در روزهای اخیر، دولت سیزدهم کار خود را آغاز کرده و در میان برنامه‌ها و نظرات وزیر اقتصاد و حتی شخص رئیس جمهور، صحبت از حمایت از بورس و سازوکارهای مرتبط با آن مطرح شده است. از سوی دیگر، کنترل تورم و حفظ ارزش پول ملی به عنوان یکی از اولویت‌های قطعی و اصلی دولت مطرح شده است.

برخی معتقدند به دلیل ماهیت بازار و تورم پایه بودن قسمتی از رشد قیمت‌ها در بورس، فعلاً با توجه به هدف‌گذاری‌های دولت نمی‌توان چشم‌انداز روشنی از وضعیت میان‌مدت بازار سهام مطرح کرد. همچنین عواملی مثل کسری بودجه دولت به صورت خودکار، روند خلق پول و نقدینگی را تشدید کرده و باید برای این چالش نیز چاره‌ای اندیشیده شود.
سعدوندی در این مورد اظهار داشته: طی مدت اخیر، بازار سرمایه شوک‌های بیرونی و درونی اقتصاد ایران را جذب کرد و اگر این بازار نبود معلوم نیست که چه اتفاقی رخ می‌داد. واقعیت این است که از سال ۹۲ تا ابتدای سال ۹۷، سیاست رکودزایی در اقتصاد کشور پیاده شد. برداشت این بود که اگر رکود در اقتصاد ایجاد کردید می‌توانید تورم را نیز کنترل کنید.

آن زمان تذکر داده شد که این سیاست مخرب است و همچنان عواقب آن را مشاهده می‌کنیم. این سیاست ضد تورمی نبود بلکه سیاست تعویق تورم بود. این سیاست این‌گونه بود که نرخ تورم به خصوص تورم تولیدکننده (که نوعی تورم پیشنگر و مرتبط با تورم انتظاری است) در ظاهر کنترل شد و ما شاهد آن بودیم که تورم انتظاری در سال ۱۳۹۶ در بسیاری از ماه‌ها در محدوده صفر و یا منفی قرار داشت.

به صورت هم‌زمان با این موضوع، نرخ رشد نقدینگی و نرخ رشد پایه پولی بالای ۲۰ درصد در جریان بود. این مانند یک انبار مهماتی می‌ماند که دیر یا زود منفجر می‌شد و متأسفانه این اتفاق در سال ۱۳۹۷ رخ داد. اولین بازاری که تکانه‌های (سال ۱۳۹۶) تورمی از آن آغاز شد، بازار مسکن بود.

پس از این اتفاق، فشار به بازار ارز وارد شد که سیاست‌هایی برای کنترل بازار به کار گرفته شد که خود آنها نیز مخرب بودند و سبب تشدید تورم شدند و این‌گونه بود که متأسفانه در سال ۱۳۹۷، ارز ۴۲۰۰ نیز به این مسائل اضافه شد. سالیان سال بود که بازار بورس به خواب زمستانی رفته بود و از کارکرد خودش خارج شده بود.

بیشتر سهام‌ها در این بازه زمانی ارزان بودند و بسیاری از سهام‌ها مانند بانکی‌ها به شدت متضرر بودند. در اینجا افرادی که سیاست اقتصادی دولت را طراحی کردند این برداشت را داشتند که این سوء مدیریت در نظام بانکی است که سبب شده بانک‌ها به زیان بیفتند.

برداشت بنده به عنوان یک متخصص بانکی این است که سوء مدیریت و عدم نظارت در حوزه بانکی وجود دارد اما با وجود تمام این مسائل، سیاست اقتصاد کلان به نحوی پیش رفته است که اگر نظارت وجود داشت و بهترین مدیران بانکی را نیز داشتیم نمی‌توانستند بانک‌ها را در این شرایط به سودآوری برسانند. باید در نظر داشت که زیان‌دهی بانک‌ها خود عاملی است برای رشد نقدینگی و تورم.

اتفاق مثبت و منفی که در این بازه زمانی رخ داد بازگشت تحریم‌ها بود. هدف از تحریم‌ها این بود که نقدینگی از شبهه‌پول به صورت یک سیل به پول تبدیل شود اما این اتفاق رخ نداد و موضوع معکوس شد؛ چرا که در ابتدا یک حالت رکود و نا اطمینانی در بازار به وجود آمد.

خنثی‌سازی بمب نقدینگی با هزینه رشد چند برای قیمت ارز/ بمب نقدینگی نتیجه سیاست رکودزایی و تعویق تورم بود

پس از این رکود، تبدیل شبهه‌پول به پول به آرامی رخ داد. این بدین معنا بود که بمب نقدینگی خنثی شد، اما هزینه‌ای که برای خنثی‌سازی این بمب پرداخت شد آن بود که دلار از ۴ هزار تومان تا ۱۹ هزار تومان بالا رفت، در ۱۴ تا ۱۵ هزار تومان تثبیت شد. بعد از تورمی که در بازارهایی مانند ارز و مسکن شاهد بودیم، مردم متوجه شدند که بازار سرمایه پوشش ریسک مناسبی را در مقابل تورم ایجاد می‌کند.

سال ۱۳۹۷ که بورس شروع به رشد کرد، ریاست وقت سازمان بورس دستور به ریزش بورس دادند که تا چند ماه نیز ادامه پیدا کرد. برداشت مدیران بازار این بود که بازار گران شده و بدین ترتیب باید جلوی آن گرفته شود. به نظر بنده این افراد درکی از وضعیت بحرانی اقتصاد کلان نداشتند.

پس از مدتی بازار سرمایه مجدداً شروع به رشد کرد و در سال ۱۳۹۸ بازار بورس تبدیل به جاذب نقدینگی شد. اتفاق دیگری که رخ داد این بود که به سبب رشد قیمت ارز، تولید داخل به صرفه شده بود و دیدیم که ظرف یک سال در تولید لوازم خانگی تقریباً خودکفا شدیم و کیفیت و کمّیت تولیدات به شدت افزایش یافت.

در نتیجه وقتی به بازار بورس مراجعه می‌کردید، می‌دیدید که شرکت‌ها از نظر «فاندامنتال» شرایط خوبی دارند. این موضوع تا نیمه دوم سال ۹۸ ادامه پیدا کرد و وضعیت مناسب بود. در نیمه دوم سال ۱۳۹۸ که شاخص، ۴۹۵ هزار واحد بود به این نتیجه رسیدیم که بازار سرمایه در این بازه زمانی نیاز به مدیریت دارد.

در آن زمان ما پیشنهاد کردیم تا حجم ابزارهای مالی از طریق انتشار اوراق و فروش سهام‌های دولتی افزایش یابد و در نتیجه اجازه ندهیم که این موضوع به یک بحران تبدیل شود. نظر وزیر اقتصاد وقت دقیقاً برعکس بود. در نتیجه همه کشور به این سمت رفتند که بازار سرمایه را رشد دهند و فروش اوراق رخ ندهد.

تا سال ۱۳۹۹ شاهد رشد خیلی زیادی در بازار سرمایه بودیم. از ۱۵ خرداد همین سال که اوراق منتشر شد دیدیم که بازار ظرف دو ماه اصلاح شد. اگر این اتفاق رخ نمی‌داد این احتمال وجود داشت که بازار حتی تا سه میلیون واحد نیز برود و آن وقت سقوط شدیدتری را تجربه می‌کرد.