رفع بحران راه‌های دسترسی معادن سرنجیانه، نیازمند ورود جدی دستگاه‌های اجرایی است

رفع بحران راه‌های دسترسی معادن سرنجیانه، نیازمند ورود جدی دستگاه‌های اجرایی است
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کردستان با بیان اینکه نبود راه دسترسی مناسب به معادن منطقه سرنجیانه موجب ایجاد نارضایتی در میان اهالی روستاهای اطراف شده و فعالیت واحدهای معدنی را با اختلال جدی مواجه کرده است، با تأکید بر لزوم حفظ سرمایه‌گذاری‌های موجود، خواستار همکاری فوری دستگاه‌های اجرایی برای حل این معضل شد.
محمد بختیار خلیقی در جلسه بررسی جاده های دسترسی معادن، اظهار داشت: یکی از چالش‌های اصلی این واحدها، نبود راه دسترسی مناسب است که با اعتراض‌هایی از سوی اهالی روستاهای اطراف نیز همراه شده است.
وی افزود: اهالی منطقه خواستار توقف تردد ماشین‌آلات سنگین معدنی از این مسیر هستند که همین مسئله مشکلاتی را برای بهره‌برداران این معادن به‌وجود آورده است.
مدیر کل صنعت، معدن و تجارت کردستان بیان کرد: موضوع در سال‌های گذشته طی چندین جلسه مورد بررسی قرار گرفته و انتظار می‌رود در قالب یک تفاهم‌نامه، راه‌حلی برای رفع مشکل معدن‌داران ارائه شود.
خلیقی با بیان اینکه هم‌اکنون فعالیت حمل‌ونقل معدنی از این مسیر متوقف شده است، تصریح کرد: با توجه به نام‌گذاری امسال به‌عنوان “سال سرمایه‌گذاری برای تولید”، حفظ سرمایه‌گذاری‌های موجود یک ضرورت است.وی ادامه داد: متأسفانه ادامه این وضعیت منجر به تعطیلی برخی از واحدهای معدنی شده و انتظار می‌رود دستگاه‌های اجرایی مرتبط با همکاری و ارائه راهکارهای اجرایی، زمینه حل این معضل را فراهم کنند.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان کردستان با اشاره به موانع موجود در مسیر تملک زمین برای ایجاد راه دسترسی عنوان کرد: در حال حاضر هیچ امکان یا ردیفی برای تملک زمین در قالب بودجه ملی وجود ندارد و ما نیز هیچ ورودی در این خصوص نمی‌توانیم داشته باشیم.
خلیقی در ادامه با اشاره به سهم بالای کردستان در پرداخت حقوق دولتی معادن گفت: در سال گذشته بیش از ۲۸۰۰ میلیارد تومان حقوق دولتی از معادن استان وصول شده که ۹۲ درصد آن مربوط به شهرستان قروه است.
وی اظهار داشت: بر اساس تبصره ۶ ماده ۱۴ قانون معادن، این اعتبارات باید به همان منطقه‌ای بازگردد که حقوق دولتی از آن وصول شده است.
مدیر کل صنعت، معدن و تجارت کردستان افزود: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نیز در جریان این موضوع قرار دارد و قانون به‌صراحت تأکید دارد که اعتبارات حاصله باید به همان منطقه برگشت داده شود تا در راستای توسعه زیرساخت‌ها، به‌ویژه در بخش معدن، هزینه شود.