سال گذشته بیش از ۴ هزار قتل عمد در کشور ثبت شد
اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه در جلسه ستاد راهبری نظام مراقبت اجتماعی دانش آموزان:
مرز میان آسیبهای اجتماعی و فرصتهایی که در اختیار جامعه قرار دارد، بسیار باریک و به هم چسبیده است، فردی که میتواند به یک قهرمان ملی تبدیل شود، در شرایطی دیگر ممکن است به یک بزهکار خاص یا حتی یک جنایتکار خطرناک تبدیل شود، این دو مسیر، برخلاف تصور عمومی، فاصله زیادی از یکدیگر ندارند.
نباید تصور کنیم که بسیاری از جنایاتی که در جامعه رخ میدهد، نتیجه تصمیمگیریهای از پیشطراحیشده است. بررسیها نشان میدهد بخش عمده جرایم، بهویژه جرایم سنگین مانند قتل، ماهیتی اتفاقی دارند، بر اساس آمارها، در سال گذشته حدود چهار هزار و ۵۰۰ مورد قتل عمد در کشور به ثبت رسیده که بهطور میانگین سالانه بین چهار تا پنج هزار مورد است، از این تعداد، کمتر از ۵۰۰ تا ۶۰۰ فقره با تصمیم قبلی انجام شده و نزدیک به چهار هزار مورد، حاصل اتفاقات لحظهای بوده است.
در بسیاری از این موارد، فردی در خیابان یا یک موقعیت ساده و پیشپاافتاده با دیگری دچار مشاجره شده و در لحظهای از خشم، اقدام به استفاده از سلاح سرد کرده است. این واقعیت نشان میدهد آستانه تحمل اجتماعی کاهش یافته و در مقابل، میزان اضطراب، فشار روانی و افسردگی در جامعه افزایش پیدا کرده است؛ عواملی که بهطور مستقیم میتوانند زمینهساز بروز جرایم و آسیبهای کلان اجتماعی باشند.
اقداماتی که امروز در وزارت آموزشوپرورش برای پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و سرمایهگذاری بر آینده کشور انجام میشود، بسیار ارزشمند است، اما در عین حال کافی نیست.
در این راستا، سامانه «نماد» یکی از اقدامات مهم و اثربخش بوده است. این سامانه در سالهای ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ با همت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه و با مشارکت مرکز جرمشناسی دانشگاه تهران تدوین و تصویب شد، سپس در سال ۱۳۹۴ بهعنوان یک ائتلاف رسمی به رسمیت شناخته شد. اجرای آن از سال ۱۳۹۵ در ۶ استان آغاز و به تدریج به سراسر کشور گسترش یافت و عملکرد قابل قبولی از خود نشان داد.
با شیوع کرونا، این روند متوقف شد، اما در دولت شهید آیتالله رئیسی، سامانه نماد مجدداً احیا شد و آییننامه اجرایی آن در فروردینماه سال گذشته به تصویب هیئت دولت رسید، خوشبختانه با حضور دکتر کاظمی بهعنوان وزیر آموزشوپرورش و با توجه به سابقه طولانی ایشان در این حوزه و اشرافی که بر آسیبهای اجتماعی دارند، این طرح جانی دوباره گرفت.
با این حال، متأسفانه در دولت چهاردهم، شورای سیاستگذاری این سامانه به رغم مکاتبات انجامشده با سازمان برنامه و بودجه، هنوز تشکیل نشده است، این موضوع یکی از نقدهای جدی ما به سازمان برنامه محسوب میشود که هم بهصورت رسمی نامهنگاری شده و هم در حال پیگیری مستمر است.
واقعیت این است که اگر این موضوع از سوی دستگاههای مسئول پیگیری نشود، ما ناچار به پیگیری ترک فعل خواهیم بود. از این پس، صرفاً به مکاتبه اکتفا نخواهیم کرد و در صورت عدم همکاری و همراهی لازم از سوی سازمانها، برخورد قانونی متناسب با ترک فعل انجام خواهد شد.
