سازمان برنامه و بودجه هم‌اکنون با سه چالشِ ناترازی بودجه امسال، لایحه همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و مخاطرات تدوین بودجه ۱۴۰۱ مواجه است.

یکی از اضلاع مهم تیم اقتصادی دولت سیزدهم یعنی ریاست سازمان برنامه و بودجه از سوی رئیس دولت

سیزدهم به مسعود میرکاظمی واگذار شده است.

در هشت سال گذشته محمد باقر نوبخت سکان دار این سازمان مهم اقتصادی بوده و به هر ترتیب بسیاری از

اقتصاددانان تاکید دارند بخش مهمی از چالشهای اقتصادی ایران، امروز مربوط به ناترازی بودجه ای به

خصوص در سه سال اخیر است.

منابع بودجه سال جاری بالغ بر ۱۲۷۰ هزار میلیارد تومان است که بنا بر اعلام بانک مرکزی در سه ماه نخست

امسال، ۵۵ هزار میلیارد تومان آن تحت عنوان  تنخواه  خزانه از محل پایه پولی تامین شده است. همچنین بنا بر

اعلام مراکز پژوهشی بودجه امسال با حداقل ۲۵۰ هزار میلیارد تومان کسری رو به رو خواهد شد که این

موضوع از همین جا زنگ خطر بازگشت نرخهای تورمهای بالا را به صدا دراورده است.

از سوی دیگر بحث لایحه همسان سازی حقوق بازنشستگان  نیز که چندی قبل از سوی سازمان برنامه و بودجه

تهیه و به دولت و سپس به مجلس ارائه شده نقدها و اظهارنظرهای مختلفی را در خصوص تشدید ناترازی بودجه

به همراه داشته است.

در چنین وضعیتی مسعود میرکاظمی با تجربه وزارت بازرگانی و وزارت نفت با حکم آیت الله رئیسی سکان دار جدید سازمان برنامه و بودجه شده است.

سید مسعود میرکاظمی، متولد ۱۳۳۹ تهران دارای مدرک تحصیلی دکتری مهندسی صنایع است و پیش از این

مسئولیت‌هایی همچون وزیر نفت در دولت نهم و رئیس سازمان اپک(۲۰۱۱)، وزیر بازرگانی در دولت دهم،

نماینده تهران در مجلس نهم و رئیس کمیسیون انرژی مجلس، عضو هیات امنای بنیاد بهره‌وری موقوفات آستان

قدس رضوی، عضو و رئیس هیات مدیره سازمان اقتصادی رضوی، رئیس مرکز مطالعات بنیادی انقلاب

اسلامی، رئیس دانشگاه شاهد، رئیس مرکز مطالعات لجستیک و مدیرعامل سازمان اتکا را برعهده داشته است.

هرچند در یکی دو روز اخیر اظهارنظر مشخصی از وی برای تشریح  نحوه مدیریت بودجه امسال و رویکرد

بودجه ۱۴۰۱ مطرح نشده، اما به نظر میرسد بایستی هرچه سریع تر معاون رئیس جمهور  تیم جدید دولت

سیزدهم در سازمان برنامه و بودجه و یک سری تغییرات اساسی را در هزینه‌های جاری دولت و ایجاد منابع

پایدار درامدی  اعمال کنند.

جدای از دو چالش فوری سازمان برنامه بودجه، یعنی احتمال کسری بودجه فزاینده در سال جاری و همچنین

افزایش مطالبات کارمندان و مستمری بگیران، این سازمان بزودی با بزنگاه تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۱ نیز مواجه

خواهد شد.

سال گذشته شاهد افزایش چشم گیر مصارف بودجه به خصوص در بخش هزینه های جاری بودیم که این موضوع در صورت تداوم در لایحه بودجه ۱۴۰۱ میتواند به تنشهای جدی در حوزه اقتصاد کلان کشور منجر شود.

در واقع درحالی بودجه ۱۴۰۰ نسبت به بودجه ۵۷۰ هزار میلیارد تومانی سال۱۳۹۹ تقریبا دو برابر شد که

هرگونه افزایش بی پشتوانه هزینه‌ها در بودجه ۱۴۰۱ در مقطعی که چشم انداز مشخصی از منابع پایدار وجود

ندارد،‌میتواند یک مخاطرات جدی  از جمله شوک تورمی جدید و… برای اقتصاد ایران ایجاد کند.

به نظر میرسد اولین گام در سازمان برنامه و بودجه شکل دادن کمیته اصلاح مصارف بودجه میباشد.

همچنین باید به این نکته توجه داشت که تحقق منابعی در بودجه از جمله فروش نزدیک ۱۰۰ هزار میلیارد تومان

سهام دولتی، وصول ۳۰ هزار میلیارد تومان حقوق گمرکی از محل افزایش نرخ محاسباتی ارز در گمرک،‌

فروش اموال مازاد دولت، عرضه ۷۰ هزار میلیارد تومان اوراق و از همه مهمتر ابهاماتی در خصوص تحقق

درآمد ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی از محل فروش نفت و فروآرده ها فعلا چشم انداز روشنی نداشته و باید

اصلاحات فوری در این زمینه نیز اعمال شود.