محمدباقر قالیباف در جلسه علنی امروز (سه شنبه ۱۹ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی و پس از بررسی گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد آسیب شناسی ساز و کار تأمین و تخصیص نیازهای ارزی در حوزه واردات مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز واحدهای صنعتی، تولیدی به کشور، گفت: الان در ثبت سفارش‌ها اولویت‌ها مشخص نیست و اکنون دستگاه‌هایی که بیشترین سهم را دارند مانند جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت بهداشت و درمان حجم بالایی از ثبت سفارش‌ها را انجام می‌دهند و این نشان می‌دهد ما در عرضه و تقاضای ارز یک سیستم منطقی نداریم.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: از دید ما در مجلس شورای اسلامی، مسئولیت ارزی کشور و همچنین قیمت سکه در بازار و ارزش پول ملی از مأموریت‌های اصلی بانک مرکزی است و اینکه رئیس کل بانک مرکزی اعلام می‌کند از برخی آمارها و درآمدهای ارزی مطلع نیست، قابل قبول و پذیرفتنی نیست چرا که این اختیار به بانک مرکزی داده شده و در نشست سران قوا نیز با درخواست رئیس بانک مرکزی موافقت شد.

قالیباف ادامه داد: در سیاست‌های ارزی ما یک قانون دائمی داریم و یکسری سیاست‌ها نیز در بودجه سالانه به تصویب می‌رسد. ما توقع داریم بنای تصمیم گیری بانک مرکزی در این حوزه قانون باشد و اگر دولت یا بانک مرکزی احساس کرد نیازمند اصلاح در قانون است، باید به مجلس شورای اسلامی منتقل کند.

وی ادامه داد: ما در حوزه سیاست‌های ارزی قانون دائمی داریم که روی مدیریت شناور تاکید می‌کند. اینکه برای ایجاد ثبات در بازار قیمت‌گذاری را مقطوع کنیم به نظر می‌رسد با قانون مغایرت دارد.

رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: در حوزه تسهیلات بانک‌های عامل واقعاً دچار مشکل هستیم، این در حالی است که بر اساس بودجه سالانه باید بخشی از تسهیلات بانک‌های عامل در حوزه اشتغال و تبصره ۱۸ صرف می‌شد که سال گذشته عقب ماندگی زیادی در حوزه اشتغال و محرومیت زدایی داشتیم و نباید دیگر این رویه تکرار شود.

قالیباف خطاب به رئیس بانک مرکزی، گفت: تجدید نظر در قانون بانک‌های عامل نیز در مجلس شورای اسلامی در دستورکار است و اگر نظراتی دارید به مجلس ارائه کنید تا در سال پایانی مجلس قانون مربوط به بانک‌های عامل اصلاح شود.