اخباراقتصادی – کارآفرینی و اشتغال

در حالی که موضوع بیمه و امنیت شغلی قالیبافان از اهمیت بسزایی برخوردار بوده و در تامین معاش و انگیزه تولید آنها موثر است، به دلیل کمبود بودجه امکان برقرای بیمه قالیبافان و اجرای این حکم قانونی وجود ندارد.

به گزارش خبرگزاری اقتصاد کلان ، یکی از خواسته های مهم قالیبافان اجرای قانون بیمه قالیبافان است که در سال ۱۳۸۸ تصویب و تا سال ۱۳۹۲ اجرایی شد. بر اساس این قانون مقرر شد ۴۵۰ هزار نفر از قالیبافان بیمه شوند و ظرف ۱۰ سال از زمان تصویب مصوبه، هر سال ۱۰۰ هزار نفر وارد این چرخه شوند و تحت پوشش بیمه قرار گیرند؛ اما از سال ۱۳۹۲ به بعد علاوه بر افرادی که سالها در صف بیمه بودند و نتوانستند از مزایای بیمه بهره مند شوند، بیمه ۲۳۰ هزار قالیباف هم که طی مدت پنج سال حق بیمه پرداخت کرده بودند به دلایل مختلفی همچون عدم واریز بیمه در روز مقرر یا عدم حضور هنگام مراجعه بازرس قطع شد.
مطابق آمارهای موجود و تایید مرکز ملی فرش به عنوان متولی فرش ایران، نزدیک به یک میلیون بافنده فرش در کشور وجود دارد که از این تعداد حدود ۲۲۰ هزار نفر تحت پوشش بیمه هستند.
سال گذشته رئیس جمهور با دستور ویژه ای به وزارت کار، توجه به امور قالیبافان را مورد تاکید قرار داد.

به فاصله چندی از دستور رئیس جمهوری، معاون اقتصادی وزیر کار اعلام کرد که برای پوشش بیمه ای جدید حتی یک نفر از قالیبافان باید منابع مالی مورد نیاز تامین شود، چون سازمان تأمین اجتماعی نمی‌تواند با منابع داخلی خود کسی را بیمه کند و منابعی که در بودجه های سنواتی تخصیص می یابد تکافوی پوشش جدید را ندارد.
در همین راستا عبداله بهرامی، مدیرعامل اتحادیه تعاونی های فرش دستباف ، برخورداری از حمایت بیمه‌ای را برای بافندگان بسیار مهم دانسته و می گوید: “بیمه تامین اجتماعی برای یک بافنده از جهت تامین آتیه و امنیت شغلی اهمیت دارد. در حال حاضر ۸۰ درصد بافندگان را زنان تشکیل می دهند که عمدتاً به شکل خانگی مشغول کارند و این مسئله در اشتغال،امنیت شغلی و درآمد آنها نقش بسزایی دارد.”
وی درباره دستور رئیس جمهوری به وزارت کار برای توجه ویژه به قالیبافان اظهار کرد: “معتقدم اگر بحث بیمه قالیبافان مدنظر بوده، به جای وزارت کار باید به سازمان برنامه و بودجه دستور داده شود تا پول بیمه در اختیار سازمان تامین اجتماعی قرار گیرد، چون این سازمان مجری است و وزارت کار می تواند بابت پوشش بیمه قالیبافان این سازمان را مکلف کند؛ ولی بر اساس آنچه که در قانون دیده شده، بودجه هر سال مصوب می شود و لذا سازمان برنامه و بودجه باید این بودجه را جهت پوشش بیمه قالیبافان در اختیار تامین اجتماعی قرار دهد.
بهرامی می گوید: “یکی از مشکلاتی که در طول سالهای گذشته داشتیم این بود که ردیف اعتباری در بودجه‌های سنواتی می‌آمد و تصویب می‌شد ولی هنگام پرداخت سهم دولت به تامین اجتماعی، به مشکل برمی‌خوردیم و این مسأله باعث می شد که قالیبافان از پوشش بیمه تامین اجتماعی محروم بمانند.”

در لایحه بودجه ۱۴۰۰ دولت برای حمایت از نوسازی و بهسازی بنگاه‌های تعاونی، ایجاد اشتغال و کارآفرینی در بخش تعاون،منابع مالی پیش بینی کرده و ۷۰ میلیارد تومانی اعتبار برای توانمندسازی و شکل گیری تعاونی ها در نظر گرفته که نسبت به بودجه مصوب سال ۱۳۹۹ رشد داشته است؛ با این حال به گفته فعالان حوزه فرش دستباف این اعتبار تنها قالیبافان بیمه شده را پوشش می‌دهد و  بافندگانی که همچنان چشم انتظار پوشش بیمه هستند را در برمی گیرد.
بر همین اساس و در اعتراض به عدم اجرای بیمه قالیبافان ازسوی وزارت کار، امروز تعدادی از نمایندگان مجلس، پیگیری عدم اجرای بیمه قالیبافان از وزیر کار را جویا شدند که شریعتمداری اعلام کرد “به دلیل کمبود بودجه امکان اجرای این حکم قانونی وجود ندارد”.
به گفته محمد حسین فرهنگی، طراح سئوال از وزیر کار، “مکاتبات و پیگیری‌ها در خصوص قطع بیمه قالیبافان و بافندگان فرش، توسط سازمان تامین اجتماعی به نتیجه‌ای نرسیده و این افراد با یک یا چند روز تاخیر در بیمه پردازی یا قطع بیمه خود مواجه می‌شوند؛ در حالی که در سایر کشورها در این قبیل موارد اقدام به قطع بیمه نمی‌کنند و نهایتاً جریمه‌های مالی محدودی وضع می‌شود.”
وی از وزیر کار خواست با استناد به اختیاراتی که در ماده ۱۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری و اصلاحیه آن دارد، به این امر ورود و از منابعی که مجلس برای بیمه قالیبافان در اختیار قرار داده استفاده کند تا حقوق قانونی قالیبافان وبافندگان فرش بیش از این تضییع نشود.
بر اساس آیین‌نامه اجرایی قانون بیمه‌های اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی شناسه‌دار مصوب سال ۱۳۸۸، همه بافندگان کشور می‌توانند با دریافت گواهی از سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای و تایید ادارات صنعت، معدن و تجارت، از مزایای بیمه تامین اجتماعی بهره‌مند شوند. این در حالی است که عدم تامین اعتبار و عدم تخصیص منابع و مبالغ مصوب در بودجه به زیان بافندگان فرش بوده و مشکلات زیادی برای قالیبافان به وجود آورده است؛ به نحوی که در سالهای گذشته با خروج و ریزش بسیاری از بافندگان و قالیبافان از صنعت فرش مواجه بوده ایم.