تقریبا همزمان با پایان دوره ۸ ساله مدیریت اصلاح طلبان بر کشور و پیروزی آیت الله رییسی در انتخابات ۱۴۰۰ بازار رایزنی ها در خصوص همکارن دولت سیزدهم بالا گرفت. در این ایام به صورت قابل پیش بینی با توجه به معرفی کابینه جدید به مجلس و تعیین تکلیف هیات دولت، رایزنی ها جهت تعیین همکاران دولت در سطح معاونین وزرا و همچنین مدیران ارشد استانی به صورت جدی تری در دستور کار دولت قرار خواهد گرفت.

اگرچه به واسطه اهمیت جایگاه استاندار به عنوان عالی ترین نماینده دولت در استان ها، گفتگو و رایزنی ها درموضوع انتخاب استانداران حتی به پیش از پیروزی دولت سیزدهم باز می گردد اما با نزدیک شدن به استقرارکابینه، جریان ها، احزاب، گروه ها و حتی اشخاص زیادی برای تاثیر گزاری در فرآیند انتخاب استاندار وارد میدان شده اند که در این میان استان کردستان نیز با توجه به فضای سیاسی و مرزهای مشخص میان جریان های مختلف، در این حوزه پیشرو و فعال بوده است.
از مدت ها پیش اخبار غیر رسمی، اسامی مختلفی برای تصدی مسوولیت استانداری کردستان را منتشر کردند که بعضا با واکنش های متفاوت افکار عمومی در شبکه های اجتماعی مواجه شد، با توجه به تاکید دولت جدید بر مشارکت مردم در تعیین مدیران و ایجاد زیرساخت ابتکاری معرفی افراد توانمند و حمایت از ایشان، به صورت مشخص در این دوره، جنب و جوش تعیین مدیران استانی در سراسر کشور به میان مردم کشیده شده.

اما در کردستان با توجه به شرایط خاص قومی و مذهبی و نیز بدعهدی های صورت گرفته توسط دولت اصلاحات در موضوع استفاده از منابع انسانی و نیرو های بومی این استان درمناصب ملی، این جنب و جوش توام با “تعقیب انتظاری برآورده نشده” به حاکمیت عرضه می گردد.

عدم توجه دولت اصلاحات به خواست کردستانی ها و خلف وعده های انتخاباتی رییس جمهور پیشین در موضوع حقوق اقوام و مذاهب در کنار نگاه رییس جمهور فعلی و نیز فرمان مهم و سراسر پیام انتصاب دریادار ایرانی – یک سنندجی – به عنوان فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران از سوی فرمانده کل قوا، سطحی از توقعات در موضوع مهم تعیین استاندار کردستان را به وجود آورده و کار را برای دولت سیزدهم در کردستان دشوار نموده است.

علی رغم انتظارات به وجود آمده و فارغ از تاثیر رایزنی گروه ها، احذاب و افراد در نتیجه نهایی، آنچه قابل توجه است این است که استاندار آتی کردستان هرکه و از هرکجا که باشد با مجموعه ای از چالش های جدی مواجه است که شانسی برای دور زدن و یا نادیده گرفتن آنها ندارد.

از جمله اساسی ترین این چالش ها درد کهنه کردستان یعنی “تورم بالای این استان کم برخوردار به نسبت میانگین کشوری” است که به صورت مستمر در آمار های مراجع مختلف منعکس شده است ومشخصا حکایت از ضعفی مزمن در مدیریت اقتصادی استان دارد. این مهم بر ضرورت بکارگیری فردی آزموده و آشنا به مسایل اقتصادی خاص استان کردستان می افزاید.

نظر به نقش تعیین کننده لابی های استانی در جذب اعتبارات در ساختار تخصیص ها و تعریف طرح ها، موضوع دیگری که می بایست در انتخاب استاندار کردستان به عنوان -یکی از استان های ته جدولی توسعه- مورد توجه قرار بگیرد “روابط شخص استاندار در مرکز” است.

بدیهی است قدرت چانه زنی و روابط استاندار با وزرا با توجه به ساختار تخصیص و تقسیم بودجه در کشور از جمله عوامل تعیین کننده ای است که می تواند همچون پارامتری تعیین کننده مورد توجه باشد.

از آنجا که خطوط جناحی در کردستان پررنگ تر از سایر نقاط کشور نمایان است، خروج جریان موسوم به اصلاحات از بدنه قدرت در استان، مدیران ارشد و منصوبین دولت آتی در استان را با تعداد قابل توجهی از”مدیران دیروز – منتقدان امروز” مواجه می کند که به صورت بالقوه ای قابلیت ایجاد اصطکاک در مسیر تصمیمات و حرکات مدیران آتی استان را دارند. تاب و توان استاندار آتی کردستان از جانب دیگری نیز موردتهدید است و آن سوی دیگر “برخی از اصول گرایانی هستند که مشخصا برای خود در مدیریت جدید استان سهم مشخصی قایلند” که در صورت عدم تحقق، به عامل دیگری برای ایجاد اصطکلک در مسیر برنامه ها و تصمیات مدیریت ارشد آتی استان بدل خواهند شد.

از این رو انتخاب شخصی فاقد مشخصه “تعامل توام با اقتدار” به عنوان یک مشخصه بارز، می تواند استان را برای مدت ها در گرداب سیاست ورزی معطل نموده و استانداری کردستان را به بنگاه معاملات سیاسی بدل کند.

فرصت های ویژه بالقوه ای همچون همسایگی با اقلیم کردستان عراق و تصویب مناطق آزاد تجاری در دو شهرمرزی استان نیز می بایست در تعیین عالی ترین نماینده دولت در استان کردستان مورد توجه قرار بگیرد، انتخاب شخصی با سبقه شناخت منطقه و باورمند به توسعه و روابط با تنها همسایه خارجی استان، می تواند چنین فرصت هایی را به عامل کنده شدن کردستان از قعر جداول توسعه کشور بدل کند.
نظر به اهمیت جایگاه استاندار با توجه به مجموعه این دلایل و بسیار بیش از اینها می بایست دولت جدید با توجه به مسایل خاص استان کردستان به صورت ویژه به دور از التهابات و فشار های قابل پیش بینی در انتخاب استاندار آتی کردستان، حداکثر دقت نظر به ویژگی های فردی را داشته باشد.