گردید.

شایان ذکر است، از اوایل سال ۱۳۹۶ تا دی ماه همان سال، پروژه به دلایل نامعلوم تعطیل گردید که به محض اعلام آمادگی شرکت برای بازدید کارشناسان، در ماه های پایانی سال ۱۳۹۶ پرداخت تسهیلات متناسب با پیشرفت فیزیکی پروژه ادامه یافت و تا اواخر بهمن ماه سال ۱۳۹۸، مبلغ ۲۴۳ میلیارد ریال از کل مبلغ ۲۵۰ میلیارد ریال تسهیلات تصویبی، برای تداوم عملیات اجرایی پروژه در اختیار متقاضی قرار گرفت.

هم چنین شرکت در سال ۱۳۹۸ درخواست تسهیلات تکمیلی به مبلغ ۴۰۰ میلیارد ریال کرد که پس از انجام بررسی های لازم و از آن جایی که مساحت بنای احداثی ساختمان بیشتر از میزان مندرج در پروانه ساختمانی ارایه شده بود، لذا متقاضی می بایست نسبت به اصلاح پروانه مذکور اقدام می نمود، در این رابطه جهت تسریع در روند کار، دو مرتبه با شهرداری محترم سنندج مکاتبه شد که در نهایت پروانه اصلاحی از سوی شهرداری مذکور در تاریخ۱۷ ‏‏/۰۲‏‏/۱۳۹۹ واصل شد.

در ادامه به منظور مساعدت هرچه بیشتر با شریک در تاریخ ۲۶‏‏/۶‏‏/۹۹، ارکان اعتباری بانک با پرداخت تسهیلات تکمیلی به متقاضی به مبلغ ۴۰۰ میلیارد ریال از محل منابع داخلی بانک موافقت کرد که پس از تکمیل شدن مدارک در تاریخ ۰۲‏‏/۱۰‏‏/۱۳۹۹، شرکت برای انعقاد قرارداد مشارکت مدنی به دفترخانه معرفی گردید.

متعاقباً با توجه به بروز مشکلات شخصی برای احدی از سهامداران به گونه ای که امکان حضور در دفترخانه برای ایشان امکان پذیر نبود، انعقاد قرارداد به تعویق افتاد. از سوی دیگر با توجه به این که پلاک های ثبتی زمین محل اجرای پروژه ‏-که توسط اداره کل مسکن و شهرسازی استان کردستان به منظور احداث فضای سبز، محوطه هتل و محل عبور دسترسی به هتل و اجرای پارکینگ به متقاضی واگذار شده بود و طی قرارداد مشارکت مدنی اولیه در رهن بانک قرار داشت ‏- به دلیل ایراد مرجع نظارتی استانی به واگذاری املاک دولتی توسط اداره کل مذکور، امکان ترهین مجدد برای تسهیلات تکمیلی را نداشت، لذا شرکت یاد شده تقاضا کرد از پلاک های مذکور فک رهن به عمل آمده و صرفاً عرصه و اعیان ساختمان هتل در رهن بانک باقی بماند. در ادامه ضمن مساعدت بانک با فک پلاک رهنی یادشده و پس از رفع مشکلات پیش گفته در نهایت متمم قرارداد مشارکت مدنی (پس از تأخیر چند ماهه به دلایل اشاره شده) در تاریخ ۳‏‏/۴‏‏/۱۴۰۰ منعقد شد. (مجموع دوره مشارکت مدنی: ۶۲ ماه).

همان گونه که عنوان شد از ابتدای مشارکت بانک در پروژه، در چارچوب ضوابط و مقررات، مساعدت های متعددی از سوی بانک با مجریان طرح صورت گرفته؛ اما به نظر می رسد شرکت بدون توجه به کمک های انجام شده و بدلیل عدم توان و یا تمایل برای تأمین مالی سهم الشرکه خود برای الباقی هزینه های اجرای پروژه سعی در فرافکنی مشکلات داخلی خود دارد.

در مجموع با توجه به رویکرد بانک سپه در حمایت از بنگاه های اقتصادی و همسویی با برنامه های اقتصادی و اجتماعی دولت محترم، هم چنین با در نظر گرفتن ضرورت تکمیل پروژه مورد مشارکت و به منظور سرعت بخشیدن به فرآیند اجرای هتل که از دغدغه های بانک بوده و هست، از مدیران شرکت برای تبادل نظر و هم اندیشی دعوت و با حضور یکی از سهامداران شرکت، آمادگی بانک برای پرداخت تسهیلات مصوب به همراه واریز سهم متقاضی اعلام و مقرر شد شرکت برنامه زمانی در بازه ماهانه به همراه منابع مالی مورد نیاز را به بانک ارایه نماید که تاکنون اقدام موثری از سوی شرکت صورت نپذیرفته است. این در حالی است که فارغ از مساعدت ها و اهتمام ویژه ای که از سوی بانک برای تحقق موضوع مشارکت صورت گرفته و هم چنان ادامه خواهد داشت، اجرای طرح نیازمند اهتمام جدی تر شرکت و سهامداران برای اجرای به موقع آن است. به هر ترتیب، بانک سپه در خصوص تزریق منابع مالی در چارچوب ضوابط و مقررات مربوطه محدودیتی نداشته و آمادگی کامل برای پرداخت تسهیلات مصوب و مورد توافق طرفین را دارد.