به گزارش اقتصادکلان، رئیس کل دادگستری استان کردستان از ورود به موضوع اختلاف بین شرکت پتروشیمی استان و گمرک خبر داد و گفت: با توجه به نیاز مبرم این شرکت به یک محموله خاص، دستور ترخیص آن پس از ۲ سال وقفه صادر شد.
از روابط عمومی دادگستری کردستان، حجت الاسلام سیدحسین حسینی در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان کردستان با دستور کار ترخیص محموله مورد نیاز پتروشیمی کردستان اظهار کرد: محموله توقیف شده شامل تجهیزات و قطعات یدکی مورد نیاز شرکت پتروشیمی کردستان است.
وی افزود: مصوبات ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری کردستان، لازم الاجرا و در حکم دستور قضایی است و همراهی و تعامل دستگاههای مرتبط سبب رفع مشکلات واحدهای تولیدی استان خواهد شد.
رئیس کل دادگستری کردستان اضافه کرد: در راستای منویات رهبر معظم انقلاب و تاکیدات ریاست قوه قضاییه، مدیران دستگاه قضایی خود را مکلف می دانند در جهت رونق تولید و اشتغال تمامی تلاش خود را بکار گیرند.
وی افزود: مدیران دستگاه های اجرایی استان باید مصوبات این ستاد را بصورت جدی پیگیری و در جهت تحقق آنها از تمامی ظرفیت های موجود استفاده کنند.
