عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: شفاف‌سازی فرآیندهای اجرایی در عرصه اقتصادی بساط رانت‌خواری و ویژه‌خواری‌ها در کشور را برچیده می‌کند.

علی کریمی فیروزجایی نماینده بابل در مجلس شورای اسلامی در گفت و گو باخبرنگارپارلمانی اقتصاد کلان، با بیان اینکه قوه مقننه در زمینه اصلاح قوانین حوزه سرمایه گذاری و اقتصادی عزم جدی دارد، گفت: عمده فساد اقتصادی در کشور ناشی از تعدد و کثرت قوانین این حوزه و ناکارآمدی سیاستهای مدیریتی است.

این نماینده مجلس از وجود ۱۲هزار قانون در کشور خبر داد و با اشاره به تزاحم برخی از قوانین در رفتار های قانونی افزود: بر اساس تجربه بسیاری از کشورهای پیشرفته وجود  2تا ۳هزار قانون برای اداره مسائل  کشور کافی است.

دبیر کل جامعه اسلامی فرهنگیان کشور با تاکید بر پیگیری شفاف سازی در حوزه فعالیت های اقتصادی، اضافه کرد: متاسفانه دلال ها و سودجویان در مسیر فرآیندهای قانونی برای ایجاد رونق  اقتصادی دست اندازی می کنند که ناشی از ضعف نظارت در این حوزه است.

نماینده مردم بابل در مجلس اظهار داشت: دولت باید در حوزه اعمال نظارت بر ساختارهای اقتصادی به ویژه در زمینه صدور مجوزها و امضاهای طلایی عکس العمل مناسب نشان دهد.

کریمی فیروزجایی با اشاره به اهمیت نقش آفرینی بخش خصوصی در فعالیت های اقتصادی خاطر نشان کرد: دولت در عرصه مناسبات اقتصادی نباید خود را رقیب بخش خصوصی ببیند.

وی  با انتقاد از بخشی نگری دستگاههای اجرایی یاد آور شد: بخشی نگری دستگاههای دولتی بزرگترین آفات توسعه در کشور است.

عضو مجمع نمایندگان مارندران با تاکید بر لزوم هم راستایی سیاستهای اجرایی در مسیر توسعه افزود: دولت از مشی واحد اجرایی در سیاستهای پولی و بانکی و مسائل محوری حوزه اقتصاد پیروی نمی کند.

عضو هیئت رئیسه مجلس با اشاره به عدم تنظیم بازار برخی محصولات کشاورزی و بازرگانی در بازار تصریح کرد: ناهماهنگی سیاستهای دولت در تنظیم بازار محصولات نشانه فقدان  انسجام برنامه ها و سیاستهای محوری دولت است .