مجلس شورای اسلامی در اقدامی غیره منتظره با استعفای عبدالکریم حسین زاده نمایندەی نقده از نمایندگی مجلس، جهت تصدی پست معاونت توسعەی روستایی رئیس جمهور مخالفت کرد.
روشن نیست که مخالفت نمایندگان با رفتن حسین زاده از مجلس، به معنای ابراز ناخرسندی از دادن مناصب عالی به کارگزاران سنی مذهب است یا دلایل دیگری دارد.
همچنین در صورت درستی فرض اول، معلوم نیست که مخالفت مذکور دارای سویه های استراتژیک است، یا صرفا به دلایل تاکتیکی انجام شده است.
بدین معنا که این موضع مجلس چقدر به سیاست سنتی و اصیل حاکمیت در این زمینه بر می گردد.
راهبردی که دارای درونمایەهایی چون مقاومت های محافظه کارانه و مذهبی دال بر ضرورت پاسداری از سیادت شیعیان و حساسیت های امنیتی و سیاسی نسبت به گروه های قومی و مذهبی است.
فرضیەی دیگر احیانا عصبانیت محافظه کاران و تندروها از برخی مواضع اعلامی پزشکیان در روزها و هفته های اخیر است.
در این صورت می توان مخالفت امروز مجلس را نوعی کارت زرد به پزشکیان و هشدار نسبت به تجدید نظر در رویەی کلی آنها نسبت به همراهی با دولت دانست.
مخالفتی که ماهیت تاکتیکی دارد و بر اساس سیاست روز و جرح و تعدیل های جناحی می
توان بر آن فائق آمد.
پاسخ این سوالات تنها با مشخص شدن گزینەی جایگزین روشن می شود. اینکه پزشکیان که بر خلاف وعده ها از اهل سنت در کابینه استفاده نکرد، چه کسی را بجای حسین زاده معرفی می کند.
به ویژه اینکه کسانی چون سلیمان پاک سرشت و جلال محمودزاده روی میز رئیس جمهور
هستند و از قضا تناسب و تخصص بیش تری برای تصدی پست مزبور دارند.
در هر حال مخالفت مجلس چه ماهیت راهبردی و چه تاکتیکی داشته باشد به نوعی دچار قانون عواقب ناخواسته شده است.
عطف به اهمیت بیش تر نمایندگی مجلس از یک معاونت خلق الساعه و ناشناخته، و حساسیت مضاعف حوزەی انتخابیەی نقده و اشنویه و استان آذربایجان غربی، می توان اقدام مجلس را تصحیح کننده دانست.
اقدامی تصحیح گر که در صورت وجود حسن نیت می تواند راهگشای انتخاب هایی سنجیده تر شود.
