طبق روال سال‌های اخیر قرار است دولت بسته حمایتی برای حمایت از مستأجران را اجرایی کند، در همین راستا نیز بود که اواخر ماه گذشته رئیس‌جمهوری با اشاره به تصمیمات اخیر شورای‌‌عالی مسکن و نزدیکی فصل جابه‌جایی‌ها به وزیر راه و شهرسازی دستور داد با هماهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط، تدابیر لازم برای تسهیل شرایط تأمین مسکن مورد نیاز مستأجران در نظر گرفته شود.

طبق آمار اعلام‌شده از سوی وزارت راه و شهرسازی حدود ۹ میلیون خانوار ایرانی، مستأجر هستند که به‌دلیل نوسانات قیمت مسکن به‌خصوص طی ۵ سال اخیر با مشکلات فراوانی روبه‌رو شده‌اند.

پرداخت وام ودیعه و تعیین سقف مجاز افزایش نرخ اجاره‌بها ۲ برنامه اجراشده طی سال‌های اخیر از سوی دولت بوده است. اوایل خردادماه سال گذشته شورای پول و اعتبار با اعطای تسهیلات کمک‌ودیعه مسکن با نرخ سود مصوب این شورا (۱۸ درصد) دوره بازپرداخت حداکثر پنج سال، در سقف‌های ۱۰۰، ۷۰ و ۴۰ میلیون تومانی به‌ترتیب برای تهران، مراکز استان‌ها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت و سایر شهر‌ها موافقت کرده بود.

زمزمه‌هایی در خصوص تمدید همین شرایط در سال جاری به گوش می‌رسد که نشان از عزم جدی دولت برای حمایت از اجاره‌نشین‌ها دارد. در این شرایط یکی از اعضای هیئت مدیره اتحادیه مشاوران املاک مدعی شده است سیاست‌های حمایتی دولت از مستأجران بازار را ملتهب‌تر کرده است!

سعید لطفی در این رابطه گفته است: تاکنون جزییاتی از بسته حمایتی دولت از مستاجرأن برای تابستان امسال اعلام نشده است، واقعیت آن است که بسته‌های سال‌های گذشته جوابگوی نیازهای مستأجران نبود و نتواست کمکی به رفع مشکل مستأجران کند.

وی مدعی شد: دخالت دولت در قالب بسته حمایتی نه‌تنها کمکی به مستأجران نکرد بلکه بازار را ملتهب‌تر کرد.

وی بیان کرد:‌ تعیین سقف ۲۵درصدی افزایش اجار‌ه‌بها عامل گرانی در بازار اجازه مسکن شد و این امکان را به مالکان داد تا ۲۵ درصد اجاره را گران کنند در حالی که برخی از موجران و مالکان قصد افزایش اجاره تا این سقف را نداشتند.

لطفی با بیان این‌که سقف ۲۵درصدی رعایت نشد و دولت ضمانت اجرایی آن را نداشت، گفت: در بازار هم نظارتی نشد به‌طوری که در برخی مناطق نرخ اجاره مسکن ۱۵۰ درصد افزایش یافته است. مالکی که قصد افزایش اجاره‌بها را دارد به ممنوعیت افزایش بیشتر از ۲۵ درصد توجهی نمی‌کند.

اظهارات و ادعای هیئت مدیره اتحادیه مشاوران املاک در حالی است که این اتحادیه نقشی انکارنشدنی در نابه‌سامانی بازار مسکن دارد. بسیاری از بنگاه‌های املاک به‌واسطه شاخص تعیین حق‌الزحمه قراردادهای بخش مسکن، به عاملی برای افزایش قیمت‌ها تبدیل شده‌اند.

بر اساس اعلام مسئولان وزارت راه و شهرسازی بیش از ۸۰هزار مشاور املاک بدون مجوز در سراسر کشور فعالیت دارند که بخشی از آنها در استان تهران واقع شده‌اند. این حجم از فعالیت غیرقانونی در یک صنف در نوع خود شگفت‌آور است؛ مسئله‌ای که به‌نظر می‌رسد برای اتحادیه مشاوران املاک تهران اهمیتی نداشته است و به اظهارات فرافکنانه روی آورده است.