بحران مسکن نه برای دولت مهم است نه برای مجلس!
مسکن امروز به معیاری برای سنجش جدیت دولت و مجلس در پاسخگویی به مسائل واقعی جامعه تبدیل شده است. قیمتهای بالا در کنار رکود عمیق، نتیجه سالها تعویق تصمیمگیری و اولویت دادن به راهحلهای کوتاهمدت است. خروج از این وضعیت، نیازمند بازنگری اساسی در رویکردها و پذیرش این واقعیت است که مسکن را نمیتوان به حال خود رها کرد.
تا زمانی که این بازنگری صورت نگیرد، بازار به مسیر فعلی ادامه خواهد داد. فایلهای فروش بدون خریدار باقی میمانند، قیمتها در سطحی غیرقابلدفاع تثبیت میشوند و فاصله میان رؤیای خانهدار شدن و واقعیت زندگی روزمره عمیقتر میشود. این مسیر، پایدار نیست و نمیتواند مبنای سیاستگذاری قرار گیرد.
اگر قانونی تصویب شده است، باید اثر آن دیده شود و اگر اجرای آن ممکن نیست، باید با مردم در میان گذاشته شود. دولت و مجلس نمیتوانند نسبت به مسئلهای که مستقیماً با امنیت اقتصادی و اجتماعی شهروندان گره خورده است، بیتفاوت بمانند.
