«هادی حق‌شناس» کارشناس اقتصادی گفت: پس از اعمال تحریم‌های سختگیرانه آمریکا، عده‌ای پیش‌بینی ابرتورم در اقتصاد ایران را داشتند اما دولت توانست جلوی وقوع تورم بسیار بالا را بگیرد.

جریان مخالف دولت در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری دست به کار شده تا با سیاه‌نمایی‌های گسترده، اقدامات و دستاوردهای هشت ساله مسوولان اجرایی را زیر سوال ببرد و نادیده بگیرد. این جریان که وابستگان آن بازی تکراری را به نمایش می‌گذارند و بارها آمار رسمی را زیر سوال برده‌اند، مدتی است دست به آمارسازی زده‌اند و آمارهای اشتباه را به مردم و افکار عمومی القا می‌کنند. اخیرا یکی از رسانه‌ها ادعایی را منتشر کرده مبنی بر اینکه در دولت تدبیر و امید، رکورد افزایش نرخ تورم شکسته شد. این ادعا نه‌تنها صحت ندارد بلکه دولت تدبیر و امید تنها دوره ریاست جمهوری پس از انقلاب است که در آن نرخ تورم دو سال متمادی تک رقمی و کمتر از ۱۰ درصد بود.   

ناجوانمردانه‌تر این است که وقتی از افزایش نرخ تورم در این دولت صحبت می‌شود، به دلایل آن اشاره نمی‌شود و گویی در شرایط کاملا عادی کنترل نرخ تورم از دست دولت در رفته‌است. از اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۷ تا به امروز سخت‌ترین تحریم‌ها علیه ایران اعمال شده تا جایی که فروش نفت به‌طور بی‌سابقه‌ای به حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان رسید. از فشارهای خارجی که بگذریم، فشارهای داخلی بر اقتصاد آثار کمتر از تحریم‌های خارجی نداشت، هزینه‌های سنگینی را بابت پیوستن به لیست سیاه FATF پرداختیم که نتیجه آن، قطع همکاری‌های اقتصادی حتی با کشورهای همسایه بود.

در حالی‌که دولت هزینه‌های گزافی بابت دور زدن تحریم‌ها و باز نگه داشتن شاهرگ‌های اقتصادی و مبادلاتی و معاملاتی می‌پرداخت؛ دنیا درگیر پاندمی کرونا شد و اقتصاد تمام کشورها از جمله ایران تحت تاثیر انزوای دوران کرونا قرار گرفت و کانال ورود ارز به کشورمان به دلیل کاهش صادرات تنگ‌تر شد. تمام این عوامل باعث شدند تا تورم تک رقمی دولت یازدهم در دولت دوازدهم تمدید نشود.         

دولت تدبیر رکوردار تورم تک رقمی است

«هادی حق‌شناس» کارشناس اقتصادی در گفت وگو با پژوهشگر ایرنا با رد ادعای شکست رکورد نرخ تورم در دو دولت یازدهم و دوازدهم اظهار داشت: بالاترین نرخ تورم میانگین در سال ۱۳۷۴ با نرخ ۴۹.۴ درصد ثبت شده‌است و در مجموعِ هشت ساله یعنی در فاصله بین سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹ در این حوزه نرخ تورم به مراتب کمتر از این اعداد بوده‌است.

وی با اشاره به پایین‌ترین نرخ تورم در اقتصاد ایران پس از انقلاب گفت: کم‌ترین نرخ تورم در سال ۶۴ ثبت شده که در آن سال نرخ تورم حدود ۶ درصد بوده اما توجه داشته‌باشیم که در سال‌های ۹۵ و ۹۶ نرخ تورم  در کشور به ۹.۰ و ۹.۶ درصد رسید و برای اولین بار در چهل سال اخیر در دو سال پی‌ درپی تورم تک رقمی در اقتصاد ایران ثبت شد.       

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: پس از اعمال تحریم‌های سختگیرانه و ظالمانه پس از خروج آمریکا از برجام عده‌ای از کارشناسان پیش‌بینی ابرتورم در اقتصاد ایران را داشتند اما دولت توانست جلوی وقوع تورم بسیار بالا را بگیرد که مفیدترین و مهم‌ترین اقدامی که دولت انجام داد این بود که تا حد ممکن خودداری از استقراض پول پرقدرت از بانک مرکزی و به جای آن فروش اسناد خزانه صورت گرفت که قابل مقایسه با هیچ دوره‌ای نیست.

حق‌شناس درباره اهمیت کنترل رشد نقدینگی و تاثیر آن در رشد نرخ تورم اظهار داشت: حدود رشد نقدینگی در همه دوره‌ها حدود ۳۰ درصد بوده اما نکته حائز اهمیت ترکیب نقدینگی است. گاهی نقدینگی حاصل چاپ پول دارایی‌های خارجی است به این معنا که ارز تبدیل به ریال شده و گاهی هم پول پرقدرت حاصل از استقراض داخلی بانک مرکزی است. اتفاقی در این دولت افتاد و تاثیر قابل توجهی در کنترل رشد نقدینگی و تورم داشت؛ فروش اسناد خزانه بود.

وی با اشاره به پیش‌بینی‌های انجام شده از توقف شیب تورم در سال جاری گفت: افزایش نرخ تورم از سال ۹۷ به بعد به دلیل دو شوک بزرگی بود که از سوی اعمال تحریم‌های سختگیرانه و شیوع ویروس کرونا و پاندمی این بیماری به اقتصاد ایران وارد آمد و این دو عامل اقتصاد ایران را به شدت تحت تاثیر گذاشت.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: امسال بدبینانه‌ترین نظریه این است که ایران ۱۴۰۰ مانند سال گذشته با تحریم و کرونا مواجه باشد و بهترین حالت که به نظر می‌رسد به واقعیت هم نزدیک‌تر باشد این است که واکسن کرونا به بخشی از جمعیت مردم برسد و شرایط بهتر شود و همچنین تحریم‌ها لغو شده‌باشد.              

حق‌شناس افزود: بنابراین اگر این دو عامل اثر گذار در اقتصاد کشور مشهود شود، انتظار این است که رشد اقتصادی مثبت باشد کما اینکه صندوق بین‌المللی پول هم برای امسال رشد اقتصادی مثبت را برای ایران پیش‌بینی کرده‌است. اگر این پیش‌بینی محقق شود اثر مستقیم بر کاهش نرخ تورم خواهد داشت.

دولت چطور جلوی ابرتورم را گرفت؟

در حالی که طی سال‌های تحریم برخی از کارشناسان از بروز ابرتورم در ایران و ونزوئلایی شدن اقتصاد کشور ابراز نگرانی می‌کردند و پیش‌بینی‌هایشان معطوف به تورم سه رقمی و بالای ۱۰۰ درصد بود، دولت توانست نرخ تورم میانگین را در کانال ۳۰ درصدی حفظ کند.

همانطور که گفته شد یکی از این مهم‌ترین اقدامات دولت برای جلوگیری از ابرتورم، انتشار انواع اوراق بود. طبق گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی؛ برای تامین مالی غیرتورمی بودجه دولت و با تاکید بر حفظ پایداری بدهی در سال ۹۸ حدود ۸۲ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی منتشر شد. همچنین در سال ۹۹  انتشار اوراق به بیش از ۱۹۹ هزار میلیارد تومان رسید و با احتساب اسناد تسویه خزانه به مبلغ ۹.۷ میلیارد تومان، جمع تامین مالی با استفاده از انواع اوراق بیش از ۲۰۸ هزار میلیارد تومان بود.

اقدام مهم دیگر دولت برای کنترل نرخ تورم، هدایت نقدینگی به سمت بازار سرمایه بود که علاوه بر تحقق سیاست اول، برنامه تامین مالی برای اقتصاد از طریق این بازار هم محقق شد. دولت با این اقدام اجازه نداد سیل نقدینگی به سمت بازارهای غیرمولد ارز و طلا وارد شود و بیش از این به افزایش قیمت‌ها در بازارهای موازی دامن بزند.

دستاورد دیگر دولت که نقطه عطفی در افزایش‌های درآمدهای دولت و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی محسوب می‌شود، بحث تحقق بیش از ۱۰۰ درصد درآمدهای مالیاتی است. طبق گزارش‌های رسمی؛ در سال گذشته بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان مالیات معوق وصول شد. همچنین تحقق ۱۰۷ درصدی و وصول بیش از ۱۹۲ هزار میلیارد تومان درآمدهای مالیاتی باعث شد تا اقتصاد ایران وابستگی کمتری به نفت داشته باشد و تامین مالی از این طریق جلوی استقراض از بانک مرکزی و و افزایش نرخ تورم را گرفت.

انتهای پیام