تداوم پرداخت ارز ترجیحی و تغییر شیوه پرداخت آن هرچند موافقان و مخالفان بسیاری دارد، ولی موضوع اصلاح روند اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی مورد اتفاق بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی است.

 اظهارات اخیر «احسان خاندوزی» وزیر اقتصاد در مورد قطعی بودن بحث حذف ارز ترجیحی، از نگاه ناظران ممکن است پرونده پر فراز و فرود ارز ۴۲۰۰ تومانی را ببندد. وزیر اقتصاد در حاشیه جلسه شورای گفت‌ و گوی دولت و بخش خصوصی در جمع خبرنگاران درباره ارائه کارت اعتباری مصرف‌کننده به جای اختصاص ارز ۴۲۰۰ به واردات کالا های اساسی اظهارداشت: “ستاد اقتصادی دولت حتما با اصلاح رویه‌هایی که برای مورد ارز ترجیحی وجود دارد و منافعش به مصرف کنندگان نهایی و مردم نمی‌رسد و در زنجیره مزیت‌های رانتی آن برای کسانی است که دسترسی به این منابع دارند، موافق است.” وزیر اقتصاد افزود:” البته این مساله از پیشنهادات مطرح شده در ستاد اقتصادی دولت است و امیدواریم بعد از تصمیم‌گیری در این رابطه با کارآمدترین روش بتوانیم از مصرف‌کننده حمایت کنیم.” چند و چون حذف یا اصلاح پرداخت ارز ترجیحی، امروز یکی از مهمترین مباحث اقتصادی کشور است که موافق و مخالفان بسیاری دارد.

داستان ارز ۴۲۰۰ تومانی

ارز ۴۲۰۰ تومانی حاصل تدبیرجویی دولت برای شرایط ویژه اقتصادی کشور و رشد ناگهانی قیمت ارز در سال ۹۷ بود. دولت دوازدهم برای کنترل قیمت کالاهای اساسی، سیاست بازار ثانویه ارز را پیاده و عملا به ارز دونرخی چراغ سبز نشان داد.  دولت وقت اعلام کرد که از این پس همه نیازهای وارداتی کشور با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی تامین خواهد شد و صادرکنندگان نیز باید با همین نرخ ارز صادراتی خود را در اختیار دولت و سامانه بانک مرکزی قرار دهند.

فراز و فرودهای اجرای این سیاست، در سال‌ های گذشته بسیار چالش‌ برانگیز بوده است. مسایلی چون تخصیص این ارز به کالاهای نه چندان ضروری تا مشکلاتی که برای صادرکنندگان و واردکنندگان به وجود آمد، در کنار شوک‌ هایی که بازار تجربه کرد و ارزی که منافعش نصیب مصرف‌کننده واقعی نشد، کارآمدی سیاست بازار ثانویه ارز را مورد تردید جدی قرار داد. حال گویا قرار است دولت سیزدهم با همراهی بهارستان‌ نشینان و کمیسیون‌های تخصصی مجلس، پرونده ارز ترجیحی را ببندند و برای رساندن منافع مورد نظر به مصرف‌کننده، فکر دیگری بکنند.

عزم جزم دولت و مجلس برای تعیین تکلیف ارز ترجیحی

تصمیم‌گیری در مورد سیاست ارز ترجیحی، یکی از تصمیمات مهم و سخت اقتصادی دولت است که گویا عزم خود را برایش جزم کرده است و احتمالا حمایت بهارستان ‌نشینان را هم در این مسیر به همراه خواهد داشت. آیت‌الله «سید ابراهیم رییسی» رییس جمهوری  در گفت و گوی تلویزیونی با مردم وعده داده بود که تمام جوانب این قضیه بررسی خواهد شد و بازار و مردم را در جریان جزییات حذف ارز ترجیحی قرار خواهیم داد.

خاندوزی ، وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت سیزدهم، نیز پیش از این سیاست ارز ترجیحی را مورد نقد قرار داده بود. او با اشاره به هزینه‌هایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی بر فعالان اقتصادی تحمیل می‌کند، گفته بود: “مدت‌ هاست موضوع حذف ارز ۴۲۰۰تومانی مطرح است اما اجرایی نمی‌شود و این روند باید تغییر کند، نباید مانع فعالیت مولد بود بلکه باید هدایت‌گر مسیر توسعه باشیم. تصمیم‌گیری در برخی نهادها به جیب فعالان اقتصادی هزینه بسیاری را تحمیل می‌کند و قدرت رقابت را کاهش می‌دهد.”

ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی نه تنها تاثیری بر کنترل قیمت‌ها به ویژه در کالا های اساسی نداشته بلکه امروز به اعتقاد کارشناسان اقتصادی به یک آوردگاهی برای فساد و رانت تبدیل شده است. گویا مجلس‌ نشینان هم در این مسیر با دولت همراه هستند. «غلامرضا مرحبا» سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه این روند را امکان پذیر ندانسته و تداوم اجرای آن را مساوی با اتلاف منابع ارزی و ایجاد رانت، فساد و قاچاق در کشور خوانده است. حال اینکه چگونه ارز ترجیحی حذف شود و چه سیاستی جایگزین آن شود که بتواند منافع حاصل از درآمد نفت و حمایت دولت را به مصرف‌کننده برساند، محل بحث و نظر ناظران و فعالان اقتصادی است.

موافقان و مخالفان چه می‌گویند؟

تورم در سال‌ های اخیر، مشکلات معیشتی گسترده‌ای برای مردم ایجاد کرده تا جایی که برخی از حذف برخی اقلام اساسی در سبد معیشت خانوار ها خبر می‌دهند. تغییر سطح خط فقر خانوار به ۱۰ میلیون تومان، بسیاری از خانواده‌ها را به خط فقر نزدیک کرده است. کارشناسان برای اصلاح این روند، پیشنهاداتی چون حذف یا تداوم پرداخت ارز ترجیحی را پیشنهاد می‌کنند. هریک از این پیشنهادات مخالفانی دارد. از نگاه مخالفان پرداخت ارز ترجیحی، جایگزینی ارز ترجیحی با سیاستی که منافعش به مصرف‌کننده واقعی برسد، در شرایط کنونی اقتصادی کشور امری گریزناپذیر است.

گزاره‌هایی چون پرداخت یارانه تجمیعی و پرداخت کارت اعتباری ۲۰۰ هزار تومانی، از پیشنهاداتی است که برای جایگزینی اختصاص ارز ترجیحی مطرح می‌شود. «محمدرضا پورابراهیمی» رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی  و از موافقان شناخته شده حذف ارز دولتی در خصوص رویکرد مجلس در مقابل ارز ۴۲۰۰ ؛ می گوید: ترجیح مجلس بر تخصیص مابه تفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی و آزاد به صورت کارت اعتباری به مصرف‌کننده است. در این روش، راه قاچاق معکوس اقلامی که قیمت پایین‌تری دارند، بسته می‌شود.

 از نگاه ناظران پرداخت ریالی یارانه به مردم، شاید برای دوره‌ای کوتاه راه‌گشا باشد، ولی با افزایش نقدینگی، آثار تورمی سنگین‌ تری به جا خواهد گذاشت و مردم را بیش از پیش در فشار اقتصادی قرار خواهد داد.

در برابر، حذف پرداخت ارز ترجیحی از نگاه مخالفان، به افزایش قیمت پایه‌ی دلار به حدود دو برابر قیمتی خواهد شدکه دولت پیشنهاد کرده در بودجه باشد. از نگاه آنان، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، موجب افزایش بیش از پیش قیمت کالاهای اساسی و فشار معیشتی بیشتر بر مردم خواهد شد. از جمله «حسین راغفر» اقتصاددان و یکی از مخالفان این طرح معتقد است  که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تورم‌زا است و مسوولانی که از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی حمایت می‌کنند، اگر امروز مدعی هستند که با حذف ارز ترجیحی تورم رشد نمی‌کند، باید آن را تضمین کنند.

کارشناسان براین باورند، تصمیم‌گیری دولت در خصوص سیاست ارز ترجیحی، از اهمیت وحساسیت بالایی در شرایط کنونی اقتصادی کشور برخوردار است. تصمیم‌سازان اقتصادی باید به صورت گسترده ابعاد، پیامدها و زوایای هرگونه تصمیم اقتصادی خود را بررسی کرده و از نظر کارشناسان متخصص در این زمینه استفاده کنند، چرا که تحمل مشکلات معیشتی برای مردم بسیار  طات‌فرسا است.

در همین ارتباط “یاسر موهبتی” استاد پیشین دانشگاه در مورد حذف یا حذف نشدن ارز ترجیحی  پیشنهاد کرد : ارز ۴۲۰۰ تومانی نباید در شرایط حال، حذف شود اما نظارت در این زمینه باید دقیق باشد که ارز اختصاص یافته برای همان کالا هزینه شود. دولت باید به وارد کننده، فشار بیاورد که حق هزینه ارز ۴۲۰۰ تومانی در غیر از کالای مورد نظر را نداشته باشد. این کارشناس مسایل اقتصادی با بیان اینکه مردم واقعا تحت فشار هستند، گفت: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باعث فشار اقتصادی بیشتری به مردم می شود.