به گزارش اقتصادکلان، در ماده ۳ قانون «ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان» تاکید شده است کلیه درآمدهای گمرکی و مالیاتی حاصل از اجرای این قانون، علاوه بر سایر درآمدها، در ردیف اختصاصی مستقل به همان استان تخصیص داده خواهد شد. بر این اساس ۶۰ درصد آن برای اشتغالزایی، ۲۰ درصد برای زیرساختهای اقتصادی و ۲۰ درصد دیگر برای زیرساخت مقابله با قاچاق، هزینه خواهد شد.
مطابق این قانون، سقف واردات کالا توسط کولبری و ملوانی (تهلنجی) حدود ۶.۵ میلیارد دلار است که در سال اول باید ۵ درصد آنرا به عنوان عواض بپردازند.
با احتساب نرخ تسعیر مرکز مبادله، حدود ۲۰ همت درآمد از این محل کسب میشود لکن در لایحه بودجه ۱۴۰۴، تنها یک همت در حوزه درآمدها و ۸۰ میلیارد تومان برای هزینههای این قانون در نظر گرفته است.
این اقدام علاوه بر آنکه بر خلاف نص صریح قانون است، عملا انگیزه مشمولان کولبری و ملوانی را برای ساماندهی و رعایت مقررات کاهش داده و منابع لازم برای ایجاد اشتغال پایدار را از بین میبرد.
علیرغم تاکید رییس جمهور در سفر بوشهر به ساماندهی ملوانی و کولبری، ولی عملکرد دولت نشان میدهد تمایلی برای اجرای قانون و حل معضلات کولبران و ملوانان وجود ندارد.
