جبار کوچکی‌نژاد در پاسخ به علت عدم اختصاص درآمدهای مربوط به حل معضل بیکاری به حوزه اشتغال اظهار داشت: منابع مالی حوزه اشتغال از تبصره ۱۸ قانون بودجه دیده می‌شود همچنین کمک‌های مستقیم دولت و منابع بانک‌ها نیز است.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس افزود: این منابع وارد سیستم اقتصاد شده و در قالب وام و تسهیلات ارزان‌قیمت به مجموعه‌های متولی برای اشتغالزایی اختصاص می‌یابد که امسال ۳۲ هزار میلیارد تومان منابع مالی از تبصره ۱۴ به تبصره ۱۸ منتقل شد.

کوچکی‌نژاد خاطرنشان کرد: همچنین با تسهیلاتی که بانک‌ها ارائه می‌دهند در مجموع بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان منابع برای این بخش لحاظ شد که این منابع وسیع بوده و می‌تواند در استان‌ها در بخش‌های مختلف نظیر کمیته امداد و بهزیستی بهره‌گیری شود.

وی با اشاره به اینکه منابع مورد نیاز برای کمیته امداد و بهزیستی در تبصره ۱۶ بودجه دیده شده اما این دو مجموعه از تبصره ۱۸ نیز برای سهم دارند گفت: متأسفانه این منابع که دولت تخصیص داد هنوز تحقق پیدا نکرده و به دست تولیدکنندگان نرسیده است.

کوچکی‌نژاد افزود: مجلس در این زمینه گزارشی را ارائه داد و گله‌مند است که چرا منابعی که در تبصره ۱۴ تحقق پیدا کرد، در تبصره ۱۸ تحت عنوان تسهیلات به مردم اعطاء نشد؛ امسال، سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها است اما یکی از بزرگ‌ترین موانع تولید عدم ارائه وام‌ها است.

نماینده مردم رشت و خمام در مجلس با بیان اینکه عدم ارائه وام‌ از سوی بانک‌ها تولیدکنندگان را با مشکلات اساسی مواجه کرده است گفت: منابع مذکور باید وارد بانک‌ها شده و شورای برنامه‌ریزی استان‌ها تقسیمات آن در بخش‌های مختلف را انجام دهند که البته تقسیمات این وام‌ها در کشور انجام شده است.

وی با اشاره به نقش شورای برنامه‌ریزی استان‌ها در تخصیص تسهیلات به تولیدکنندگان افزود: شورای برنامه‌ریزی می‌تواند با استفاده از شورایی که موضوع تخصیص وام‌ها را پیگیری می‌کند با تحت فشار قرار دادن بانک‌ها در  ارائه تسهیلات به تولیدکنندگان نقش تسهیل‌گری داشته باشد.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس ۹ آذرماه در صحن مجلس عنوان داشت که برای حل مشکل بیکاری، امسال تبصره ۱۸ قانون بودجه اصلاح و منابع آن به سمت اشتغال سوق داده شد و این اعتبار در بانک‌ها سپرده‌گذاری شد تا در مسیر تولید حرکت کند.

با وجود اینکه این درآمد‌ها تحقق یافت اما بلوکه شده و به جای اشتغال به جاهای دیگر اختصاص یافته است که در این راستا رئیس مجلس، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه را مکلف کرد تا پایان آذرماه این پول را به شورای برنامه‌ریزی استان‌ها اختصاص دهند.