«ضمن تشکر از حسن نظر جنابعالی به اینجانب جهت تصدی مسئولیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و قدردانی از اعتماد مجلس محترم شورای اسلامی، به‌منظور افزایش هماهنگی در دولت استعفای خود را از این سمت اعلام می‌نمایم. اینجانب در طول حدود ۳۰۰ روز فعالیت در این وزارتخانه، همه تلاش خود را برای خدمت صادقانه به مردم عزیز کشور به‌کار بستم و از همراهی صمیمانه همکاران این وزارتخانه در این مدت تشکر میکنم. خود را سرباز کوچک نظام اسلامی و دولت مردمی میدانم و تا پای جان در مسیر تحقق آرمان‌های رفیع آن و تحقق اهداف گام دوم انقلاب اسلامی مجاهدانه تلاش خواهم کرد و از هیچگونه خدمتی در این عرصه فروگذار نخواهم کرد.»
> دولت استعفای حجت عبدالملکی را پذیرفت
در همین راستا سخنگوی دولت از دو بار استعفای حجت‌الله عبدالملکی، وزیر کار و رفاه اجتماعی خبر داد و گفت: «با قبول استعفای دوم توسط رییس‌جمهور، دکتر محمدهادی زاهدی وفا در وزارت کار و رفاه اجتماعی جایگزین ایشان شد.» علی بهادری جهرمی گفت: «آقای عبدالمالکی برای دومین بار استعفا دادند که این بار مورد پذیرش رییس جمهوری قرار گرفت و این استعفا با هدف خدمت‌رسانی به مردم تقدیم رییس جمهوری شد که از تلاش مجاهدانه ایشان در این وزارتخانه تقدیر می‌کنیم. ایشان از دولت جدا نمی‌شوند و به عنوان مشاور رئیس جمهوری از ظرفیت ایشان استفاده میشود.» وی ادامه داد: «آقای دکتر محمد هادی زاهدی وفا که به عنوان سرپرست این وزارتخانه منصوب می‌شوند، پیش از این تعامل و همکاری نزدیکی با دولت داشته اند. ایشان معاون اقتصادی وزیر اقتصاد، عضویت در شورای عالی دفاع و تامین اجتماعی، عضویت در ستاد تنظیم بازار و… برخی از سوابق ایشان است.»
> وزیری با ضعیف‌ترین عملکرد
اما حجت الله عبدالملکی را به جرات می‌توان از ضعیف‌ترین نیروهای دولت رئیسی دانست. وی زمانی که به عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی انتخاب شد مثل هر مسئول دیگری که وعده‌های بی‌عمل را سرلوحه کار خود می‌دهند، او هم فقط وعده داد مثل ایجاد یک میلیون شغل در سال، برکناری مدیران نالایق، برخورد با فساد و… اما او فقط وزیر وعده‌ها نبود بلکه کسی بود که با توهمات، تصمیمات و عملکردهای نابه جایش بزرگترین ضربه را به این نهاد، کارگران و بازنشسته‌ها زد. نهادی که به اذعان خودش، وزارت «مردم» است و نبض معیشت و رفاه مردم در آن می‌تپد. او در مدت حضورش در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، بلایی سرکارگران آورد که در نوع خود بی‌سابقه است. مثل آنجا که در وضعیت متورم اقتصاد ایران تصمیم گرفتند که دستمزد کارگران را ۵۷ درصد افزایش دهند. اقدامی که شاید در نگاه اول خوشحال کننده به نظر بیاید اما در نهایت به ضرر کارگران تمام شد چرا که کارفرمایان می‌گویند که این موضوع، موجب میشود که آن‌ها مجبور به کاهش تعداد کارگران خود باشند. به عبارت ساده، برخی از کارفرماها معتقدند که نمی‌توانند این میزان افزایش دستمزد را هضم کنند. حتی بسیاری از کارشناسان هم هشدار داده بودند که این رشد دستمزد می‌تواند زمینه را برای تعدیل نیروی کار در ایران مهیا کند. اما به هر حال بدون توجه به این هشدارها این اتفاق افتاد و دستمزد کارگران ۵۷درصد افزایش یافت. حالا فشار بیکاری در عین تورم موجود که روز به روز در حال افزایش است، برای بسیاری مشکل ساز شده است.
اما بدترین عملکردش را می‌توان در رابطه با بازنشستگان دانست. ۴.۵ میلیون خانوار مستمری‌بگیر و ازکارافتاده وابسته به صندوق بازنشستگی سازمان تامین اجتماعی که در مجموع ۱۲.۵ میلیون نفر از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند و جزو کم درآمدترین اقشار جامعه محسوب می‌شوند، ظرف دو ماه گذشته منتظر افزایش حقوق ماهانه خود بوده‌اند ولی بررسی پرونده افزایش مستمری آن‌ها تا کنون به تعویق افتاده است. البته مقرر شده است که افزایش حقوق در خرداد اعمال شود و معوقات نیز در مرداد پرداخت گردد. اما آنچه که مشخص است اینکه این وضعیت هنوز نارضایتی بسیاری از بازنشستگان را در پی دارد چرا که می‌گویند در بسیاری از سطوح دستمزدی تنها رشد ۱۰ درصدی حقوق اتفاق افتاده است. این مسئله را به وضوح می‌توان از تجمعاتی که بازنشستگان طی چند روز گذشته در شهرهای مختلف کشور داشته اند، مشاهده کرد.
> استعفا بدون هیچ توضیحی
فارغ از عملکرد عبدالملکی که پر است از انتقاد، گاه او صحبت‌هایی را هم بر زبان می‌آورد که نشان از بی‌تجربگی و ندانستن‌هایش داشت. مهم‌ترین آن، این موضوع بود که عنوان کرده بود با یک میلیون تومان می‌توان شغل ایجاد کرد. یا اینکه گفته بود با تزریق چند صد میلیون دلار به بازار، دلار را می‌توان تا ۱۵ هزار تومان پایین آورد. حالا حجت الله عبدالملکی از سمت خود استعفا کرده است اما در شرایطی که فضای حاکم بر جامعه کارگری و بازنشسته‌ها را متشنج کرده است. بدتر آنکه او هیچ توضیحی درباره اینکه چرا شرایط اینگونه شد نداده و مهم‌تر آنکه حتی عذرخواهی هم نکرده است. در حالی که او به عنوان یک مسئول و کسی از مقصران اصلی این اوضاع و احوال است باید پاسخگوی کارگران و بازنشسته‌هایی باشد که با اقداماتش نبض زندگی را از آن‌ها گرفته است. در این میان نکته‌ای که وجود دارد این است که یکی از وعده‌هایی که ابراهیم رئیسی داده بود این است که نیروهای ضعیف دولتش را برکنار می‌کند که با قبول استعفای عبدالملکی نشان داد که به این مهم پایبند بوده است.
> عبدالملکی پشت جامعه کارگری را خالی کرد
اما یک فعال کارگری در این رابطه به آفتاب یزد می‌گوید: «ظرف ۳۰۰ روز گذشته، در دوران مدیریت آقای عبدالملکی با فراز و فرودهایی در حوزه مدیریتی‌شان روبرو بوده‌ایم. فراز آن، تصمیمی بود که در رابطه با افزایش حقوق‌ها برای سال ۱۴۰۱ از خود نشان
داد و فرود آن عقب نشینی آقای عبدالملکی
در حوزه افزایش حقوق بازنشستگان کشوری در مقابل دولتمردان بود. به نوعی عبدالملکی از مواضع اصولی خودش به شدت دچار فرود شد و عملا پشت جامعه کارگری را خالی کرد. در حالی که مرسوم است وزیر کار درهمه دولت‌ها ضمن اینکه وزیر کار بوده است حوزه کارگری را در دولت، نمایندگی می‌کرده است. به هر حال ایشان پشت جامعه کارگری را خالی کرد به این نیت که بماند. به نوعی معامله پنهان؛ یا باید انتخاب می‌کرد جامعه کارگری شاغل و بازنشسته را یا در وزارتخانه می‌ماند که آقای عبدالملکی دومی را انتخاب کرد. در واقع ایشان ریسک کردند. ریسکی که هم بار را برد هم چوب را خورد هم پیاز را و هم اشک را.» حسن صادقی عنوان کرد: «فکر میکنم آقای عبدالملکی دچار یک اشتباه محاسباتی شدند در واقع فکر نمی‌کردند که مشاورین‌اش در حوزه‌های مختلف به او بد مشاوره بدهند. تصور نمی‌کرد که جامعه کارگری و بازنشسته‌ها مطالبه‌گر هستند و از خواسته های‌شان عدول نخواهند کرد و به دلیل پراکندگی جمعیتی که در کشور دارند جو جامعه را متشنج خواهند کرد (کم کم فضا داشت به سمت شعارهای هنجارشکن می‌رفت). در واقع عبدالملکی وزیر مستعفی کار با عملکردش جامعه وسیعی را در مقابل دولت قرار داد و عملا فضا را بر دولت و دولتمردان و حتی خودش تنگ کرد به گونه‌ای که ناچار به استعفا شد». وی اظهار کرد: «نکته دیگری که وجود دارد این است که برخی‌ها فکر می‌کنند که حالا کار به پایان رسیده است. نه اینگونه نیست هرکس که جای آقای عبدالملکی می‌آید باید پاسخ مطالبات ما را بدهد. یعنی دست از مطالبه گری‌مان برنخواهیم داشت تا زمانی که خواسته‌هایمان
محقق شود. ازجمله خواسته صنفی‌مان که اجرای مصوبه شورای عالی و مصوبه هیئت‌مدیره سازمان تامین اجتماعی است». این فعال کارگری در ادامه گفت: «شاید یکی از عواملی که باعث شد این وضعیت به وجود
بیاید، عدم شناخت وزیر مستعفی کار از حوزه تامین اجتماعی بود. وقتی که ایشان از یک نظام حمایتی و امدادی به یک نظام بیمه‌ای مبتنی بر مزایای تعریف شده که ساختارها و آیین نامه‌های آن مشخص و ضوابط و مقررات آن تعریف شده است، می‌آید و می‌خواهد همان نظام امدادی را اجرا کند معلوم است که دچار تعارض منافع میشود. در نهایت همین موضوع منجر میشود که بازنشستگان در مقابلش صف آرایی کنند. البته نه تنها بازنشستگان حتی پرسنل سازمان را در مقابل خود قرار می‌دهد. همین سال گذشته ۱۳۰۰ نفر از پرسنل تقاضای بازنشستگی زودهنگام دادند به خاطر آنکه عنوان کردند که نمی‌توانند با این شرایط کار کنند در صورتی که آن‌ها منابع انسانی بسیار غنی هستند.»
> عبدالملکی کارگران را صدقه خور تصور می‌کرد
حسن صادقی با بیان اینکه آقای عبدالملکی در آخرین موضع گیری‌شان ما را صدقه خور تصور کرد، عنوان کرد: «یعنی با همان تفکر امدادی که برخوردار است ما را در زمره افرادی قرار داد که در واقع چشم داشت دارند به دولت برای گرفتن بسته‌های حمایتی. ما بعداز سال‌ها در کشور ایران با همه افتخاراتی که نسبت به جمهوری اسلامی داریم، در وضعیتی قرار گرفته‌ایم که نگاه دولت به ما نگاه صدقه‌بگیر شده است. متاسفانه تعداد صاحب نظران در حوزه تامین اجتماعی و وزارت کار، عناصر مجربی هستند که تفکر امدادی و حمایتی دارند.» وی افزود: «در کشوری زندگی می‌کنیم که نگاهش انقلابی است و انقلاب هم نگاهش ریشه کن کردن مشکلات و فقر است ولی وقتی خروجی آن را رصد می‌کنیم می‌بینیم که این مشکلات نه تنها رفع نشده است بلکه روز به روز بیشتر هم میشود. نگاه صدقه بگیری نگاه ناپسندی است که نشات گرفته از همان تفکر امدادی مقامات وزارتخانه است در واقع ما را با صدقه بگیران کمیته امداد اشتباه گرفته اند. به جای آنکه ماده ۹۶ را اعمال کنند و چشم به اجرای قانون داشته باشند چشم به حمایت داشتند. در صورتی که ما حمایت دولت را نمی‌خواهیم ما اجرای قانون را می‌خواهیم». این فعال کارگری بیان کرد: «رفتن آقای عبدالملکی از وزارتخانه صورت مسئله را پاک نمی‌کند. خواسته ما همچنان باقی است. اجرای صحیح ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی ما را در زمره افرادی قرار نمی‌دهد که چشم به حمایت دولت داشته باشند. ما بازنشستگان نیاز به حمایت دولت نداریم بلکه توقع داریم دولت بدهی‌اش به تامین اجتماعی را بدهد نه اینکه بگوید بسته حمایتی می‌دهم. البته ما آن نگاه رئیس جمهور را قابل احترام می‌دانیم.» حسن صادقی گفت: «بارها به آقای عبدالملکی گفته‌ایم که با تفکر کمیته امدادی نمی‌توان سازمان عریض و طویلی چون تعاون کار و رفاه اجتماعی را اداره کرد. آنچه که از آقای عبدالملکی انتظار داشتیم مر قانون بود مر قانون هم یعنی اجرای ماده ۹۶ مبتنی بر مصوبه شورای عالی کار. فکر میکنم آقای عبدالملکی چوب مشاورین ناآگاه را خورد.»
> عبدالملکی سخنان خطرناکی می‌زد
از سوی دیگر عباس عبدی تحلیلگر مسائل سیاسی در گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه اطلاعی از پشت پرده استعفای عبدالملکی وزیر کار نداریم، گفت: به اعتقاد بنده بخش عمده‌ی این موضوع مرتبط با توهماتی بود که ابراز شده بود و عده‌ای نیز آن‌ها را باور می‌کردند، شاید آقای رئیسی و همکارانش نیز این مسائل را باور نداشتند، ولی مجبور بودند، به برخی از نمادهای توهم راه دهند و عبدالملکی را به عنوان وزیر معرفی کنند. وی افزود: سخنانی نظیر اینکه با یک میلیون تومان می‌توان شغل ایجاد کرد، یا اینکه با تزریق چند صد میلیون دلار به بازار، دلار را می‌توان تا ۱۵ هزار تومان پایین آورد، یا اینکه اگر کارهایی را انجام دهیم به کشور اول و یا دوم دنیا از لحاظ قدرت اقتصادی تبدیل می‌شویم، واقعا توهمات عجیب و خطرناکی بود که در ذهن این فرد وجود داشت. این تحلیلگر مسائل سیاسی خاطرنشان کرد: این‌ها اساسا سخنان مسخره و ناشی از توهم بود که زده می‌شد، ولی، چون در مقام منتقد غیرمسئول این حرف‌ها بیان شده بود، بنابراین به همین دلیل هم وزیر شد و هیچ کاری جز زیان رساندن و اتلاف وقت نیز نتوانست انجام دهد. عبدی گفت: برای فهم دستاورد عبدالملکی کافی است که بگوییم او یکی دو روز پس از جلوس به صندلی وزارت، رئیس حراست وزارت کار را بی‌هیچ توجیهی فوری تغییر داد، ولی طولی نکشید که مجبور به عزل مسئول جدید خود شد، چرا؟ مسائل این عزل مسکوت ماند در حالی که ماجرای وزارت عبدالملکی فراتر از این است که فکر می‌کنیم. عباس عبدی بیان داشت: از سویی وی در قامت وزیر هیچ دستاوردی نداشت و این مطالبی که به عنوان دستاورد بیان میشود، ادعاهای متوهمانه است که به هزینه سنگین برای مردم تمام شده است. نتیجه آن را در شاخص‌های اشتغال خواهیم دید. تغییر عبدالمالکی اقدام مثبتی است و باید از آن حمایت کرد، اما ما نمی‌دانیم کسانی که به عنوان جانشین انتخاب می‌شوند، چه مدیرانی هستند، و این خود مسئله‌ای است، که آیا وزیر بعدی کپی برابر اصل عبدالملکی هست، یا اینکه نسبت به او متفاوت فکر می‌کند، در هر صورت باید از این رویکرد و جایگزینی افراد بهتر
دفاع کرد.
> عبدالملکی برنامه مشخصی برای اداره وزارتخانه نداشت
وحید شقاقی شهری کارشناس مسائل اقتصادی نیز با اشاره به استعفای وزیر کار، گفت: در زمان‌هایی که شرایط اقتصادی عادی است، خطای انتخاب فرد نامناسب برای مناصب اقتصادی، بسیار کمتر است، زیرا هزینه ناکارآمدی با توجه به درآمدهای نفتی، پوشش داده میشود، اما در شرایطی که ما در چند سال اخیر به دلیل تحریم‌ها در موقعیت جنگ اقتصادی قرار داریم، این هزینه‌ها در صورتی که تصمیمات غلط گرفته شود، بسیار بالا می‌رود و این هزینه را نیز مردم باید پرداخت کنند. شقاقی گفت: عبدالملکی برنامه مشخصی برای اداره وزارتخانه نداشت و با برخی از نمایندگان مجلس و همچنین نهادهای تصمیم‌گیر در کشور درگیر شد که این موضوع هزینه‌هایی را در پی داشت، همچنین او وعده‌هایی داد که عملا قابل اجرا نبود که همین موضوع حواشی‌ای را برای دولت به دنبال داشت، از سویی برخی از جملاتی که وی در گذشته نیز بیان کرده، که غیرواقعی بودند نیز به مذاق کارشناسان خوش نیامد، مجموعه چنین عواملی در نهایت باعث شد که عبدالملکی خیلی زود و در کمتر از یک سال مجبور به استعفاء شود. این کارشناس مسائل اقتصادی همچنین با اشاره به تصمیمات عبدالملکی که باعث تشدید اوضاع وخیم اقتصادی در کشور شد، بیان داشت: عملکرد او در قامت وزیر کار باعث اعتراضات گسترده بازنشستگان شد، او در ابتدای وزارتش وعده‌هایی که غیر عملی بودند را مطرح کرده بود، که همین موضوع نیز هزینه زیادی را برای دولت تراشید، از سویی تصمیمات وی که بدون آینده‌نگری و مشورت گرفته شده است بسیار برای کشور پرهزینه بودند. وی ادامه داد: همچنین تصمیم شورای عالی کار برای افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزد کارگران نیز باعث افزایش تورم و به وجود آمدن گرانی‌های بسیاری شد، همچنین به موجب این تصمیم، تعدیل نیروی کار در واحدهای تولیدی انجام شد که این موضوع به دلیل تصمیمات وزارت کار بود. شقاقی همچنین با اشاره به اینکه ترمیم کابینه اقتصادی دولت به نظر می‌رسد ادامه یابد، خاطرنشان کرد: به اعتقاد بنده وزرای صمت، کشاورزی ارتباطات و کشور نیز عملکرد خوبی از خود نشان ندادند، که احتمال تغییر آن‌ها نیز وجود دارد، معتقدم عملکرد خاندوزی وزیر اقتصاد خوب بوده و تا اینجا وی توانسته نمره قابل قبولی از دید بنده کسب کند.
