معرفیِ آرش زرهتن لهونی بهعنوان نخستین استاندار کُرد اهل سنت در دولت چهاردهم، از منظر نمادین نقطهعطفی در سوابق مدیریتی جمهوری اسلامی محسوب میشد؛ با این همه شواهد میدانی و دادههای آماری نشان میدهد که این انتصاب، بدون پشتیبانی ساختاری و سیاسی لازم، در معرض «نمادگرایی صرف» و پیامدهای منفیِ نوعی «توکنسازی سیاسی» قرار گرفته؛ وضعیتی که در این مطلب سعی شده بهصورت عینی و مبتنی بر دادهها؛ تحت عنوانی جدید به نام «سندرم لهونی» تبیین و تحلیل شود.
تاریخ و ماهیت نمادین
آرش زرهتن لهونی از شهریور ۱۴۰۳ به عنوان استاندار استان کردستان معرفی شد؛ انتصابی که بهدلیل «اولینبودن»، منشاء مذهبی و قومی و همچنین سوابق شخصی و خانوادگی وی؛ بار نمادین بالایی پیدا کرد و متناظر با آن انتظارات سیاسی و اجتماعی قابل توجهی را در استان برانگیخت.
شواهد کمی کردستان
برآوردهای معتبر نشان میدهد جمعیت کُردهای ایران در محدودهای بین ~۱۰ تا ~۱۲ میلیون نفر قرار دارد؛ اکثر این جمعیت پیرو مذهب سنیاند که سهم پوهشی قابلتوجهی در ترکیب جمعیتی استانهای غربی دارد. این واقعیت ترکیبی، اهمیت نمادین انتصاب نخستین استاندار اهل سنت در کردستان را توضیح میدهد. برآوردهای رسمی و تحلیلی، سهم پیروان اهل سنت در در مدیریت ارشد ایران را کمتر از درصد جمعیت آنها نشان میدهد؛ بنابراین در دولت چهاردهم انتصاب استاندار اهل سنت همجون حرکت نمادین مهمی صورت پذیرفت، نمادی که تا پیش از این برای چند دهه همچون یک مطالبه سَر خورده مطرح بود.
شاخصهای توسعه و وضعیت معیشتی استان
آخرین آمار رسمی نشان میدهد استان کردستان یکی از استانهایی با نرخ بیکاری بالاست — برای نمونه، نرخ بیکاری رسمی کردستان در زمستان ۱۴۰۳ برابر با ۱۳.۷ درصد گزارش شده که حدود ۵.۹ واحد درصد بالاتر از میانگین کشوری (۷.۸ درصد) است. موضوع قابل تامل این است که چنین وضعیتِ اقتصادی ـ معیشتی، به صورت ناخواسته فضای عمومی را برای شکلگیری پایگاه اجتماعی به شدت متاثر میکند.
نمادگرایی سیاسی و توکنسازی
مطالعات کلاسیک و معاصر نمایندگی سیاسی نشان میدهند که نمایندگی نمادین (symbolic representation) میتواند احساس شمول و دیدهشدن را تقویت کند، اما لزوماً به نمایندگی مادی و سیاستگذاری مؤثر منجر نمیشود؛ در صورتی که سازوکارها و ظرفیتهای نهادی برای «ترجمه نماد به عمل» وجود نداشته باشد، نمادگرایی به «نمایش» تقلیل مییابد. پژوهشهای اخیر در حوزه اجتماعی نیز بر اهمیت «کیفیتِ» نمادگرایی (یعنی همراهی با برنامهها، منابع و شبکههای حمایتی) برای تبدیلِ آن به دستاوردهای واقعی تأکید دارند.
نظری بر ادبیات سازمانی و روانشناختی نیز شواهدِ تجربی درباره توکنسازی را نشان میدهد بدین معنی که گماشتن نمایندگان اقلیت در موقعیتهای نمادین بدون تغییر ساختارهای قدرت و منابع اجرایی، میتواند منجر به احساس انزوا، کاهش کارایی و ناکامی در تحقق اهداف شود. پدیدهای که در متن ایرانیِ انتخاب آرش لهونی به عنوان نخستین استاندار اهل سنت، و میزان حمایت ساختار انتخاب کننده تاکنون، می تواند تحت عنوان «سندرم لهونی» تعریف یابد.
تشریح «سندرم لهونی» با اتکا به داده و نظریه
با ترکیب مشاهدات میدانی در این مقطع از حضور نخستین استاندار کرد اهل سنت و نیز بررسی الگو های نظری میتوان موضوع «سندرم لهونی» را به شکلی ساختاریافته بازنمایی کرد:
– حمایت سیاسی ناکافی: در مدت انتخاب تا کنون برخلاف امید و حتی پیش بینی اولیه، حمایت مستمر جریانهای سیاسی محلی و ملی از انتصاب بهسرعت محدود شده؛ حتی برخی بازیگران و طیفها که از ایشان انتظار همراهی می رفت به سدهای عملیاتی در مسیر کاراسازی بدل شدهاند. به عنوان نمونه نه چندان مرسوم ستاد انتخاباتی دولت چهاردهم به عنوان مجموعه حامی دولت در کردستان به بزرگترین منتقدان – لطفا بخوانید دشمنان- نماینده معرفی شده دولت در کردستان بدل شده اند؛ این مجموعه را اضافه کنید به مخالفین سنتی ساختار و نیز اصولگرایانی که علی رغم شعار وفاق و … به هزار و یک دلیل امکان همراهی با تیم دولت چهاردهم را ندارند.
موانع در ایجاد پایگاه اجتماعی مورد انتظار: فشارهای معیشتی و نرخ بالای بیکاری در استان، فضای کمجان اعتماد عمومی به واسطه ضعف مزمن خدمات در حوزه های مختلف، از جمله موانع جدی در شکلگیری پشتوانه مردمی قابل توجه در این مدت برای استاندار بدل شدند. موانعی که عملا مانع تحقق حداقل انتظارات در دوران معرفی هستند.
محدودیت مدیریتی داخلی: مشاهدات صاحب این قلم حکایت از آن دارد که ساختار انتخاب تیم مدیریتی در استان به صورت نسبی بعضاً وابسته و تابعی از مصالح خارج از ید استاندار است؛ این شیوه به صورت مشخص به کاهش استقلال عمل و تضعیف ظرفیت اجرایی در تیم سازی منجر شده است.
کمبود حمایت مرکز : فقدان یک برنامهریزی کلان و تخصیص منابع و اختیارات از سطح وزارتخانه به استان، مانع انتقال نماد به عملکرد واقعی میشود. حمایت از زره تن لهونی در قواره نماد ایجاد شده می بایست همراه با تخصیص اعتبارات و اختیارات ویژه همراه می بود که چنین مهمی تا این قسمت از حضور نخستین استاندار کرد اهل سنت به چشم نمیرسد.
ترکیب این چهار عامل نشان میدهد که انتصابِ نمادین، بدون «پیوند نهادی» (institutional backing) و «تامین منابع» (material support)، شانس تبدیل شدن به تغییرات را از دست میدهد و مشخصا با هزینه کرد یک نماد ارزشمند بدون کمترین بازده اجتماعی به یک فرصت سوزی در سطح ملی بدل می شود. که کمترین پیامد های آن کاهش اعتبار نمادین دولت در میان جوامع محلی و افزایش ریسکِ تشدید نارضایتیهای اقتصادی ـ اجتماعی در مناطقی با نرخ بیکاری بالا است؛ (مستند: نرخ بیکاری ۱۳.۷ درصد در کردستان)
و اما نصیحتی برای دولت فخیمه!
آگاه باشید که انتخاب نخستین استاندار کرد اهل سنت همچون یک مطالبه محقق شده در دولت چهار دهم اگر منجر به ارتقای اعتماد آسیب دیده جامعه کرد اهل سنت کشور نگردد به مثابه یک فرصت سوزی ملی است.
هر انتصاب نمادین باید با یک بسته عملیاتی شامل منابع مالی، اختیارات قانونی، حمایت های موجه و متناظر با نماد و همچنین جدول زمانیِ قابل راستیآزمایی همراه باشد. در چنین شرایطی طراحی و اختصاص چنین بستهای در کردستان می تواند به صورت مشخص راهگشا باشد. چنین ابتکاری در کنار تعیین کانالهای رسمی ویژه، میان وزارت کشور، هیات دولت و استانداری کردستان برای تسهیل تخصیص اعتبار و پروژههای توسعهای در منطقه نیز خواست و نیاز تبدیل این نماد به عمل در کردستان است.
عدم قاطعیت در حمایت از نخستین نماینده ارشد اهل سنت دولت در استان کردستان می تواند علاوه بر فرصت سوزی این حرکت نمادین موجب تعمیق شکاف اجتماعی گردد.
در فضای فقدان قاطعیت در حمایت، هر باند و جریان سیاسی به خود اجازه می دهد تا سنگی بر دارد به شیشه ساختمان کهنه استانداری کردستان بزند!
کار به جایی می رسد – لطفا شما بخوانید که رسیده است- که فلان نماینده برای خودش باند و دسته راه می اندازه سر میز شام بجای دوغ پُست های کلیدی کردستان را به دوستان قدیمیاش تعارف می کند!
در چنین شرایطی نه آرش لهونی – که در سوابق کم ندارد- بلکه هیچ کرد اهل سنت دیگری نمی تواند اهداف دولت، متناظر با نماد ایجاد شده در کردستان را محقق سازد.
جمعبندی:
انتصاب آرش زرهتن لهونی در سطح نمادین دارای ارزش سیاسی و اجتماعی واضحی بود، اما مشاهدات میدانی و شاخصهای عینی (جمعیتشناسی، نرخ بیکاری، ساختارهای تصمیمگیری) حکایت از آن دارد که بدون پشتیبانی ساختاری و تطبیقِ سیاستگذاری با واقعیتهای محلی، اینگونه انتصابات، علی رغم پشتوانه و توانایی فردی؛ خطر تبدیلشدن به «نمادِ بیاثر» را بهدنبال دارند. تجربه این مدت نمونهای کاربردی برای طراحی بهترِ سازوکارهای شمولپذیری سیاسی در این حوزه است.
✍️ کاوه زارعی ـ مدیر مسئول
