×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

اخبار ویژه

امروز : سه شنبه, ۱۶ آذر , ۱۴۰۰  .::.   برابر با : Tuesday, 7 December , 2021
۱۰۰۰ میلیارد بدهی هفت تپه

 

 

حکایت درد و رنج خوزستان از عدد و شماره بالاتر است اما هراز گاهی یک زخم سرباز می‌کند و نگاه‌ها را به سوی خود می‌کشاند. نیشکر هفت تپه یکی از شرکت‌های مهم تولیدی خوزستان به دلیل واگذاری نادرست به بخش خصوصی در سال‌های گذشته آبستن مشکلات عمده کارگری در این استان بوده که خوشبختانه بعد از کش و قوس فراوان و حکم قوه قضاییه مالک این مجموعه خلع ید شد و دیروز خبر رسید که نیشکر هفت تپه در جلسه‌ای با حضور معاون اول رئیس‌جمهور و دادستان کل کشور به شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی واگذار شده است.

خبری که خوشحالی کارگران هفت تپه را به دنبال داشت و برخی از آن ها این اتفاق را به منزله آزادی هفت تپه دانستند. با این حال در جلسه واگذاری مدیریت نیشکر هفت تپه به شرکت توسعه نیشکر قرار شد که تمامی بدهی ها از حقوق پرسنل و کارگران تا معوقات نیشکر هفت تپه با همکاری بانک‌ها پرداخت شود. یعنی دولت باید حقوق معوقه چند ماهه حدود ۵۹۰۰ پرسنل و کارگر رسمی، پیمانی، قراردادی و پیمانکاری هفت تپه به علاوه بیمه آن ها به همراه مالیات های پرداخت نشده هفت تپه در طول مدتی را که در دست مالک قبلی بوده هم پرداخت کند .

تصمیمی که نشان می دهد این مجتمع عظیم که قرار بود منشأ تولید و ایجاد ثروت و اشتغال در این استان شود همچنان در حال تولید هزینه هایی است که باید از بیت المال پرداخت شود. هفت تپه کی روی آرامش و توسعه را خواهد دید ؟به همین دلیل در این گزارش ضمن مرور روند واگذاری از ابتدا تا کنون به هزینه هایی که این واگذاری در این مدت روی دست دولت گذاشته پرداخته ایم.

هفت تپه کجاست و چه محصولاتی داشته؟

شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه با ۲۴ هزار هکتار گستره زمین‌های کشاورزی و کارخانه و حدود پنج هزار و ۹۰۰ نیروی رسمی، پیمانی، قراردادی و پیمانکاری در ۱۵ کیلومتری شهرستان شوش در شمال استان خوزستان واقع شده است یعنی جایی نزدیک به شهر تاریخی شوش دانیال و معبد چغازنبیل و در حد فاصل ۴۵ کیلومتری جاده اندیمشک به اهواز. این شرکت کار خود را از سال ۱۳۴۵ آغاز کرده و در سال ۱۳۵۴ به‌طور رسمی با نام شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه عملیات کشاورزی برای تولید نیشکر را آغاز کرده است. این شرکت در کنار تولید شکر از ساقه نیشکر، کارخانه‌ های کاغذ پارس (تولید کاغذ با استفاده از تفاله نیشکر موسوم به «باگاس، Bagasse»)، شرکت حریر خوزستان (تولید کاغذ بهداشتی یا تیشو)، شرکت‌های خوراک دام و طیور، ملاس و … هم داشته است.
خصوصی سازی مشکوک! سرمنشأ مشکلات اصلی شرکت هفت تپه را باید در نحوه واگذاری به بخش خصوصی جست وجو کرد. تا سال ۱۳۹۴ این شرکت که یکی از بزرگ ترین کارخانه های صنعتی استان خوزستان محسوب می شود، صددرصد در اختیار دولت بود اما در بهمن ۱۳۹۴ سازمان خصوصی سازی شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه را با آن همه عظمت به دو شرکت زئیوس و آریاک با پیش پرداخت ۶ میلیارد تومان واگذار کرد. با این واگذاری صاحبان جدید مهرداد رستمی چگنی و امید اسدبیگی به ‌عنوان دو جوان ۲۸ و ۳۱ ساله بودند که توانستند در مزایده این شرکت را خریداری کنند، ۵ درصد پرداختی اولیه هم از ۱۰ میلیارد وام گرفته شده برای رونق تولید این شرکت پرداخت شده است. یعنی سرمایه اولیه و آورده اسدبیگی توسط بانک پرداخت شده است. با این حال برخی قیمت گذاری این مجموعه را که ۲۱۸ میلیارد و ۷۰۰ تومان بوده عمده ترین خلاف واگذاری می دانستند و برخی هم نداشتن اهلیت را نکته مهم انحراف این واگذاری می دانند که البته هر دوی این انحراف ها هم به دلیل نبود نظارت رخ داده است. در گزارشی در آذر ۱۳۹۹ آمده است که سالی که هفت تپه به بخش خصوصی واگذار شد ۵۷ هزار تن شکر سفید در کارخانه موجود بود که الان به ۱۸ هزار تن شکر زرد رسیده که بر اساس محاسبات یعنی ۱۵ هزار تن شکر سفید داریم؛ از ۸ هزار و ۶۰۰ هکتار سطح زیر کشت هم به ۶ هزار هکتار رسیده است.
از خصوصی سازی تا خلع ید خب همان طور که گفتیم سال ۱۳۹۴ نیشکر هفت تپه به بخش خصوصی واگذار شد اما اعتراض کارگران در پی نپرداختن حقوق به مدت طولانی از آذر سال ۱۳۹۶ شروع شد و در سال ۱۳۹۷ وارد مرحله‌ای تازه شد به نحوی که کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه برای رسیدن به اهداف و بیان اعتراضشان حتی زن و فرزندان خود را به همراه خود در راهپیمایی های اعتراضی آورده بودند.
در حین محاکمه امید اسدبیگی خریدار نیشکر هفت تپه به اتهام سوء استفاده از ارز دولتی و پرداخت رشوه، ۳ تن از اعضای کمیسیون اصل ۹۰ با کارگران دیدار کردند و در نهایت در جمع بندی این کمیسیون مطرح شد: «اهلیت نداشتن خریدار و خلع ید از خریدار اصلی!» و بالاخره واگذاری پرشائبه شرکت هفت‌تپه توسط سازمان خصوصی‌سازی به ایستگاه آخر رسید و در مرداد امسال حکم خلع ید این شرکت ابلاغ شد.میزان بدهی های هفت تپه به گزارش ایسنا این شرکت قبل از واگذاری در سال ۱۳۹۴ حدود ۱۵۰ میلیارد تومان به سازمان تأمین اجتماعی بدهکار بوده است اما بعد از واگذاری نه تنها این بدهی ها کم نشد که روز به روز به آن ها افزوده شد و از آن طرف هم یکی از اهداف خصوصی سازی این شرکت بهره وری بیشتر و رسیدن به تولید ۱۰۰ هزار تن شکر بود که در زمان واگذاری ۵۵ هزار تن بود اما این اتفاق نه تنها محقق نشد که روز به روز از میزان تولید این شرکت هم کاسته شد.

به هر حال در سال ۱۳۹۸ در گزارشی آمده است که مجموع بدهی‌های هفت تپه به سازمان‌ها و نهادهای دولتی و غیردولتی (به ویژه سازمان تامین اجتماعی) به بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومان رسیده است و همچنین سطح قابل برداشت نیشکر شرکت که قبل از واگذاری به طور متوسط ۸۵۰۰ هکتار بوده، طی دو سال اخیر به ۶۵۰۰ هکتار کاهش پیدا کرده است.

همچنین در این گزارش آمده است که میزان تولید شکر در دو سال اخیر به کمتر از ۳۰ هزار تن رسیده که این یعنی بعد از واگذاری نه تنها تولید افزایش نداشته که به نصف هم کاهش یافته است. آن چه مشخص است این خصوصی سازی معیوب نه تنها به بهره وری و بهبود معیشت کارگران منجر نشده که هم بدهی های شرکت به شکل غیر قابل باوری افزایش پیدا کرده، هم سطح زیر کشت کاهش داشته و هم میزان تولید به مراتب کم شده است و حالا دولت باید چند هزار میلیارد بدهی معوق و خسارت هایی را که این خصوصی سازی به همراه داشته است، بپردازد.

این داستان هفت تپه نشان داد که واگذاری غلط چه تبعاتی در بر داشته و چه هزینه هایی را در انتها بر دوش دولت می گذارد با این حال به نظر می رسد باید قبل از این که میزان بدهی های این شرکت بیش از پیش شود برای آن فکر کرد و به صورت ریشه ای ایرادهای آن را برطرف کرد. برخی معتقدند باید کارگران اضافی این شرکت توسط دولت و با پرداخت های خوب و مناسب بازخرید شوند تا کمی از هزینه های جاری که دایم به بدهی های این شرکت تولیدی اضافه می کند کاسته شود و الا همچنان باید از منابع عمومی برای حفظ این شرکت هزینه کرد از طرفی هم باید هرچه سریع تر سازمان خصوصی سازی پس از رفع اشکالات بهره‌وری و فرسودگی تجهیزات این مجتمع، شرایط لازم را برای واگذاری صحیح و قانونی این بنگاه اقتصادی به بخش خصوصی فراهم کند تا شاهد رونق بیشتر این شرکت تولیدی باشیم.