نگاه جناحی مدیران استان به پروژه های سرمایه گزاری

سرمایه گزاران هتل پنج ستاره سنندج در گفتگو با رسانه اقتصاد کلان ضمن اعلام تعطیلی عملیات اجرایی این هتل نهایت گلایه خود را از کارشکنی مدیران استان متاثر از نگاه های جناحی به این طرح سرمایه گذاری و نیز عدم همکاری بانک سپه علی رغم تعهدات اعلام داشتند.

در این گفتگو فرزاد پورانی یکی از سرمایه گذارن هتل ۵ ستاره سنندج در خصوص تاریخچه ای از این طرح و مشکلات آن به خبرنگار اقتصاد کلان گفت:
ما در مزایده ای از شرکت گردشگری توسعه ایران پروژه هتل را در سال ۱۳۸۶ برنده شدیم، البته در سال ۱۳۸۶ هم کسی در این مناقصه برنده شده بود اما چون در طول دو سال فعالیتی نداشت این پروژه مجددا به مناقصه رفت و ما آن مناقصه را برنده شدیم.
در آن زمان شرکت توسعه گردشگری ایران به ما اعلام کرد که ۸۰ درصد هزینه ساخت هتل به صورت تسهیلات می باشد و ۲۰ در صد آورده سرمایه گزاران و بعد از پیشرفت فیزیکی ۱۱ درصدی توسط سرمایه گزاران، تسهیلات پیشرفت را تا ۹۰ درصد پیش خواهد برد، پس از آن مابقی سرمابه جهت تکمیل استفاده خواهد شد. ما با این قرار به بانک ملی معرفی شدیم.
علی رغم تشکیل پرونده و موافقت مدیرعامل وقت بانک ملی، با کارشکنی و حاشیه سازی ها تسهیلات پرداخت نگردید و این شرایط در حالی بود که پیشرفت فیزیکی با سهم آورده ۳۰ درصد بود. متاسفانه با عدم همکاری بانک ملی پروژه با چالش مالی مواجه شد.
در سال ۱۳۹۱ در شورای هماهنگی بانک ها که در کرستان برگزار گردید موضوع هتل به عنوان پروژه دارای اولویت مطرح شد و مقرر گردید هتل ۵ ستاره کردستان بدون در نظر گرفتن منابع و مصارف در اولویت قرار گیرد و پرونده به بانک رفاه ارجاع گردید که متاسفانه بانک رفاه هم همکاری نکردند.
در کل دوران استانداری آقای شهبازی هم این پروژه تعطیل بود چون ایشان بر این باور بودند که هتل در اولویت استان کردستان نیست.
با توجه به پیشرفت پروژه در دوران استانداری آقای زاهدی ۲۵ میلیارد تومان تسهیلات از محل صندوق توسعه ملی مصوب شد و پروژه به بانک سپه معرفی گردید که در این ایام پروژه دارای پیشرفت ۴۰ درصدی بود.
اما با توجه به عدم همکاری بانک و پرداخت های نامتناسب با شرایط کاری به دلیل نوسان های شدید ارزی در آن دوران بیش از ۴۰ میلیارد تومان به پروژه ضرر وارد شد.
بانک ۲۳ سند غیر از خود طرح را به عنوان تضمین گرفت اما با این اوصاف کمترین همکاری را در پرداخت ها نداشت و پرداخت ها آنقدر با تاخیر انجام شد که حتی پوشش مابه التفاوت نرخ ارز را هم نداد.
در سال ۱۳۹۸ در جلسه دیگری با حضور مدیرعامل بانک سپه و دوتن از نمایندگان استان و سهامداران تشکیل شد و مقرر گردید از محل منابع داخلی بانک این تسهیلات پرداخت گردد که البته با سودی بالا و شناور بود.
چنین شرایطی به این دلیل پیش آمد که مدیریت استان موافق پرداخت تسهیلات از محل صندوق توسعه ملی نبود و برنامه و بودجه استان همکاری لازم را نداشت به ناچار برای تکمیل پروژه متوسل به منابع داخلی بانک با سود بالا شدیم.
در اردیبهشت ۹۸ مصوب شد که مبلغ ۴۰ میلیارد تومان تسهیلات از منابع داخلی بانک پرداخت گردد که با نرخ سود بالا هم می باشد، با این وجود و علی رغم دستور این پرداخت دو سال و دو ماه طول کشید تا این دستور اجرایی شد و در این ایام ۲۰ میلیارد از سوی سهامدارن هزینه شده است.
اکنون پس از ۱۸ ماه پیگیری بانک به صورت غیر قانونی ۴ میلیارد را در حسابی بلوکه و اعلام نموده که بعد از ارایه فاکتور مبالغ را به حساب صاحبان فاکتور واریز می کند و با این تصمیم قدرت چانه زنی در خرید را از سهامدارن به عنوان شریک بانک گرفته و از سویی در بازاری که نوسانات قیمت لحظه ای است امکان تهیه فاکتور معتبر طولانی مدت برای انجام امور مطابق نظر بانک وجود ندارد و این موضوع مجموعه را با چالش جدی مواجه ساخته است و البته این تصمیم بانک در پروژه های مشابه با توجه به ۲۳ سند وثیقه ای که در گرو دارد بی سابقه نیز هست.
چنین شرایطی د رحالی ست که اگر ۲۵ میلیارد به موقع پرداخت می شد ۶۰ درصد کار را به پایان می رساند اما مجموعه به موج تورمی خورد به عنوان مثال کل آسانسور مجموعه در ابتدا دو و نیم میلیارد قابل خرید بود که اکنون بیش از ۴۰ میلیارد هزینه خردید دارد.
هزینه های کارشناسی و حق ماموریت کاشناسان بالغ بر ۶۰۰ میلیون به بانک سپه پرداخت شده و کمترین همکاری صورت نگرفته است در حالی که همین بانک در استان های دیگری همچون مازندران و کرمانشاه پروژه های مشابهی دارد که بدون این مشکلات در حال انجام است.

در بخش دیگری از این گفتگو این سرمایه گزار هتل دلیل چنین شرایطی را برای این پروژه بی کفایتی مدیریت استان و نیز نگاه جناحی به این طرح عنوان کرد و افزود شهردار سنندج در حوزه عوارض کمترین تخفیفات معمول در کشور را برای این پروژه منظور ننمود و بابت نیم متر اضافه ارتفاع برای استاندارد سازی اعلام شده از سوی سازمان گردشگری پروژه هتل به کمیسون ماده ۱۰۰ارجاع شد و بیش از یک میلیارد جریمه شد که در سایر استان ها چنین نگاهی به پروژه سرمایه گزاری با ۲۵۰ نفر اشتغالزایی مستقیم غیر ممکن است.
مدیران استان بلاخص فرماندار وقت سنندج و شهردار این شهر به عناوین مختلف درصدد کارشکنی و مشکل تراشی برای این پروژه برآمدند و از دستور قطعی برق تا جریمه های سنگین سعی در توقف و گرفتن انگیزه از سرمایه گزار نمودند و چنین برخورد هایی صرفا بابت نگاه جناحی به این پروژه ناشی گردید.
در پایان پورانی از اعلام تعطیلی این پروژه خبر داد و گفت با توجه به عدم همکاری مدیران استان و بانک طرف قرارداد، این طرح تا زمان حل مشکلات و اصلاح نگاه تعطیل می شود و این در حالی است که در صورت همکاری امکان اتمام و افتتاح آن تا پایان سال وجود داشت. در کنار عدم همکاری بانک طرف قرارداد نگاه جناحی مدیران استان بلاخص فرماندار وقت سنندج و شهردار این شهر باعث شد تا به عناوین مختلف در صدد کارشکنی و مشکل تراشی برای این پروژه برآیند و از دستور قطعی برق تا جریمه های سنگین سعی در توقف و گرفتن انگیزه از سرمایه گزار نمودند. چنین برخوردی که باعث به تعطیلی کشیده شدن یک پروژه سرمایه گزاری در حوزه گردشگری با ۲۵۰ نفر اشتغالزایی مستقیم در تمام کشور بی سابقه است.