یک کارشناس اقتصادی معتقد است، در ۱۶ سال اخیر سیاستهای دولتها همواره تورم زا و

موجب کاهش ارزش پول ملی و منتهی به سخت تر شدن معیشت مردم به ویژه سبب کاهش درآمد

قشر عظیمی از کارکنان، کارگران و بازنشستگان شده است.

اشاره به اینکه، دراغلب کشورها وقتی مجبور به اعمال سیاستهای تعدیل اقتصادی می شوند،

دو سناریو پیش روی خود دارند، گفت: این کشورها یا باید دست به افزایش حقوق کارکنان زده و

 حداقل برابر افزایش نرخ تورم قدرت خرید این قشر آسیب پذیر را حفظ نمایند.

یا این قشر را در برابر آسیبهای ناشی از اثرات تعدیل اقتصادی و آثار زیانبار آن رها کرده و

نسبت به پیامدهای آن بی توجه باشند.

در این‌صورت باید شاهد نارضایتی و مقاومتهای منفی این گروه دربرابر ارایه خدمات به مردم باشند.

ضمن اینکه در سناریوی دوم زمینه فساد را در برابر ارایه خدمات به مردم فراهم میکند، دامن زدن به

اعتصابات و مناقشات صنفی هزینه مضاعفی است که بعضاً به دولتها به تحمیل می شود.

وی ادامه داد، بهترین و مناسب ترین راه، افزایش حقوق این قشر آسیب پذیر است که در مقابل

سیاستهای تعدیل در کشورهایی که مبادرت به انجام اصلاحات اقتصادی می زنند،

باید انجام گردد تا از آثار سیاستهای تعدیل که با افزایش نرخ تورم، کاهش ارزش پول ملی و

کاهش قدرت خرید، از فشار سیاستهای تعدیل اقتصادی بر این قشر آسیب پذیر جامعه بکاهند.

در ۴۲ سال گذشته به ویژه در ۱۶ سال اخیر سیاستهای دولتها همواره تورم زا و موجب کاهش ارزش پول ملی

و منتهی به سخت تر شدن معیشت مردم به ویژه سبب کاهش درآمد قشر عظیمی از کارکنان،

کارگران و بازنشستگان شده است. اگر به دقت مزد واقعی دریافتی قشر حقوق بگیر را دراین دوره

با توجه به شاخص هزینه زندگی و نرخ تورم اندازه گیری کنیم، مشاهده می‌شود،

میزان حقوق واقعی ( real wage)  دریافتی هنوز با مزد اسمی (money wage ) پرداختی

فاصله زیادی دارد.

براساس ماده ۱۵۰ قانون برنامه توسعه و ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶و بند ۲۴

قانون بودجه سال ۱۳۸۷ دولت موظف شده بود تا حقوق شاغلین و بازنشستگان را به میزان نرخ تورم افزایش

دهد و به این ترتیب در صورت افزایش حقوق کارکنان نسبت به نرخ تورم، صرفاً قدرت خرید آنان نسبت به سال

قبل حفظ خواهد شد.

افزایش درآمدی که برای حقوق بگیران ثابت با این فرمول در نظر گرفته می‌شود کمتر به پس انداز خانوارها

منتهی می‌گردد. ولی در عمل دولتها هرساله نه تنها به مراتب کمتر از نرخ تورم، حقوق سالیانه کارکنان را برابر

نرخ تورم افزایش داده، بلکه افزایشهای سالیانه حقوق کارکنان شاغل و بازنشستگان به مراتب کمتر از نرخ تورم بوده است.

افزایش حقوق و مزایای کارکنان دولت وکارگران و همسانسازی حقوق بازنشستگان درسال ۹۹ اقدام دیرهنگامی

بوده که دولت برای جبران قسمتی از حقوق مکتسبه کارکنان که در سالهای گذشته از آن غفلت شده، در اجرای

ماده ۳۰ و ماده ۱۲ قانون برنامه ششم به منظور افزایش قدرت خرید و ارتقاء سطح درآمد کارکنان کشوری و

لشکری و کارگران و بازنشستگان برای این طیف عظیم جامعه انجام داده است.

به تبع آن بازنشستگان که ضربه پذیراز نظر کاهش درآمدی بر اثرافزایش نرخهای تورم لجام گسیخته کاهش قدرت

خرید در سالهای اخیر قرار گرفتند، استحاق بیشتری برای ترمیم حقوق خود داشتند و دولت دراقدام سال گذشته توانست، تا اندازه ای از بار فشار هزینه سرسام آین  قشر آسیب دیده بکاهد.

این کارشناس اقتصادی معتقد است،‌ اگر دولت لایحه ای برای دایمی کردن همسان‌سازی حقوق بازنشستگان به

مجلس شورای اسلامی ارایه کرده ، نباید مورد نقد برخی ازنمایندگان مجلس شورای اسلامی به دلیل تورم زایی بودن آن از در مخالفت وارد شوند. زیرا در شرایط فعلی، بلایی که بر سر این قشر آسیب پذیر آمده، به طریق دیگر نمی توان جبران نمود. باید به خاطر بسپاریم، نخبگان و کارکنان قبلی و فعلی کشور سرانجام این مسیر بازنشستگی را طی خواهند کرد. وقتی درآمدهای ناشی از اضافه کار و پاداشهای موردی و…

دیگر درآمدهای خارج از حقوق و مزایای ثابت قطع میشود، با تورم سرسام آور که قدرت خرید آنان را تا حد دوسوم کاهش داده است،  باید بدانیم چه مصیبتی برای امرار معاش خانواده‌های آنان به وجود خواهد آمد.

جالب است بدانیم، بودجه سالیانه دولت که هرساله به اقتصاد کشور تزریق می‌شود، به نسبت تزیق پول از طریق

بودجه و تولید ناخالص ملی، به ترتیب فقط حدود ۳۰ درصد و ۶ درصد از طریق مالیات به خزانه برمی گردد.

درحالی این ارقام در کشورهای توسعه یافته به ترتیب بالای ۸۰ درصد و ۳۰ درصد است. این ارقام در ایران نشان می دهد باز توزیع درآمد در جامعه بسیار نامناسب است. در صورت ادامه این روند، شکاف درآمدی بین غنی و فقیر هر ساله بیشتر خواهدشد. قشرهای بادرآمدهای متوسط و فقیر جامعه با کاهش درآمدی بیشتری مواجه خواهندشد.

فرصت طلبان و ثروتمندان بر ثروت خود بیشتر خواهند افزود، این پدیده شوم اقتصادی را کمتر می‌توان در کشورهای دنیا  سراغ گرفت.

افزایش چند درصدی مالیات سالیانه، هرگز نمی تواند جبران حداقل شش برابری افزایش درآمدی طبقه برخوردار

و مرفه جامعه را که در شرایط آشفتگی و به همریختگی اقتصاد حداقل در این سه چهار سال اخیر به یمن

تصمیمات مدیران ارشد اقتصادی و با بلایی که بر سر ارز و ارزش پول ملی آمد و سود حاصل از این آشفته

بازار به جیب عده قلیلی رفت، نباید با این افزایش ناچیز در آمدهای مالیاتی مباهات کرد.

باید متناسب با این افزایش درآمد، حداقل به همان نسبت درآمدهای وصولی مالیاتی افزایش می یافت. از این بحث بگذریم، گفتنی ها بسیار است. ولی  مجال گفتگوی در این مبحث مهم در حال حاضر نیست. شاید مجالی دیگر فراهم شود به این مسأله مهم به پردازیم.
تقریباً وضعیت افزایش قیمت کالاها به ویژه در این دوسه سا ل اخیر به طریقی که این استاد محترم دانشگاه اشاره

کردند، افزایش یافته و حداقل سه الی شش برابر کالاها ی مصرفی مردم فقط در این مدت کوتاه  افزایش قیمت

داشته است. ولی رشد متوسط افزایش حقوق کارکنان دولت درسال ۹۹ حدود ۴۵ درصد و درسال ۱۴۰۰ نیز این

رشد ۲۵ درصد و حد اکثر افزایش تا سقف دو و نیم میلیون تومان بوده است.

هنوز شکاف درآمدی زیادی وجود دارد که قدرت خرید حقوق بگیران ثابت نسبت به قدرت خرید سال پایه ۹۵ که شاخص کل نرخ تورم در اردیبهشت  ماه ۱۴۰۰ به عدد ۳۰۸ رسیده، تطبیق داده شود.

اگر بخواهیم با زبان آمار این مصیبت را بازگو کنیم، عمق فاجعه بیشتر خودش را نشان خواهد داد: طبق گزارش مرکز آمار ایران ، شاخص تورم ( ۱۰۰= ۱۳۹۵ )  در اردیبهشت سال ۱۴۰۰ به عدد  308 بالغ شد.

تورم نقطه به نقطه به ۴۷ درصد ودرسال ۹۹ به عدد ۲۵۳ رسید. به این ترتیب تورم سالیانه درسال ۹۹ بالغ بر ۳۶ درصد شد.

وی افزود، اگر نرخ تورم نقطه به نقطه گروه خوراکی را درنظر بگیریم ،نرخ تورم سالیانه بسیار بالا تراست.

به عنوان مثال تورم نقطعه ای کالاهای ضروری مردم که به طور ماهیانه در سبد کالاهای مصرفی خانوار با توجه به ضریب اهمیت نسبی آنها در هزینه خانوار، بسیار بالا تر است.

به عنوان نمونه، محاسبه نقطه به نقطه این کالاها که دراردیبهشت ماه ۱۴۰۰ نسبت به ماه مشابه سال گذشته به

شرح زیراست : خوراکی وآشامیدنی ها ۶۲ درصد، گوشت قرمز و مرغ ۷۳ درصد، ماهی ۷۳ درصد، شیر وتخم

مرغ ۷۵ درصد، روغن ۱۰۹ درصد، شکر و شیرینی جات ۷۰ درصد،چای وقهوه ۷۸ درصد، دخانیات ۴۷

درصد، پوشاک و کفش ۵۵ درصد، اجاره ۲۹ درصد، حمل ونقل ۴۷ درصد، تفریح و فرهنگ ۵۷ درصد بوده

است. مشاهده میشود شاخص تورم این کالا به مراتب بالاتر از شاخص کل تورم سالیانه است.

همانطور که قبلاً اشاره گردید، شاخص کل قیمت کالا وخدمات درسال ۹۹ بالغ بر ۲۵۴ بود وشاخص کل تورم نیز

در سال ۹۹ بالغ بر ۳۶ درصد نسبت به  سال ۹۸ افزایش یافت. در حالی که تورم نقطه به نقطه در اردیبهشت ۹۸ به میزان ۵۲ درصد نسبت به ماه مشابه سال گذشته رسید. این ارقام گویای خیز تورم شتابان را  نشان می دهد، با این شاخصهای تورم بالا، هنوز حقوق از دست رفته کارکنان جبران نشده است. که باعث سروصدای کردن عده ای را فراهم کرده است. آیا واقعاً مصیبتی که برقشر مزد بگیر بر اثر سیاتهای اقتصادی دولت وارد شده، این جماعت منتقد کجا بودند تا جلوی سیاستهای تورم زای دولت را بگیرند تا  دولت مجبور پس از تأخیر چندین ساله، شاهد حداقل افزایش و همسان‌سازی حقوق کارکنان دولت اعم از شاغلین و بازنشستگان باشند.

معاون اسبق وزیر اقتصاد با ذکر یک نمونه تاریخی در خصوص برخی رویکردها در مواجهه با سیاستها گفت:

سال گذشته در کمیسیون تلفیق بودجه ارز تخصیصی برای کالاهای اساسی را با نرخ تسعیر۱۷ هزار وپانصد

تومان افزایش داده بودند و دولت نیز نرخ تسعیر ارز را حدود ۱۱ و پانزده هزار تومان در لایحه بودجه ۱۴۰۰

منظور کرده بود،  اگر دولت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی با هشدار این دلسوزان، در لحظات آخر مراحل

تصویب بودجه ۱۴۰۰، هوشیارانه عمل نکرده بودند، قیمت کالاهای اساسی و ضروری درسال ۱۴۰۰ حداقل به

میزان چهار برابر قیمت رسمی افزایش می یافت.
تجربه نشان داده باز توزیع درآمدهایی که از طریق افزایش کالا و خدمات دولتی به دست آمده و در طرح یارانه

پرداخت سرانه ۴۵ هزار تومان و افزایش سه برابری قیمت بنزین ودر طرح باز توزیع آن به اقشار مختلف

جامعه در نظر گرفته شده بود، هرگز نتوانست باعث افزایش سطح درآمدی قشر یارانه بگیرجامعه رافراهم نماید.

چون افزایش نرخ تورم و کاهش مداوم ارزش پول ملی و افزایش مجدد کالا  و خدمات دولت و نیز افزایش مستمر

کالا و خدمات بخش خصوصی ؛ آنچنان درآمد قشرهای آسیب پذیر جامعه راکاهش داد، مصیبتی فراتر از اختصاص یارانه های نقدی که باعث کسری بودجه و  افزایش بیشتر حجم نقدینگی گردید، برای اقتصاد کشور فراهم نمود.  تصمیمات اشتباه که نتیجه و اثرات نفی آن را در اقتصاد و معیشت مردم به عینه دیدیم، درس بگیرم. 

وی در خاتمه با مطرح کردن چند توصیه مهم به رییس جمهور محترم منتخب مردم و تیم اقتصادی آن  گفت: تاریخ

اقدامات موفق و ناموفق برنامه‌های اقتصادی دولتهای مختلف در دوران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی که بارها

توسط صاحب‌نظران و اندیشمندان بررسی وتحلیل شده، یکبار با دقت مرور کنید، تا زمان، که بعضاً غشاء کدر و

مه آلود بر اتفاقات گذشته می کشد و نسیان در انسانها تولید می‌کند، چراغ  راه برنامه های آتی گردد، دیگر زمان

آزمون وخطا نیست.

۲- تجربه توسعه اقتصادی کشورهای موفق را که آنهم بارها نوشته شده و ارایه گردیده، به دقت

مطالعه کنید وبراساس مختصات و امکانات و داشته‌های داخلی از الگوهای موفق استفاده کنیم.

۳ – هرگز در شرایط بحرانی و رکودی و تورمی، از قواعد اقتصاد بازار که برخی از افکار

اقتصاددانان  راشیفته مکاتب اقتصاد سرمایه داری و مکاتب اقتصادی دیگر شده اند، اجتناب

شود. حال که رهبران این مکاتب در بحرانی و رکودی از اندیشه های خود عدول  نموده و

دولتها را شایسته مداخله در مکانیزم بازار می دانند، باید شاگردان این مکاتب از آن پیروی

کنند. مصداقهای زیادی را می توان در توصیه مداخله در شرایط  بحران اقتصادی که جواز

دخالت دولت را صادر کرده اند می توان در دوره های اخیر ذکر نمود.

۴- دریکسال اول شروع به کار دولت جدید هرگونه تغییرات افرایشی در نرخ ارز و قیمت کالا وخدمات دولتی که

موجب تشدید تورم می شود، اجتناب گردد.

به عبارت دیگر سیاست تثبیت اقتصادی در سال اول شروع بکار دولت دنبال شود.

درغیر اینصورت مهار تورم و کنترل نقدینگی در شرایط شتاب نرخ تورم در چند سال اخیر غیر ممکن شده و

مجدداً اقتصاد کشور در دام نقدینگی گرفتار خواهد شد.

۵- کاهش هزینه های جاری دولت و کاهش کسری بودجه از یکطرف و افزایش درآمدهای پایدار دولت از طریق

اصلاح مالیات ستانی که افزایش منابع مالیاتی و سایر منابع درآمدی ازطرف دیگر باید فوراً باید دردستور کارقرارگیرد.

راههای تأمین وجبران کسری بودجه که آثار تورمی کمتری وبرافزایش نقدینگی کم اثر تر است، دنبال شود.

۶ –  توجه به معیشت مردم و کاستن آلام قشر آسیب پذیر جامعه باید با اصلاح فرآیند واردات و نظام توزیع،

کالاهای اساسی وضروری مردم باید با قیمت رسمی وپایه در دسترس مصرف کننده نهایی قرارگیرد.

روش درست آن، واردات کالاهای اساسی و ضروری با ارز ۴۲۰۰ تومانی صرفاً باید توسط دولت ( شرکت

بازرگانی دولتی ) و توزیع آن از طریق فروشگاهای بزرگ زنجیره ای که قابل کنترل باشدو یا با کالا برگ

الکترونیکی با فعال کردن سامانه های هوشمند از ابتدای ثبت شفارش، ورودکالا دربنادر وگمرک و قرار گرفتن

اطلاعات گردش کالا در سیستم توزیع تا مصرف کننده واقعی در دستور کار قرار گیرد. با توجه  به فعال بودن

سامانه های هوشمند ، انجام آن کار سختی نیست.

۷ – رفع موانع تولید وکوتاه کردن فرآیندهای زاید و مقررات مزاحم درراستای راه اندازی واحد های تولیدی که با

حداقل ظرفیت اسمی درحال فعالیت هستند ورفع مشکل نقدینگی واحدهای تولیدی که درراستای تولید نیازمند تأمین ارز برای واردات مواد اولیه بوده ودر تأمین گردش مالی دچار مشکل هستند، باید اقدام فوری انجام گیرد.

  ضمن اینکه  با افزایش ظرفیتهای تولیدی جدید  از طریق سرمایه گذاریهای جدید، موجب افزایش توان تولید

داخلی شده  وبا افزایش نرخ اشتغال و تولید، موجبات رونق اقتصادی را فراهم خواهد کرد.

۸ – کنترل نقدینگی از طریق نظارت بروامدهی بانکها به منظور اجتناب از خلق پول و پایه پولی. نقش بانک مرکزی در این امر مهم بسیار تعیین کننده است. امید است دولت جدید باحسن تدبیر و عقلانیت،  بسیاری از راههای نرفته را به پایان رساند.