چرا مجلس منتظر لایحه دولت جدید در خصوص صیانت از کاربران فضای مجازی نماند؟

رأی موافق نمایندگان به اینکه طرح موسوم به صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی مصداق اصل ۸۵

قانون اساسی شود و در کمیسیون ویژه و نه در صحن علنی مورد بررسی قرار گیرد، غوغایی در فضای جامعه

ایجاد کرده است.
عمده انتقادات در این طرح تأکید بر این مهم است که چرا مجلسی‌ها برخلاف شعارهای خود در حوزه اقتصاد و

معیشت سراغ مسائل غیراقتصادی رفته‌اند و اینکه این موضوع در حال حاضر چه ضرورتی داشته که باید

مصداق اصل ۸۵ قانون اساسی شود.

مورد دیگری که در واکنش‌ها پر رنگ بود اینکه چرا مجلس اجازه نداده دولت جدید در این موضوع اقدام به تهیه لایحه کند.

در جلسه چهارشنبه گذشته مجلس نمایندگان بالاخره سراغ طرح جنجالی‌ای رفتند که از هفته‌های گذشته صفی از

مخالفان را به خود دید. طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی»؛ در این چند وقت تا جایی که

می‌توانست اعتراضات کاربران را به گوش نمایندگان رساند اما آنان در جلسه روز چهارشنبه با ۱۲۱ رأی موافق

آن را به تصویب رساندند تا طبق اصل ۸۵ قانون اساسی در کمیسیون ویژه مورد بررسی قرار گرفته و بدون رفتن

به صحن و تنها پس از موافقت شورای نگهبان تبدیل به قانون شود.

در چهارشنبه‌ای که محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در سوریه مشغول دیدار با مقامات این کشور بود، نمایندگان

جلسه خود را ابتدا غیرعلنی برگزار کردند تا هم درخصوص برنامه‌های روز تحلیف رئیس جمهور منتخب رایزنی

کنند و هم صحبت‌های مقدماتی را در مورد طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و تصویب آن انجام

دهند. پس از دقایقی جلسه علنی شد و موافقان و مخالفان طرح نظر خود را اعلام کردند. موافق نخست، رضا

تقی‌پور نماینده تهران بود. همان فردی که پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ۲۸ خردادماه؛ خبر از

تصویب چنین طرحی را در آینده‌ای نزدیک داده بود اما زمانی که واکنش‌های منفی را دید صحبت‌های خود را

تکذیب و از سایت منتشر‌کننده آن خبر هم شکایت کرد. تقی‌پور با اشاره به اینکه پلتفرم‌های داخلی همچون

دیجی‌کالا، فیلیمو، اسنپ و… نشان داده‌اند که می‌توان به توان داخلی اتکا کرد و ظرفیت‌های داخل توانایی پوشش

مورد نیاز را دارد، گفت: برخی شبهات مطرح می‌شود که گوگل، اینستاگرام و… بسته می‌شود، در این طرح به

روشنی گفته شده است تا زمانی که پلتفرم داخلی مشابه وجود نداشته باشد و نتواند در میزان و گستردگی خدمات با

نمونه خارجی رقابت کند، مسدودیت نخواهیم داشت.

در مخالفت با این طرح هم جلال محمود‌زاده نماینده مهاباد با انتقاد از اینکه در شرایط فعلی چه ضرورتی دارد که به چنین طرحی با استفاده از اصل ۸۵ قانون اساسی رسیدگی شود، گفت: براساس این طرح اگر شبکه‌های خارجی نتوانند ظرف ۴ ماه در ایران دفتر ایجاد کنند- که با توجه به تحریم‌ها حتماً نمی‌توانند- بسته خواهند شد و کسب و کار‌ها و ارتباطات اجتماعی و شغل‌های کشور را به تعطیلی خواهند کشاند؛ خصوصاً در شرایط کرونایی که اکثر مبادلات و کسب و کار‌ها از طریق شبکه‌های مجازی انجام می‌شود. به گفته وی، این طرح شبکه‌های اجتماعی را مسدود خواهد کرد و زیان جبران‌ناپذیری به اقتصاد و روابط مردم وارد خواهد کرد.

نمایندگان مجلس پس از شنیدن این اظهارات با ۱۲۱ رأی موافق به رسیدگی به طرح صیانت از کاربران در

فضای مجازی طبق اصل ۸۵ قانون اساسی رأی مثبت دادند تا این طرح به کمیسیون ویژه‌ای که هنوز تشکیل نشده

ارجاع شود. این کمیسیون که برخلاف اخبار منتشر شده کمیسیون فرهنگی نیست، پس از کسب نظر هیأت رئیسه

با حضور نمایندگان منتخب از کمیسیون‌های مجلس تشکیل خواهد شد و نمایندگان دولت جدید نیز در جلسات آن حضور خواهند داشت.