به گزارش اقتصادکلان، بازرس کل کردستان گفت: استان کردستان در نرخ تورم و شاخص فلاکت رتبه دوم کشور را دارد، اما این آمار ها با ظرفیت های موجود در استان همخوانی ندارد.
، عیسی هواسی در جلسه سازمان بازرسی با فعالان اقتصادی در سنندج اظهار کرد: ارزیابی درست از مسایل و مشکلات پیش رو در ادارات از وظایف سازمان بازرسی است و این نیازمند تعیین شاخص های استان در حوزه های مختلف است.
وی با تاکید بر اینکه ظرفیت هایی مختلفی در استان داریم که بنابه دلایلی به طور کامل استفاده نشده، گفت: مهم ترین عامل در رشد و پیشرفت یک مجموعه، برنامه ریزی است که می توانند خروجی خوبی داشته باشد و این نیازمند شناخت است.
هواسی بیان کرد: از حیث منابع در برخی شاخص ها ردیف در های بالای کشوری هستیم و ظرفیت بسیار مناسبی در این حوزه داریم اما به درستی استفاده نشده است.
بازرس کل کردستان یادآور شد: در بخش کشاورزی ۷۴۵ هزار هکتار زمین کشاورزی دیم و ۹۴۰۰ آبی داریم در حالی که بیش از ۱۰ درصد از اب های حاری در استان وجود دارد و با وجود این پتانسیل توسعه ای شکل نگرفته است.
وی با بیان استان کردستان در نرخ تورم و شاخص فلاکت رتبه دوم کشور را دارد، گفت: این آمار ها با ظرفیت های استان همخوانی ندارد و اگر از ظرفیت ها به خوبی استفاده می شد وضعیت بهتری داشتیم.
هواسی، کل منابع بانکی استان را حدود ۶۰ همت خواند و گفت: از این میزان ۳۵ همت، معادل بیش از ۵۰ درصد آن در جایی خارج از این استان نقش آفرینی می کند.
وی با بیان عدم هدایت منابع بانکی کمر اقتصادی استان را شکسته است، گفت: باید بر چگونگی مدیریت اعتبارات و استفاده از آن در حوزه های مختلف توجه کنیم.
بازرس کل کردستان ادامه داد: مطالبات گندمکاران مسئله مهمی است ولی مهمتر از آن نحوه مدیریت نقدینگی حاصل از خرید تضمینی این محصول است تا تورم زایی به حداقل برسد.
هواسی یکی از نیازهای استان را اجرای طرح های بر پایه اشتغال خواند و گفت: در تولید محصولات همچون توت فرنگی رتبه اول داریم اما در صادرات سهمی نداریم که این نیازمند توجه به زنجیره های ارزش است.
وی یکی از اشکالات مهم در بسیاری از استان ها از جمله کردستان را نبود مشاوران تجاری خواند و گفت: مدیران اقتصادی باید طرح توجیهی فنی و بازاریابی و صادرات را تهیه کنند.
بازرس کل کردستان بر لزوم حضور شرکت ها و هلدینگ های بزرگ در استان تاکید کرد و گفت: در این زمینه حمایت کامل خواهیم داشت ضمن اینکه بانک های نیز موظف هستند نقش تسهیل گر داشته باشند.
وی تاکید کرد: به جد پیگیر انتقال حساب شرکت ها و معادن به داخل استان هستیم و ارائه موارد تشویقی و عمل به درخواست های این شرکت ها و معادن نیز منوط به انتقال حساب های آنها به بانک های استان شده است.
