دفتر آمار ملی انگلیس (ONS) در بیانیه‌ای در روز سه‌شنبه اعلام کرد که بدهی دولت این کشور در ماه اکتبر به دلیل اقدامات پر هزینه برای حمایت از خانوارها و مشاغل در برابر بحران انرژی و تورم مارپیچ به ۱۳٫۵ میلیارد پوند (۱۶ میلیارد دلار) رسید.

این رقم در مقایسه با ۹٫۲ میلیارد پوند (۱۰٫۹ میلیارد دلار) ثبت شده در مدت مشابه سال گذشته افزایش نشان می‌دهد و چهارمین رقم بالای ثبت شده در ماه اکتبر است.

این بیانیه پس از آن منتشر می‌شود که مقامات انگلیس یک برنامه حمایتی را برای محدود کردن قبض‌های انرژی شروع کردند که اولین بار توسط لیز تراس، نخست‌وزیر سابق این کشور برای کاهش بحران هزینه‌های زندگی ارائه شد.

طبق گزارش ONS، کل هزینه‌های بخش عمومی در اکتبر به ۹۱٫۲ میلیارد پوند (۱۰۸٫۷ میلیارد دلار) رسید که شامل حدود ۳ میلیارد پوند (۳٫۵ میلیارد دلار) مبالغ هزینه‌شده در طرح‌های حمایتی درپی بحران انرژی می‌شود که ۱٫۹ میلیارد پوند (۲٫۲ میلیارد دلار) برای پرداخت‌های تخفیف انرژی خانگی به ارزش ۴۰۰ پوند (۴۷۶ دلار) برای هر خانواده، اختصاص یافت.

جرمی هانت، وزیر دارایی بریتانیا ضمن تاکید بر اینکه افزایش استقراض کار درستی برای حمایت از “میلیون‌ها کسب‌وکار و خانواده‌ها” است، اذعان کرد که “مسیر آسانی برای متعادل کردن حساب‌های کشور وجود ندارد”.

بر اساس این گزارش، پس از افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی انگلستان و افزایش نرخ تورم، بریتانیا همچنین تأثیر ناشی از افزایش بهره بر بدهی های دولتی را احساس کرده است.

در ماه گذشته میلادی، سود قابل پرداخت بدهی دولت افزایش یافت و به ۶٫۱ میلیارد پوند (۷٫۲ میلیارد دلار) رسید که شامل ۳٫۳ میلیارد پوند (۳٫۹ میلیارد دلار) از پرداخت های بهره بدهی مربوط به افزایش شاخص تورم قیمت خرده فروشی (RPI) بود.

آخرین گزارش پس از آن منتشر شد که دفتر مسئولیت بودجه انگلیس (OBR) پیش بینی تعدیل شده خود را برای استقراض منتشر کرد.

این سازمان تخمین می زند که بخش عمومی تا پایان سال مالی ۱۷۷ میلیارد پوند (۲۱۱ میلیارد دلار) وام خواهد گرفت که دومین رقم بالا از سال ۱۹۹۴ خواهد بود.