بهروز وفایی ، اقتصاد کلان . به بهانه سفر وزیر صمت به کردستان: بررسی نیازها و مطالبات استان
استان کردستان، با وجود پتانسیلهای فراوان در بخشهای مختلف صنعتی، معدنی و تجاری، همواره با چالشها و مشکلاتی در مسیر توسعه اقتصادی روبرو بوده است. انتظار میرود که این سفر فرصتی برای طرح مستقیم مطالبات و نیازهای اساسی مردم و فعالان اقتصادی کردستان با عالیترین مقام حوزه صمت کشور باشد.
سفر یک مقام ارشد کشوری نظیر وزیر صمت به استانی مانند کردستان، از چندین جهت حائز اهمیت است:
این سفر به وزیر این امکان را میدهد که از نزدیک با واقعیتهای موجود در بخش صنعت، معدن و تجارت استان آشنا شود و مشکلات را لمس کند.
دیدارهای مستقیم با صنعتگران، معدنکاران، اصناف و مردم محلی میتواند به اتخاذ تصمیمات و سیاستگذاریهای واقعبینانهتر و متناسب با نیازهای بومی استان منجر شود.
حضور وزیر میتواند موجب تقویت امید و انگیزه در بین فعالان اقتصادی و سرمایهگذاران داخلی و خارجی برای فعالیت در استان شود.
طرح مستقیم مشکلات و خواستهها با وزیر میتواند روند پیگیری و حل و فصل آنها را تسریع بخشد.
خواستهها و نیازهای اساسی استان کردستان از وزیر صمت:
یکی از بزرگترین چالشهای صنایع کوچک و متوسط در کردستان، عدم دسترسی آسان به تسهیلات بانکی با نرخهای مناسب و وثایق سنگین است. نیاز به حمایت وزارت صمت برای ارائه ضمانتنامهها و تسهیل فرآیند دریافت وام ضروری است.
ارائه مشوقهای مالیاتی و بیمهای برای صنایع نوپا و همچنین صنایعی که در مناطق کمتر توسعه یافته استان فعالیت میکنند.
حمایت از تشکیل و توسعه خوشههای صنعتی در بخشهای دارای مزیت نسبی استان (مانند صنایع تبدیلی کشاورزی، صنایع دستی و…) برای افزایش رقابتپذیری.
بسیاری از معادن استان کردستان به دلیل مشکلات حقوقی، مالی و یا عدم وجود سرمایهگذار مناسب، غیرفعال یا با ظرفیت پایین فعالیت میکنند. نیاز به ورود وزارت صمت برای حل این مشکلات و واگذاری معادن به سرمایهگذاران توانمند.
طولانی بودن فرآیند صدور مجوزهای اکتشاف و بهرهبرداری معادن، مانعی جدی برای سرمایهگذاری در این بخش است.
به جای خامفروشی مواد معدنی، نیاز به ایجاد صنایع فرآوری در استان برای ایجاد ارزش افزوده و اشتغال بیشتر.
ارائه آموزشهای لازم و حمایتهای فنی و مالی از معدنکاران بومی استان.
بروکراسی پیچیده و طولانی در ادارات و سازمانها، مانعی جدی برای سرمایهگذاری است. نیاز به تلاش وزارت صمت برای تسهیل فرآیندها و حذف قوانین دست و پاگیر.
ارائه مشوقها و تضمینهای لازم برای جلب سرمایهگذاران داخلی و خارجی به استان.
تکمیل و توسعه زیرساختهای لازم در شهرکهای صنعتی استان از جمله آب، برق، گاز، مخابرات و تصفیهخانهها.
توسعه تجارت مرزی و صادرات
کردستان با عراق دارای مرز طولانی است و پتانسیل بالایی در تجارت مرزی دارد. نیاز به بازنگری و تسهیل قوانین و مقررات مربوط به تجارت مرزی و بهبود زیرساختهای گمرکی.
ارائه مشوقها و حمایتهای لازم به شرکتهای صادرکننده استان برای حضور در بازارهای منطقهای و جهانی.
به جای تمرکز بر چند قلم محدود، نیاز به حمایت از صادرات محصولات متنوعتر استان از جمله محصولات کشاورزی و صنایع تبدیلی.
اختصاص بودجههای ویژه و طرحهای حمایتی برای توسعه صنعتی و معدنی در شهرستانها و مناطق کمتر توسعهیافته استان به منظور ایجاد توازن منطقهای.
سفر وزیر صنعت، معدن و تجارت به استان کردستان میتواند نقطه عطفی در مسیر توسعه اقتصادی این استان باشد. با توجه به پتانسیلهای بینظیر کردستان در حوزههای مختلف و همچنین وجود نیازها و مشکلاتی که سالیان سال فعالان اقتصادی با آن دست و پنجه نرم کردهاند، امید میرود که این سفر با تصمیمات عملی و مؤثر همراه باشد و نتایج ملموسی در راستای رفع محرومیتها، ایجاد اشتغال پایدار و توسعه همهجانبه استان به ارمغان آورد. مردم و فعالان اقتصادی کردستان انتظار دارند که سفر وزیر تنها یک بازدید تشریفاتی نباشد، بلکه به گشایش افقهای جدید برای رشد و بالندگی استان منجر شود.
