به گزارش اقتصادکلان، علی جمادی در بازدید از انبار سازمان اموال تملیکی کردستان در سنندج اظهار کرد: رویکرد کلی قوه قضاییه این است که از نظر رسیدگیهای قضایی به پروندههای مرتبط با تولید و اشتغال در کمترین زمان ممکن، حداکثر کمک انجام شود و از طرفی هم رسیدگیها به نحوی باشد که منجر به تعطیلی واحد تولیدی نشود.
وی افزود: در سطح ملی ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه به صورت منظم و مرتب جلساتی برگزار می کند و با توجه به مشکلاتی که در سطح استانها و مرکز وجود دارد دستور کار مشخص در این جلسه مشخص و اتخاذ تصمیم انجام میشود.
معاون قضائی دادستان کل کشور و رئیس دبیرخانه ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه اضافه کرد: در حوزه اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه در تلاش است تا قبل از اینکه مشکلات منجر به تشکیل پرونده شود، با ورود مسئولان قضایی مشکلات رفع و خللی در کار تولید ایجاد نشود که خوشبختانه عملکرد قابل قبولی در این زمینه داشتهایم.
جمادی با بیان اینکه تکلیف فوری و قطعی اموال تملیکی مورد تاکید بوده چرا که مربوط به بیت المال است، ادامه داد: اقدامات خوبی در این مجموعه از نظر قفسهبندی، ثبت مشخصات کالا و تاریخ تولید و انقضای آن و نیز از جهت رسیدگی به پروندهها صورت گرفته است.
وی با اشاره به اینکه از نظر تعیین تکلیف اموال نیز کارهای خوبی در کردستان انجام گرفته است، گفت: در قالب مزایدههایی که در کردستان صورت گرفته بیشتر از پیشبینیها و برنامه تعیین شده، کار انجام شده و تکلیف اداره کل اموال تملیکی کردستان در آذر ماه محقق شده است.
معاون قضائی دادستان کل کشور افزود: در سطح ملی هم بخشنامههایی صادر شده و در برخی از استانها تعیین تکلیف اموال تملیکی به روز است.
جمادی اضافه کرد: نظارت خوبی از طرف دادستانها و روسای کل دادگستریهای استانها انجام گرفته است که بازدیدهای سرزده و مرتب باعث شده وضعیت مطلوب باشد.
وی گفت: همین اقدامات باعث شده است تا در سطح ملی وضعیت خوبی داشته باشیم و به دنبال آن هستیم که تعیین تکلیف قطعی اموال بیت المال تضییع به دنبال نداشته باشد.
