اخبار اقتصادی

گمرک به وزارت صمت، پیشنهاد کرد، در موارد بروز اختلاف ارزش کالاهای صادراتی و در صورت درخواست ذینفع مبنی بر اجرای تبصره ذیل ماده ۱۶ قانون امورگمرکی، اجرای تبصره مذکور موکول به تودیع تضمین جریمه  احتمالی متعلقه نگردد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری اقتصاد کلان ، مهرداد جمال ارونقی در مکاتبه با رئیس سازمان توسعه تجارت اعلام کرد،‌

 همانگونه که استحضار دارند تبصره ذیل ماده ۱۶ قانون امورگمرکی مقرر داشته «تشخیص نامتناسب بودن ارزش گمرکی مانع از صدور کالا نیست و گمرک می تواند با اخذ تعهد، رسیدگی به ارزش را به بعد از صدور موکول نماید مگر در مواردی که صادرات کالا منوط به پرداخت عوارض صادراتی بر مبنای ارزش کالا باشد» لیکن این تبصره با تبصره ذیل ماده ۱۰۷ همان قانون که مقرر داشته «هرگاه در اظهارنامه صادراتی بیش از ۱۰ درصد کمتر یا بیشتر ارزش کالا غیرواقعی اظهار گردد تا تسهیلات و مزایای غیرقانونی برای صاحب کالا ایجاد نماید، جریمه‌ای بین ۱۰ درصد تا صددرصد مابه‌التفاوت ارزش، اخذ می‌شود» مغایرت دارد.

لذا با توجه به نامگذاری سال جاری به سال «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها» و به منظور حمایت از صادرات کشور، پیشنهاد می‌گردد: در صورت تایید در جلسه‌ای مشترک نسبت به تنظیم پیش‌نویس مصوبه (جهت طرح در جلسه ستاد تدابیر ویژه اقتصادی) اقدام گردد تا پس از تنظیم و تصویب، بر اساس آن مصوبه، در موارد بروز اختلاف ارزش کالاهای صادراتی و در صورت درخواست ذینفع مبنی بر اجرای تبصره ذیل ماده ۱۶ قانون امورگمرکی، اجرای تبصره مذکور موکول به تودیع تضمین جریمه  احتمالی متعلقه (موضوع تبصره ذیل ماده ۱۰۷ قانون امور گمرکی ) نگردد و از تأخیر در  اجرای تبصره ذیل ماده ۱۶ قانون امور گمرکی و معطلی محموله‌های صادراتی (ناشی از لزوم تودیع جریمه احتمالی اشاره شده) ممانعت به عمل آید.