الهه حسیننژاد و امیرمحمد خالقی، هردو قربانی خشونتی شدند که اگر طراحی نظام کیفری دقیقتر و منعطفتر بود، شاید میشد پیش از وقوع، مسیر آن را منحرف کرد.
در نگاه سنتی، مجازات قتل عمد در ایران تقریبا همیشه یک پاسخ دارد: قصاص. اما پرسش اینجاست که آیا همه قتلهای عمد، در باطن و بستر خود، یکسانند؟
آیا میتوان قاتلانی را که از روی انگیزه شخصی، خشونت خانگی، سرقت یا ترس از شناسایی مرتکب قتل میشود، همگی در یک دسته قرار داد و با یک تیغ واحد مجازات کرد؟
در پروندههایی مانند الهه حسیننژاد، «اگر فرض شود» که انگیزه قتل پنهانسازی جرم سرقت بوده، آنگاه مفهومی بهنام بازدارندگی حاشیهای اهمیتی حیاتی مییابد.
این مفهوم که در اقتصاد و حقوق کیفری ریشه دارد، میگوید اگر میان دو رفتار مجرمانه تفاوت محسوس در مجازات وجود نداشته باشد، مجرم ممکن است قدم دوم و شدیدتر را هم بردارد؛ زیرا چیز بیشتری برای از دست دادن ندارد، اما شانس بیشتری برای فرار به دست میآورد.
در چنین ساختاری، مجرمی که برای سرقت با تهدید چاقو اقدام میکند و با مجازات ۱۵ تا ۲۰ سال زندان مواجه است، ممکن است در صورت مقاومت قربانی، تصمیم به قتل بگیرد.
اگر بداند که مجازات قتل هم صرفا یک مرحله بالاتر است – مثلا اعدام – این تفاوت، بازدارنده نیست. بلکه ممکن است بهگمان خودش «ارزش ریسک» داشته باشد.
این تصمیم، نه از قساوت ذاتی، بلکه از محاسبه میآید. محاسبهای خطرناک، اما واقعی.
مجرمان شاید با اصطلاحات کیفری آشنا نباشند، اما با هزینههای عینی جرم، بهخوبی آشنا هستند. زندان، رنج، تباهی، جدایی از خانواده، فراموششدن و تحقیر؛ همه اینها در ذهنشان حضور دارد.
اینجاست که میفهمیم مشکل نظام کیفری ایران، در بسیاری از موارد، کمبود تنوع در ابزارهاست. مجازاتها از تنوع کافی برخوردار نیستند؛ درحالیکه طیف قتلها بسیار گسترده و گاه مبهم است.
در بسیاری از نظامهای کیفری دنیا، این منطق پذیرفته شده است. در ایران اما، به محض آنکه عنصر «قصد قتل» اثبات شود، قانون دست قاضی را در اعمال تنوع در مجازات تا حد زیادی میبندد.
مساله اصلی ما، فاصله اندک و نازک میان مجازات سرقت خشونتآمیز و مجازات قتل است. مجرم ممکن است تصور کند که «اگر گیر بیفتم، در هر حال تا پایان عمر در زندانم؛ پس اگر قربانی را حذف کنم، شانس فرارم بیشتر میشود.»
گاهی برای کاهش وقوع قتلهای همراه با سرقت، راهحل در افزایش مجازاتها نیست، بلکه دقیقا در کاهش حسابشده و هدفمندِ برخی مجازاتهای میانی، مانند مجازات سرقتهای همراه با تهدید یا خشونت نه چندان شدید، نهفته است.
حقوقدان و اقتصاددان کارآزموده میدانند که هدف از سیاست کیفری صرفا «نمایش قاطعیت» نیست، بلکه «هدایت رفتار» است.
اینجاست که عقلانیت حقوقی، جای خود را به واکنش صرفا احساسی نمیدهد، بلکه آن را در خدمت بازدارندگی واقعی قرار میدهد.
اگر قرار است جنایتهای مشابه در آینده کمتر رخ دهند، راهحل آن فقط در شدت مجازات نیست، بلکه در دقت طراحی مجازاتهاست.
تا وقتی قاتل میتواند حساب کند و قانون نتواند محاسبهاش را به هم بزند، ما همچنان خواهیم باخت.
