سخنگوی قوه قضاییه از محکومیت قطعی ولی‌ا… سیف، رئیس کل اسبق بانک مرکزی به ۱۰ سال حبس تعزیری و سید احمد عراقچی معاون ارزی وی به ۸ سال حبس تعزیری در پرونده به اتهام خرید و فروش غیرقانونی ارز خبر داد. از سویی با پا فشاری مجلس دوازدهم بر محاکمه ظریف در موضوع برجام به نظر می رسد موجی از احکام قضایی در انتظار مسولان متخلف تدبیر و امید است.

پرونده ای که دو سال پس از تشکیل دادگاه به حکم قطعی رسید و فارغ از مصداق های این حکم از نظر رسیدگی به سوء مدیریت یک مقام اجرایی بلندپایه، نقطه عطفی در عملکرد دستگاه قضایی محسوب می شود.به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، ذبیح ا… خدائیان سخنگوی قوه قضاییه دیروز احکام صادرشده دادگاه رسیدگی به پرونده اخلالگران ارزی مرتبط با حوزه بانک مرکزی را به شرح زیر اعلام کرد:متهم ردیف اول، ولی‌ا… سیف، رئیس وقت بانک مرکزی متهم به برهم زدن نظم و آرامش بازار ارزی کشور و زمینه سازی برای خرید و فروش غیر قانونی ارز به میزان ۱۵۹ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار و ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و همچنین اهمال و سوء مدیریت در دوران مسئولیت خود، به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شده است.متهم ردیف دوم، سید احمد عراقچی، معاون وقت ارزی بانک مرکزی نیز با همین اتهامات به ‌تحمل هشت سال حبس تعزیری محکوم شد.متهم ردیف سوم، سالار آقاخانی متهم به خرید و فروش غیر قانونی ارز و همچنین پرداخت رشوه به میثم خدایی، کارمند نهاد ریاست جمهوری وقت و سید رسول سجاد مدیر وقت بین‌الملل معاونت ارزی بانک مرکزی، به ‌تحمل ۱۳ سال حبس محکوم شد.میثم خدایی از دیگر متهمان این پرونده نیز به اتهام دریافت رشوه و مشارکت در خرید و فروش غیر قانونی ارز به‌تحمل پنج سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی معادل قیمت وجه مأخوذه و انفصال دایم از خدمات دولتی محکوم شد. سید رسول سجاد، مدیر وقت بین‌الملل معاونت ارزی بانک مرکزی نیز یکی از متهمان دیگر این پرونده است که به اتهام مشارکت در خرید و فروش غیر قانونی ارز و اخذ رشوه به تحملِ هفت سال و هفت ماه حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی معادل قیمت اقلام دریافتی و انفصال دایم از خدمات دولتی محکوم شده است.این پرونده در مجموع ۱۰ متهم داشته که در میان آن‌ها برخی دیگر از مدیران بانک مرکزی نیز وجود دارند و به حبس محکوم شده‌اند، ضمن آن که برخی از این متهمان، پرونده‌های دیگری هم دارند که در حال رسیدگی در مراجع قضایی است. شایان ذکر است احکام صادر شده برای این محکومان قطعی و لازم‌الاجراست. خدائیان گفت: پرونده دیگری در همین زمینه مربوط به قاچاق عمده ارز و توزیع غیرقانونی سکه و مقادیر زیادی طلا مربوط به مقطع زمانی دیگری غیر از مقطع زمانی پرونده مورد اشاره، با کیفرخواست به دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی ارسال شده است. پرونده ارزی سیف و عراقچی از کجا شروع شد؟ به گزارش خراسان اواسط سال ۹۶ نخستین نشانه های بحران در بازار ارز خود را نشان داد و قیمت دلار از حدود ۳۵۰۰ تومان به ۴هزار تومان رسید. در این مقطع معاون ارزی بانک مرکزی تغییر کرد و سعی شد با حضور سید احمد عراقچی در این سمت بازار ارز مدیریت شود.عراقچی تصمیم به دخالت در بازار ارز از طریق بازار فردایی می گیرد اگرچه بازار فردایی در آبان سال ۹۵ در مقررات ارزی مربوط به صرافی ها که از سوی بانک مرکزی ابلاغ شد، ممنوع شده بود. در این مقطع میثم خدایی مشاور دفتر رئیس جمهور وقت، فردی به نام سالار آقاخانی را که یک جوان متولد ۱۳۷۰ و فعال در بازار ارز است به عراقچی معرفی می‌کند تا مسئولیت فروش ارز در بازار غیر رسمی (بازار فردایی) را به صورت محرمانه بر عهده بگیرد.کیفرخواست صادرشده نشان می دهد که با وجود عرضه ۱۶۰ میلیون دلار و ۲۰ میلیون یورو از منابع ارزی کشور این اقدام نه تنها به کنترل قیمت ارز هیچ کمکی نمی‌کند بلکه باعث قاچاق بی رویه ارز به خارج از کشور می‌شود.در نهایت ۱۳ مرداد سال ۹۸ بود که نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده اخلالگران ارزی مرتبط با حوزه بانک مرکزی در شعبه دوم دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی برگزار شد. پس از انجام رسیدگی‌ها و فرایند‌های قضایی، دادگاه در خصوص متهمان پرونده فوق‌الذکر اقدام به صدور رای کرد. گام رو به جلوی قوه قضاییه اگرچه این حکم با بازتاب هایی در فضای مجازی همراه شد و برخی کاربران حضور در بازار فردایی ارز را ضروری دانسته بودند.