کلاف سردرگم ترافیک در بافت مرکزی سنندج و هدررفت منابع توسط شهرداری
به گزارش اقتصادکلان، شهروندان سنندج سالهاست از مشکل ترافیک، بهویژه در هسته مرکزی شهر، رنج میبرند و این معضل طی سه سال اخیر شدت بیشتری یافته است. با وجود افزایش نارضایتی عمومی، شهرداری و مسئولان مرتبط تاکنون اقدام مؤثر و بنیادی برای حل این مشکل انجام ندادهاند و بهنظر میرسد حتی به فکر آن هم نیستند.
هر روز شاهد ساختوسازها و احداث ساختمانهای خدماتی در مناطق پرجمعیت و پرتردد شهر هستیم که به دلیل تمرکز مطب پزشکان و دفاتر خدماتی، مراجعات زیادی را به خود جلب میکنند. این ساختمانها بدون احداث پارکینگ مناسب ساخته میشوند و شهرداری بهجای الزام به ایجاد فضاهای پارکینگ عمومی، تنها از محل موارد ششگانه حذف پارکینگ و تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها به اخذ جریمه برای کسری پارکینگ بسنده میکند. این پول هنگفت بهوضوح حیف و میل میشود و شهرداری آن را بهنوعی بادآورده فرض کرده است.
طبق همین قانون، شهرداری موظف است با درآمد حاصل از این جریمهها، پارکینگهای عمومی در همان مناطق احداث کند. اما طی سه سال اخیر هیچ پارکینگ عمومی جدیدی در بافت مرکزی ساخته نشده است. این سوال جدی مطرح میشود که مبالغ قابلتوجه جریمههای کسری پارکینگ به کجا میرود؟ چرا مردم همچنان باید با کمبود زیرساختهای ضروری همچون پارکینگ دستوپنجه نرم کنند و شهرداری سنندج در این زمینه هیچگونه شفافسازی یا گزارشی ارائه نمیدهد؟
بهعنوان مثال، بر اساس گزارش بازرسی اسناد مالی شهرداری منطقه دو که توسط یکی از دستگاههای نظارتی (مستندات آن موجود است) انجام شده، تنها در شهرداری منطقه دو، طی سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ بابت عوارض حذف پارکینگ، به ترتیب ۲۲ میلیارد و ۳۸۹ میلیون تومان و ۲۲ میلیارد و ۱۳ میلیون تومان (در مجموع حدود ۴۵ میلیارد تومان) از متقاضیان اخذ پروانه دریافت شده است. اما نکته جالب این گزارش این است که صراحتاً ذکر شده تنها ۱۰ درصد از این مبلغ، یعنی حدود ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان، در حساب مربوط به حذف پارکینگ موجود و در دفاتر مالی شناسایی شده است. ضمن اینکه محل هزینهکرد وجوه مذکور نیز مشخص نیست و هیچ هزینهای بابت احداث پارکینگ انجام نشده است. وضعیت سایر مبالغ دریافتی (حدود ۴۰ میلیارد تومان باقیمانده) نیز به دلیل عدم افشا در اسناد و دفاتر مالی نامشخص است.
به این ترتیب، نهتنها در این چند سال هیچ اقدامی برای احداث پارکینگ عمومی انجام نشده، بلکه سرنوشت عوارض دریافتی نیز در هالهای از ابهام قرار دارد. این در حالی است که شهرداری تحت هیچ عنوانی نمیتواند و نباید این مبالغ را در سایر حوزهها هزینه کند
