اقتصاد در دولت آینده /عدالت اقتصادی‌ ازدل نسخه­‌های‌ لیبرالی بیرون نمی‌آید

اخبار اقتصادی

یک کارشناس اقتصادی با بیان “مهار تورم یک ضرورت حیاتی در مقطع فعلی اقتصاد ایران است”، معتقد است که تیم اقتصادی رئیس‌جمهور منتخب باید در کوتاه‌مدت تمرکز خود را به تثبیت و تقویت ارزش پول ملی معطوف کند.

به گزارش خبرگزاری اقتصاد کلان از منظر اقتصاد راهبُردی که تلفیقی از علم اقتصاد و علم استراتژی است، بررسی شاخص­های اقتصادی دهه ۹۰ به ما می­‌گوید؛ قطار اقتصاد ایران به‌دلیل قرار گرفتن در یک «چرخۀ معیوب تشدیدشونده» از ریل خود خارج شده است و نشانه‌های آن را می‌توان در  تورم بی‌سابقه ۵۲درصدی، کوچک شدن بیش از ۳۰درصدی سفره مردم و مضیقه معیشتی طبقات متوسط و محروم، متوسط رشد بیش از ۲۵درصدی نقدینگی کنار متوسط رشد حدود صفردرصدی تولید در سال‌های اخیر و نظایر آن ملاحظه کرد، لذا دولت آینده باید تلاش خود را بر بازگرداندن اقتصاد به ریل اصلی متمرکز کند. این تغییر ریل ابتدا باید از مراکز تصمیم­‌ساز اقتصادی آغاز شود و ضروری است که تفکر اقتصادی حاکم بر مراکز تصمیم­‌ساز کشور تغییر کند، زیرا این تفکر به‌عنوان خالق وضع موجود، قطعاً نمی­‌تواند ناجی اقتصاد کشور از شرایط نامناسب فعلی باشد.

نسخه­‌های اقتصادی یک تفکر برای دولتهای پس از جنگ

از آنجاکه تقریباً در همه دولت­های پس از جنگ تحمیلی یک تفکر اقتصادی در مراکز تصمیم­‌ساز کشور حاکم و غالب بوده است، از این حیث باید به دولت آینده انذار داد تا مبادا گرفتار نسخه­‌های مخرّب این تفکر شود، تفکری که از اوایل دهه هفتاد شمسی شکل گرفت و علاوه بر تعمیق شکاف طبقاتی، ناهنجاری­های اقتصادی ـ اجتماعی را نیز به‌دنبال داشته است. این تفکر در دهه هفتاد «نسخۀ آزادسازی» را به دولت آقای هاشمی، در دهه هشتاد «نسخۀ بانک خصوصی» را به دولت آقای خاتمی و در دهه نود ضمن مخالفت با طرح مفید مسکن مهر، «نسخۀ حذف یارانه و آزادسازی قیمت­ها» را به دولت آقای احمدی‌­نژاد هم تحمیل کرد و چند ماه پس از اجرای شوک درونی حذف یارانه، آمریکایی­‌ها با شوک بیرونی، زانوی تحریم خود را بر گلوی اقتصاد ایران فشردند و ازآنجا بود که قطار اقتصاد ایران از ریل خارج شد.

عدالت اقتصادی از دل نسخه­‌های لیبرالی بیرون نمی‌آید

همین تفکر در دولت تدبیر با «نسخۀ مذاکره» بیش از ۸ سال اقتصاد کشور را معطل مذاکرات و برجام و سرمایه خارجی گذاشت که نتیجۀ آن شرطی شدن اقتصاد و رفتن سرمایه­‌ها به‌سمت فعالیت­های غیرمولد بود و پس از خروج آمریکا از برجام، نسخه­‌های این تفکر منجر به بروز بحران بنزین در سال ۱۳۹۸، بحران بورس در سال ۱۳۹۹ و بحران تورم ۵۲درصدی در سال ۱۴۰۰ شد. این تفکر اکنون با فرار از پاسخگویی نسبت به دو دهه عملکرد خسارت­بار بانک­های خصوصی و همچنین تبعات شوک بنزینی آبان ۱۳۹۸، برای دولت آینده نیز «نسخه حذف یارانه پنهان» و «گسترش دامنه خصوصی­‌سازی به سطح کلان سیاست­‌گذاری در بانک مرکزی» را به‌عنوان اولویت تجویز می­‌کند، آن‌هم با بهانه عدالت­خواهی، حال‌آنکه تجربه دهه نود به ما می­‌گوید: «عدالت از دل نسخه­‌های لیبرالی بیرون نمی ‌آید»، افزایش شاخص ضریب جینی به ۴۲صدم مؤید این موضوع است، یعنی نه‌تنها مشکل عدالت حل نشده است، بلکه بیش از نیمی از طبقه متوسط جامعه نیز به زیر خط فقر کشیده شده­‌اند و این یعنی این ریل باید تغییر کند!

مگر می­‌شود پایه یک تفکر را تغییر داد ولی همچنان نسخه روبنا بدون تغییر بماند، چگونه می­‌توان بنیان فکری عدالت را بنا نهاد ولی همچنان از نسخه­‌هایی که بنیان فکری­‌شان ضد عدالت است، استفاده نمود؟

لزوم مهار چرخۀ معیوب یارانه ـ تورم

برای تشریح چگونگی شکل­‌گیری چرخۀ معیوب یاران ـ تورم در اقتصاد ایران در یک دهه اخیر باید گفت: چرخۀ معیوب این است که سیاست­‌گذار بدون لحاظ مقدمات و اصلاحات ساختاری لازم، با اتخاذ یک تصمیم شوک‌آور ابتدا تورم را رسماً به اقتصاد تحمیل می­‌کند و بعد به‌زعم خود با پرداخت نقدی یارانه آن را جبران کند، حال‌آنکه تورم ناشی از این اقدام همیشه قدرت خرید بیشتری را از مصرف‌کننده سلب می­‌کند و با اجرای چنین سیاست­هایی اصطلاحاً «تورم همیشه از یارانه جلوتر است».

در دولت آقای احمدی­‌نژاد نیز گروهی از اقتصاددانان برجسته با اولویت یافتن اجرای هدفمندی یارانه‌ها در دولت دهم نسبت به اصلاحات ساختاری مهم­تری همچون اصلاح ساختار پولی بانکی مخالف جدی بودند. در سال ۱۳۸۹ برخی اقتصاددانان خُبره و دلسوز به رئیس‌جمهور وقت راجع به تبعات لحاظ نکردن مقدمات و اولویت­های پیش از اجرای طرح هدفمندی یارانه­‌ها هشدار داده بودند، در آن زمان منتقدین به‌درستی می­‌گفتند «هدفمندی یارانه­‌ها اگر ضرورت هم باشد، ولی اولویت فعلی اقتصاد ایران نیست، چراکه تا نظام بانکی اصلاح نشود، هر طرح بزرگ اقتصادی که در کشور پیاده شود زمین خواهد خورد.»، و دیدیم که تورم ۱۰درصدی آذر ۱۳۸۹ با اجرای شوک هدفمندی ـ سپس آغاز تحریم ـ به رقم ۴۱٫۴درصدی در آذر ۱۳۹۰ رسید و امروز قدرت خرید یارانه نقدی که آن زمان معادل ۱۴ کیلو مرغ بود، تقریباً معادل یک و نیم کیلو مرغ شده است.

شوک بنزینی آبان ۱۳۹۸ و بدترشدن اوضاع

درنتیجه سیطره همین تفکر ـ تفکر بازار آزاد ـ در مراکز تصمیم‌ساز، نرخ بنزین طی خطای راهبُردی به ۳۰۰۰ تومان افزایش یافت با این خیال که یارانه پنهان به ۲۵۰۰ تومان کاهش یابد، لکن این سرابی بود که محقق نشد زیرا نرخ ارز مجدداً جهش یافت و از رقم ۱۱۵۰۰ تومان به ۳۰ هزار تومان در مهرماه ۱۳۹۹ رسید بنابراین درنهایت شکاف قیمت بنزین در ایران با قیمت فوب خلیج فارس نه‌تنها کم نشد، بلکه افزایش یافت، چراکه آمارها نشان می­‌دهد قیمت هر لیتر بنزین فوب در آبان ۱۳۹۸ معادل ۵۵۰۰ تومان بود که در آبان ۱۳۹۹ و درنتیجه جهش نرخ ارز، علی­‌رغم کاهش شدید قیمت جهانی نفت و به‌تبع آن بنزین به رقم ۸۱۰۰ تومان افزایش یافت و نتیجتاً شرایط نسبت به قبل بدتر شد، چراکه نرخ تورم ماهیانه ۰٫۶درصدی در مهرماه ۱۳۹۸ با جهشی فزاینده به رقم بی­سابقه ۷٫۶درصدی در مهرماه ۱۳۹۹ رسید که از این حیث در دو دهه اخیر بی­‌سابقه بود و این یعنی همان «چرخۀ معیوب تشدیدشونده».

لزوم تمرکز دولت آینده بر تقویت پول ملی

برای بررسی سیاست دولت آینده راجع به هدفمندی یارانه­‌ها نیز باید گفت: اگرچه «طبق تجربه­‌های جهانی پرداخت یارانه نقدی در مقایسه با غیرنقدی، روش­ مؤثرتری در کاهش فقر و فاصله طبقاتی است»، اما این که این منابع از چه محلی برای دولت حاصل می­‌شود نیز بسیار مهم است، در کشورهای دیگر منابع یارانه نقدی لزوماً از محل گران کردن قیمت حامل‌ها ـ به‌ویژه بنزین و گازوئیل ـ به دست نمی‌آید که با ایجاد آثار تورمی مخرّب، در فرصت کوتاهی اثر آن را خنثی کند، بلکه از محل گسترش تولید و درنتیجه افزایش درآمدهای مالیاتی دولت و مالیات‌گیری از ثروتمندان تأمین می­‌شود، بنابراین دولت آینده نباید اشتباه گذشته را تکرار کند، چراکه در فضای تورم فزاینده فعلی باید از هرگونه شوک قیمتی به‌ویژه در قیمت حامل­های انرژی پرهیز کرد. دولت آینده فعلاً باید با ایجاد اشراف اقتصادی، اولاً یارانه ثروتمندان را حذف و به طبقات پایین منتقل کند، ثانیاً با برقراری سیستم جامع مالیاتی اخذ مالیات از فراریان مالیاتی درآمدهای بودجه­‌ای دولت را افزایش دهد تا حتی‌الامکان از شیوه­‌های مخرب کسری بودجه سالانه پرهیز کند، ثالثاً دولت آتی باید بر تقویت و بازگرداندن ارزش پول ملی متمرکز شود. رابعاً به‌صورت جدی به‌روی هزینه­‌های دولت متمرکز شود و هزینه­‌های غیرضروری را کاهش دهد.

تنها راه مهار تورم در کوتاه‌مدت تقویت پول ملی است

مهار تورم یک ضرورت حیاتی در مقطع فعلی اقتصاد ایران است. علت اصلی جهش تورم به رقم بی‌سابقه ۵۲درصدی، سقوط ارزش پول ملی در دو سال اخیر است. جهش ارز از یک‌سو منجر به افزایش فشار هزینه بر تولید ـ cost push inflation ـ شده است، که کنار افزایش تقاضای ناشی از نقدینگی سرگردان ـ demand pull inflation ـ عملاً تورم بالایی را به اقتصاد و سفره مردم تحمیل کرده است، بنابراین تیم اقتصادی رئیس‌جمهور منتخب باید در کوتاه‌مدت تمرکز خود را به تثبیت و تقویت ارزش پول ملی معطوف کنند. ذکر این نکته در اینجا ارزنده است که تصمیم­‌سازی در هر کشوری بایست مبتنی بر مقتضیات بومی و نهادی آن کشور صورت پذیرد و طبق مطالعات انجام‌شده، مهم­ترین مؤلفه و متغیر در اقتصاد ایران در کنترل تورم، نرخ ارز می­‌باشد.

لزوم برنامه‌ریزی با فرض ماندگاری تحریم

دولت آینده باید با فرض ماندگاری تحریم برای اداره اقتصاد برنامه‌ریزی و یک بسته جامع اقتصادی را طراحی کند، وقتی نظام سلطه در عرصه بین­‌المللی رویکرد جنگی و تقابلی را به کشور تحمیل می­‌نماید، نمی­‌توان در عرصه اقتصاد داخلی رویکرد لیبرالیِ منفعل و غیرمقاومتی را اتخاذ نمود و بایست «سیاستِ قوی‌شدن از درون» طبق فرمایش مقام معظم رهبری را متناسب با جایگاه کشور در عرصۀ بین­‌المللی اتخاذ نمود.

اقدامات راهبردی برای اداره اقتصاد در دولت آینده

لذا در همین راستا ضروری است منابع و مصارف ارزی کشور به‌درستی مدیریت شود. برای مدیریت تقاضای ارز حتماً باید «حکمرانی ریال» در کشور مستقر شود تا مقام پولی بتواند بر گردش ارقام کلان در اقتصاد اشراف داشته باشد، سپس با کمک ابزارهای مالیاتی تقاضای سفته‌بازانه و غیرضرور به‌ویژه برای ارز را مهار کند، کنترل حساب سرمایه برای جلوگیری از فرار سرمایه و انجام پیمان­های پولی چندجانبه با طرف­های تجاری نیز از دیگر ابزارهای مهار بهینه تقاضای ارز در اقتصاد ایران است، همچنین در طرف عرضه نیز باید بر بازگشت ارزهای صادرات غیرنفتی به کشور نظارت جدی داشت. این کار می­‌تواند چرخه تأمین مالی کالای قاچاق به درون را نیز به‌طور مؤثر مختل کند. عدم رسمیت بخشیدن به نرخ ارز در بازار آزاد که مبتنی بر مبانی اقتصاد نرخ ارز، یک بازار مختل‌شده ـ Distorted Market ـ نامیده می­‌شود، نیز از دیگر اقدامات مهمی است که دولت آینده باید به‌روی آن متمرکز شود. مهار غول نقدینگی که میزان خلق روزانه آن به بیش از سه‌هزار میلیارد تومان رسیده است امری است ضروری، در همین راستا مهار خلق پول بی­‌ضابطه نظام بانکی به‌ویژه بانک­های خصوصی از دیگر ضروریات مهار نرخ ارز در اقتصاد ایران است.